خرید زندگی

جمعیت امام علی (ع) منحل شد بعلاوه جزئیات

جمعیت امام علی (ع) منحل شد بعلاوه جزئیات

به گزارش خرید زندگی معاون سازمان امور اجتماعی کشور اظهار داشت: به علت عدم تمکین جمعیت امام علی (ع) برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی، تصمیم بر انحلال این جمعیت گرفته شده است.


به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در جمع خبرنگاران در تشریح فرآیند انحلال جمعیت امام علی(ع)، اظهار داشت: برپایه مصوب هیات وزیران تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه ای محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ باردیگر آیین نامه سازمان های مردم نهاد بازبینی شد که به دنبال آن شورای ملی توسعه و پشتیبانی از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.
وی ادامه داد: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاههای اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورایعالی استان ها بعنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ آیین نامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد است، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد هم می باشد به عبارت دیگر انحلال تشکل ها صرفاً بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که بعنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.
به نقل از ایشان، اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات هم به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد، نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام نماید و همینطور می تواند درخواست انحلال تشکل را عرضه نماید.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور افزود: واگذاری تصمیم جهت بررسی و نظارت بر تشکل ها به شورای ملی به علت اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا هم تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.
به نقل از ایشان، نظارت بر سازمان های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید به صورت دقیق اعمال شود و در برابر آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می شود. تشکل های مردم نهاد هم باید به اصول و ارزش های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیتهای این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال نماید. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیتهایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال نماید و در مورد انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این راه تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خویش را دریافت کرده باشد بطور قطع تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی آسیب بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.
عابدینی در مورد انحلال جمعیت امام علی (ع) اظهار داشت: درباره جمعیت امام علی هم به علت عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به درخواست انحلال جمعیت امام علی اظهار داشت: این جمعیت سال ۱۳۸۷ مجوز دریافت کرده و آخرین بار سال ۹۸ مجوز آن تمدید گردید. این جمعیت در ۱۲ استان شامل کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد که بعضی از شعب آن فعال، برخی نیمه فعال و برخی ظرف دو سال گذشته اصلا فعالیتی نداشتند. شعب این جمعیت با مجوز شورای ملی فعالیت می کند. این تشکل بر مبنای اساسنامه مقید شده در قالب سیره حضرت علی (ع) برای اقشار صدمه پذیر بخصوص کودکان فعالیت کند. تا قبل از سال ۱۳۹۸ هم مجوز این جمعیت تمدید میشد اما از سال ۹۷ گزارشاتی از فعالیتهای خارج از اساسنامه توسط گزارش های مردمی و نهادهای نظارتی به وزارت کشور می رسید که نیازمند بررسی و داشتن مستندات بوده، بر همین مبنا مجوز آن تمدید و تصمیمی برای محدود شدن این جمعیت اتخاذ نشده است اما از سال ۹۸ گزارشات مستمری از جانب مردم و نهادهای نظارتی همراه با پیوست مستندات عرضه شده که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی به این جمع بندی رسیده که این جمعیت در حال خارج شدن از مسیر اصلی خود است و بخش زیادی اقدامات آن از ماهیت اصلی خارج شده است.
وی افزود: همین حالا که درخواست انحلال این جمعیت به دادگاه عرضه شده بر این باوریم که برخی شعب آن خدمات اجتماعی عرضه کرده و می دهند اما هسته مرکزی ۱۱ نفره ظرف دو سال گذشته اقداماتی را به نام جمعیت رقم زده که انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) اظهار داشت: خروج از اهداف اجتماعی و یک سری فعالیتهای سیاسی شامل مبادرت به صدور بیانیه هایی که در شرایط بحرانی در کشور کوشش برای تشویش اذهان عمومی قلمداد می شود و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضعیت موجود را عرضه می کرد، علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی هم از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. هنگامی که از این جمعیت گزارشی در مورد مسائل مالی خواسته می شد بسته ای عرضه می کرد اما شفافیت وجود نداشت بخصوص در مورد منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل این منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود. همینطور در مواقع بحران شماره حساب هایی از جانب این جمعیت اعلام گردید که در آن ابهاماتی وجود داشت.
وی افزود: از طرفی فعالیتهای این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و مذهبی همچون برگزاری کلاس هایی تحت عنوان "رهیافتی به درون" توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی "شارمین میمندی نژاد" بود که عمدتا در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره های ملی و مراجع اعظام و مقدسات خاندان عرضه می شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف، موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در این کلاس ها که عمدتا جوانان در آن شرکت می کردند و گاها نسبت به مطالب عرضه شده در آنها خانواده ها هم شکایت هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش های دینی عرضه می شد.
وی تصریح کرد: بدین سان تخلفات جمعیت در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل فعالیتهای ضد دینی و توهین به خاندان و فعالیتهای سیاسی و صدور بیانیه های مختلف دسته بندی می شود. از طرفی دستگیری رئیس هیات امنای این جمعیت باعث شد که جمعیت امام علی (ع) در صفحات رسمی خود مبحث را به طور گسترده منتشر و آنرا حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی نماید که از جانب رسانه های معاند هم مورد حمایت قرار گرفته بود. بدون شک مساله انحلال سازمان های مردم نهاد مساله مهمی نیست و در سال به صورت میانگین ۴۰۰ تشکل مجوز دریافت می کنند و ظرف دو سال گذشته ۲۵ تشکل در سرتاسر کشور برایشان درخواست انحلال داده شده، بطور قطع هر تشکلی تخلف داشته باشد و در برابر تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند منحل خواهد شد، چون که جامعه از دولت در این مورد پرسش خواهد نمود. در مورد هجمه ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را بیان کرد که مگر این نخستین تشکلی است که به سمت انحلال می رود؟ چندین تشکل به علت تخلف خود به سمت انحلال رفته اند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت. یکی از مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد وجود مکانیزم های شفاف نظارتی است.
عابدینی عنوان نمود که از سال ۱۳۹۸ هنگامی که تخلفات این جمعیت مطرح و گزارشات آن به وزارت کشور ارسال شد مدیرعامل جمعیت را فراخواندیم و مذاکرات شفاهی داشتیم. در آن جلسه اعلام گردید که جمعیت آمادگی دارد خویش را با تذکرات تطبیق دهد. پس از جلسه با هدف جلوگیری از انحلال جمعیت و اصلاح ساختار آن، جلساتی را با این جمعیت و حضور دستگاههای مختلف برگزار کردیم که در همین راستا در اسفند ۹۸ جلسه ای برگزار و مدیرعامل و رئیس هیات امنا و چهار نفر از اعضای دیگر جمعیت به همراه نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت کشور وجود داشتند که در آن فعالیتهای انحرافی در حوزه مسائل دینی و بیانیه های سیاسی و سیاه نمایی هایی که از جانب جمعیت عرضه شده بود به همراه توهین ها با مصداق آنها عنوان شد. در این نشست اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی نژاد به جای پذیرش و کوشش برای حل و فصل صحبت هایی مطرح نمودند که در شأن جمعیت امام علی و سازمان های مردم نهاد نبود. همینطور توهین هایی را نسبت به دولت، نهادها و شهید سلیمانی عرضه کردند. در انتهای این جلسه نهایتا نسبت به سه مبحث مقرر شد که این جمعیت دقت لازم را داشته باشد، این مسائل در چارچوب تذکری از سوی دبیرخانه شورای ملی به آنها داده شد؛ نخست آنکه در حوزه رسانه ای و اطلاع رسانی بازبینی کنند و سیاه نمایی و بیانیه های تند سیاسی که صادر کرده اند و رسانه های بیگانه به شدت پوشش داده اند را متوقف نماید. در مرحله بعد کلیه حساب ها و مسیرهای جذب منابع مالی در خارج و داخل را به وزارت کشور اعلام کنند و در نهایت فعالیتهای جمعیت صرفاً بر مبنای اساسنامه باشد و خارج از اساسنامه فعالیتی نداشته باشند و بعد از اجرای مفاد این تذکر متعهد شدند که فعالیتهای خویش را ادامه دهند اما پس از این جلسه و تذکر ذره ای فرایند و فعالیت خویش را تغییر ندادند و حتی به مدیرعامل جمعیت در هنگام شیوع کرونا تذکر داده شد که جامعه احتیاج به همدلی دارد و سازمان های مردم نهاد باید شرایط همدلی بین دولت و ملت را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: نهایتا در سال ۱۳۹۹ نهادهای نظارتی شامل وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی طبق مکاتبه مکتوب با وزارت کشور و دبیرخانه شورای ملی با عنایت به تخلفات سیاسی و انحراف اعضای این جمعیت و سماجت و لجاجت اعضا بر ادامه این فعالیت خود نهایتا اعلام شده که فعالیت این جمعیت به صلاح نیست و بهتر است منحل شود.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور با تکیه بر اینکه بعد از این مورد هم وزارت کشور به دستگاههای نظارتی کشور پیشنهاد کرد که با این جمعیت وارد گفتگو شوند تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد، اضافه کرد: مقرر شد جلسه ای در دبیرخانه شورای ملی تشکیل گردد که این جلسه با حضور هفت نفر از اعضای این جمعیت برگزار شد و در آن مستندات و مکاتبات را در تاریخ هفدهم مرداد ماه سالجاری به اطلاع اعضای هیات امنا و هیات مدیره این جمعیت رساند. نهایتا در آن جلسه تلاش شد برای اصلاح وضعیت آنها بپذیرند که ساختار را تغییر دهند و نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نمایند. عمدتا گزارش های رسیده در مورد این جمعیت در ارتباط با برخی از عناصر این جمعیت در هسته هیات امنا بود، افرادی همچون شارمین میمندی نژاد که پیشنهاد شد از مجموعه بیرون برود اما آنها نپذیرفتند و اعلام نمودند شارمین میمندی نژاد یعنی جمعیت امام علی و جمعیت امام علی یعنی شارمین میمندی نژاد.
نهایتا آنها برای امضای صورتجلسه اعلام نمودند که چند روز دیگر اقدام خواهند کرد که نهایتا پیشنهاداتی را عرضه کردند که مورد پذیرش ما نبود. بنابراین در یازدهمین جلسه شورای ملی مبحث تبدیل به تذکر کتبی با مهلت ۲۰ روزه برای این جمعیت شد اما پس از آن هم اتفاقی نیفتد و موارد اصلاح نشد. بنابراین در پانزدهمین جلسه شورای ملی که با حضور مدیرعامل این جمعیت برگزار شد اعلام نمودند که تذکرات را نمی پذیرند. بطور قطع مساله ما ساختار جمعیت نبود و این مورد راهکاری برای برون رفت و خروج افرادی که تخلفاتی را رقم زده بودند از این مجموعه بود.
وی تصریح کرد: نهایتا با عنایت به همه تذکرات و عدم تمکین و پذیرش تذکرات تصمیم به درخواست انحلال جمعیت به مراجع قضایی داده شد. ما این درخواست را سه ماه نگهداشتیم و حتی یک هفته پیش از جلسه دادگاه هم باز هم پیامی برای پذیرش تذکرات و اصلاح ساختار دادیم که نپذیرفتند. بدین سان سیزدهم اسفند ماه سالجاری جلسه دادگاه تشکیل و قاضی حکم انحلال جمعیت را صادر کرد. البته درخواست تجدید نظر حق آنهاست و ما منتظر رای تجدید نظر هستیم.
به قول معاون سازمان امور اجتماعی کشور با عنایت به این که انحرافات در این جمعیت توسط چند نفر از هسته مرکزی اتفاق می افتاد، در صورتی که بعضی از دفاتر خدمات اجتماعی خویش را عرضه می دادند و ادامه فعالیت این دفاتر امکانپذیر بود بنابراین پیشنهاد دادیم دفاتر نمایندگی ها می توانند NGOهای مستقل تشکیل دهند. علت مماشات ما این بود که تلاش می کردیم ماهیت جمعیت که بیشتر اعضا اقدامات خویش را در جهت آن انجام می دادند حفظ شود و تنها افرادی که تخلف داشتند از مجموعه حذف شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما خارج کردن افراد متخلف از مجموعه بود. اگر وزارت کشور به دنبال انحلال جمعیت بود با استناد به دو حوزه سیاسی و مذهبی باید در سال ۹۸ این کار را انجام می داد. علت مماشات این بود که فرصت دهیم افرادی که فضای تخلف را فراهم کردند از مجموعه خارج و سایر اعضا که با صداقت مشغول کار هستند ادامه فعالیت دهند.
عابدینی تصریح کرد: به تازگی یکی از وکلای جمعیت در مصاحبه ای درخواست کرده که فیلم دادگاه منتشر شود، ما هم از این مورد استقبال می نماییم که اگر قوه قضائیه صلاح می داند فیلم جلسه دادگاه منتشر شود. مسائل مالی جمعیت برای ما شفاف نیست، بخصوص منابع مالی خارج از کشورشان البته بحث پولشویی مطرح نبوده، مدیرعامل جمعیت اعلام نموده بود به علت تحریم ها کمک های مالی خارجی به صورت دستی به آنها می رسد بنابراین ما تاکید داشتیم باید این موارد به صورت شفاف اعلام گردد.




منبع:

1399/12/18
11:18:03
0.0 / 5
486
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
خرید زندگی