ایجاد شالبافیان:
500 هزار شغل جدید در صنایع دستی
به گزارش خرید زندگی، رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایجاد 500 هزار شغل جدید در حوزه صنایع دستی در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اطلاع داد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر شالبافیان، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات راهبردهای کلان این وزارت خانه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور عنوان کرد: وزارت میراث فرهنگی توانست سرفصل مستقلی در حوزه ماموریت های خود بوجود آورد که یکی از مهم ترین تکالیف آن، افزودن ۵۰۰ هزار شغل جدید در قسمت صنایع دستی به شاغلان موجود است. وی ادامه داد: هم اکنون ۵۷۰ هزار نفر به شکل رسمی در قسمت صنایع دستی فعالیت دارند که بیشتر از ۴۶۰ هزار نفر از آنان بانوان هستند. همینطور طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، تعداد شاغلان مستقیم، غیرمستقیم و القایی در حوزه گردشگری کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است. شالبافیان ضمن اشاره به سیاستهای اشتغال زایی در این وزارت خانه اظهار داشت: در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه سالانه، برای اولین بار ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه مأموریتی وزارت میراث فرهنگی تخصیص یافته است. از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی، ۴۰ هزار میلیارد تومان به استانها و ۲۰ درصد از این منابع به بخش صنایع دستی و گردشگری اختصاص دارد. وی همکاری بین نهادی با دستگاه هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی را از عوامل اصلی ایجاد زیست بوم اشتغال در کشور دانست و اضافه کرد: در این تفاهمنامه ها، علاوه بر پرداخت تسهیلات مالی، آموزش، بازارسازی و بازاریابی هم پیش بینی شده است تا چرخه تولید، فروش و پایداری کسب وکار به شکل کامل محقق شود. رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی تصریح کرد: تسهیلات اشتغال در این برنامه با اولویت مناطق روستایی، کمتر برخوردار و پروژه های خرد و انفرادی تخصیص می یابد. این سیاست ضمن تقویت اقامتگاه های بوم گردی و کارگاه های کوچک صنایع دستی، باعث تحقق عدالت منطقه ای و حفظ میراث تاریخی در مناطق هدف خواهد شد. شالبافیان ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکهای عامل، ۸ هزار میلیارد تومان برای دفاع از طرح های بزرگ مقیاس گردشگری تخصیص یافته است. همینطور برای اولین بار، گواهی سپرده خاص سرمایه گذاری در گردشگری با ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان انتشار یافته است. وی با تکیه بر تسهیل فرایند اعطای مجوزها اضافه کرد: تاکنون ۱۱۴ موافقت اصولی بی نام سرمایه گذاری صادر گردیده است تا سرمایه گذاران بتوانند بدون درگیری با تشریفات اداری پیچیده، مستقیماً وارد فرایند اجرایی شوند. این مبادرت به طور قابل ملاحظه ای زمان و هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده است. شالبافیان ضمن اشاره به اهمیت گردشگری دریا محور در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم، شوراهای ویژه ای در هفت استان ساحلی کشور برای متمرکزسازی تصمیم گیری ها و تسهیل صدور مجوزهای گردشگری دریایی تشکیل شده است. این شوراها با ریاست استانداران استانهای ساحلی فعالیت دارند و تمامی دستگاههای ذی ربط همچون منابع طبیعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست در آن حضور دارند. وی افزود: هم اکنون چند طرح بزرگ گردشگری دریایی در استانهای سیستان و بلوچستان و گیلان درحال اجراست که همچون طرح های شاخص ملی در حوزه گردشگری ساحلی محسوب می شود. رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی ضمن اشاره به راهکارهای تأمین مالی طرح های نیمه تمام اظهار داشت: مطابق مجوزهای قانونی، امکان ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی فراهم گشته است تا سرمایه گذاران بتوانند تا سقف ۴۰ درصد از زیربنای پروژه را به کاربری های تجاری یا مسکونی اختصاص دهند و از محل همان پروژه، منابع مالی لازم را تأمین کنند. شالبافیان در آخر با تکیه بر نقش راهبردی میراث فرهنگی و گردشگری در اقتصاد ملی عنوان کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، نیازمند هم افزایی میان دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی است. وزارت میراث فرهنگی با اتکا به ظرفیتهای قانونی، حمایت مالی، آموزش، تکنولوژی های جدید و ابزارهای نوآورانه، مسیر توسعه پایدار اشتغال و جذب سرمایه گذاری در کشور را به شکل هدفمند دنبال می کند. به اجمال، حالا ۵۷۰ هزار نفر به صورت رسمی در قسمت صنایع دستی فعالیت دارند که بیش از ۴۶۰ هزار نفر از آنان بانوان هستند. وی با تاکید بر تسهیل پروسه اعطای مجوزها افزود: تا حالا ۱۱۴ موافقت اصولی بی نام سرمایه گذاری صادر گردیده است تا سرمایه گذاران بتوانند بدون درگیری با تشریفات اداری پیچیده، مستقیماً وارد پروسه اجرائی شوند. این شوراها با ریاست استانداران استان های ساحلی فعالیت دارند و تمامی دستگاههای ذی ربط همچون منابع طبیعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست در آن حضور دارند.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب