عضو شورای شهر تهران:
چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟
به گزارش خرید زندگی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلان اینکه «شورای دوره ششم» می تواند پیشگام تغییرات اساسی در زمینه تعارض منافع گردد، گفت: شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند، باور نماییم ایجاد این تغییرات در شهرداری تهران به سایر کلان شهرهای کشور نیز خواهد رسید و تا اختتام این دوره از شوراها در تمامی شهرهای کشور محقق خواهد شد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، احمد صادقی در هشتاد و یکمین جلسه شورا و در نطق قبل از دستور خود با اشاره به موضوع عدم رعایت قانون تعارض منافع در بروز حوادثی نظیر متروپل اظهار داشت: در ابتدا شاید حادثه مترو پل را به عنوان بحث شکست سازه ای ببینیم و از این زاویه باید گفت در دیگر نقاط دنیا نیز چنین حوادثی رخ داده نظیر برج چمبرلین در فلوریدا با ۹۸ کشته و البته پرداخت غرامت یک و دو صدم میلیارد دلاری به لطمه دیدگان، برج سی جی کایوان در چین با ۱۷ کشته، ساختمان ریگو پیانو در ایتالیا با ۹ قربانی، آسمانخراش لاگوس با ۳۶ کشته، راهروی هوایی هایت ریجنسی با ۱۱۴ کشته و برج گرنفل لندن با ۷۹ کشته.
وی افزود: اما اگر بخواهیم حادثه متروپل را دقیقتر بررسی نماییم می بینیم که در بروز این حادثه تنها شکست سازه ای دخیل نبوده بلکه فقدان قوانین منسجم در زمینه تعارض منافع از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است.
صادقی اضافه کرد: برای متروپل سه علت عمده را ذکر کردند؛ سنگینی ساختمان به طوریکه به طراحی اولیه چند طبقه افزوده شد، نفوذ مالک ساختمان در پروسه تصمیم گیری و شراکتی که با شهرداری داشته و علت اصلی عدم وجود زیر ساخت های قانونی که در رأس آن شفافیت و ضوابط مربوط به مدیریت تعارض منافع می شود. در این جا می خواهیم سه شکل از سه شکل از تعارض منافع (تعارض وظیفه درآمد، تعارض اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده و تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری ) را تشریح نماییم که مثال های آنرا می توانیم در شهرداری ها ذکر کنیم؛
وی اشاره کرد: در تعارض وظیفه، درآمد شهرداری در قبال وظیفه نظارتی که دارد در ازای دریافت مبالغ به عنوان جریمه از ضوابط گذر می کند. آرایی که در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و امثالهم صادر می شود، اینها اجازه عبور از ضوابط را برای شهرداری ها بصورت سیستماتیک فراهم می آورد. بر این اساس موقعیت تعارض وظیفه درآمد بصورت سیستمی برای همه شهرداری است تا بتوانند در قبال درآمد از ضوابط بر قواعد شهرسازی که وظیفه نظارتی شورای شهر است عدول کنند، این مهم نه فقط در متروپل که در خیلی موارد اتفاق افتاده و می افتد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در اتحاد بین نظارت کننده و نظارت شونده که در تهران از این موارد الی ماشاءالله داریم، شهرداری در بعضی پروژه ها مشارکت می کند و در عین حال وظیفه نظارت بر ساخت و ساز را دارد که در این حالت خودش بر خودش می خواهد نظارت کند، پس از بسیاری از موارد چشم پوشی می کند تا درآمد بیشتری کسب کند.
وی افزود: در زمانی که بنده مسئولیت سازمان مدیریت بحران را بر عهده داشتم در یک پژوهش میدانی وقتی یکی از ساختمان های فعال شهرداری در آن دوره را رصد کردیم به شهردار منطقه نامه زدیم که این ساختمان می بایست ایمن شود که در پاسخ گفتند " این ساختمان برای شهرداری است و نمی توانیم برای آن هزینه کنیم". واضح است وقتی ناظر منفعت دارد این مساله را دنبال نمی نماید.
صادقی اظهار داشت: اتحاد بین قاعده گذار و مجری هم اینطور است که کسی که در مقام قانون گذار و صدور مصوبات قانونی می باشد نمی تواند از همان محله صدور مصوبه منتفع بشود و اجرا را هم خود به دست بگیرد. در سال ۱۳۹۵ بنا بر مطالعات انجام شده درباب «بررسی لطمه پذیری ساختمان های شهرداری تهران» از تعداد ۱۷۵۹ ساختمان بازدید شده، ۱۷۳ ساختمان در گروه لطمه پذیری خیلی زیاد، و ۵۲۸ ساختمان در گروه لطمه پذیری زیاد قرار گرفتند، که تا این لحظه هیچ گزارشی در خصوص مقاوم سازی ابنیه ساختمان های شهرداری نداریم. به عنوان مثال ساختمانی در سرای محلات داشتیم که ستون های آنرا برداشتند تا سالن اجتماعات ایجاد کنند واین مصداق بارز غیر ایمن بودن است. وقتی هم تذکر می دادیم می گفتند برای خودمان است.
وی ادامه داد: بدین سبب به این نتیجه می رسیم که فروریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به تعارض منافع پدید آمده است. ما همیشه یک بحث نفع سازمانی و یک نفع عمومی داریم اما ما در مسایلی که سازمانهایی نظیر شهرداری در آن دخیل هستند عمدتاً نفع سازمانی دیده می شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در این جا یک سوال در ذهن متبادر می شود، چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟ پروسه تدوین و تصویب قانون تعارض منافع چه سرنوشتی داشته است؟
صادقی اضافه کرد: نخستین بار رییس دولت یازدهم در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۵ موضوع تدوین قانونی شفاف برای منع ذینفعی مقام تصمیم گیر را بیان نمود. متعاقب آن در اواخر سال ۹۶ پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اظهار نظر کارشناسان در سایت معاونت حقوقی رییس جمهور منتشر گردید. لایحه مزبور با عنوان لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و «ارائه خدمات عمومی» مشتمل بر ۴۰ ماده در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و توسط رییس جمهور برای مجلس ارسال شد. این لایحه تا آخر دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد. بعد از تشکیل مجلس یازدهم، رییس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً طی نامه ای در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ همین لایحه را برای مجلس ارسال کرد. اما تا کنون خبری از تصویب یا عدم تصویب آن منتشر نشده و اطلاعاتی در دست نیست.
صادقی افزود: به موازات اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم، طرحی مشتمل بر ۲۷ ماده با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شد. طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی مجلس مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ بصورت عادی اعلام وصول شد. از سرنوشت این طرح نیز تا حالا خبری منتشر نشده است. از دیگر لوایح در رابطه با این موضوع، لایحه شفافیت است که به پیشنهاد معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه نیز در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۸ برای مجلس دهم ارسال شده است.
وی اظهار داشت: در ادامه این فرآیندها، طرح ارتقاء سلامت اداری و پیش گیری از تعارض منافع، یکی دیگر از طرح های در رابطه با این مساله است که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده و در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس دوره یازدهم اعلام وصول شد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: ملاحظه می شود که سه کابینه و سه مجلس از شروع پروسه قانون گذاری در این خصوص تعلل کرده اند؛ اما هنوز قانون مدیریت تعارض منافع در حد پیشنهادی سرگردان بوده و به تصویب قانون گذاران نرسیده است.
صادقی اضافه کرد: حادثه متروپل آبادان بیش از هر چیز میراث فقدان قواعد تعارض منافع است و پس اقداماتی همچون برخورد با عوامل مقصر، تغییر برخی ضوابط و فرایندهای اجرائی، جبران خسارت زیان دیدگان و امثال آن، تماماً مبارزه با معلول بوده و دردی را درمان نخواهد کرد. در حقیقت اصلاح ساختارها در کشور نیازمند استفاده از این تئوری، متناسب با مختصات اجتماعی، نظام اداری و سازمانی ایران است. همین طور از آنجائیکه مبانی فقهی مختلفی از اصل و بنیان این نظریه پشتیبانی می کند، ضروریست این نظریه در نظام تقنینی ما شناسایی شود تا:
- در ابتدا تعلل تاریخی مرجع تقنین برای سامان یابی ساختارهای مدیریت کشور متوقف شود.
- در گام دوم معضل فساد و ناکارآمدی اداری و سازمانی رفع گردد.
- آنگاه هم حوادثی نظیر متروپل آبادان پدیدار نخواهد شد و هم شائبه های موجود در مطالبی همچون خودروسازی، انبوه سازی، خصوصی سازی، تصمیم سازی، تصدی گری دولت و امثال آن رفع خواهد شد.
وی افزود: این مساله تنها در بحث شهرسازی و شهرداری خلاصه نمی گردد و در مواردی نظیر خودروسازی و انبوه سازی نیز به چشم می خورد.
احمد صادقی اشاره کرد: شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم می تواند پیشگام تغییرات اساسی در زمینه تعارض منافع گردد، شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند. باور نماییم ایجاد این تغییرات در شهرداری تهران به سایر کلان شهر های کشور نیز خواهد رسید و تا اختتام این دوره از شوراها در تمامی شهرهای کشور محقق خواهد شد.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب