واکنش سلیمانی به عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و مصوبات شورای شهر تهران
خرید زندگی: یک عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و مصوبات شورا واکنش نشان داد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در تذکری اظهار داشت: در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی را در جایگاه هیات رئیسه موقت با ریاست موقت شورا در بین گذاشتم و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرایندها است تاکید نمودم و خواهان همراهی و همگامی شورا در این امور بنیادین گردیدم.
وی افزود: در شهر دودزده تهران اصلاح را باید از خود شروع نماییم. خشت اول شورا که همان بخشنامه داخلی است هنوز پس از گذشت ۲۱ جلسه از شروع شورای ششم تعیین تکلیف قطعی نگردیده است. با استناد به اصل ۱۰۰ قانون اساسی که صراحتا حدود اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را قانون معین می کند و با توجه به متن ماده ۹ قانون انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران و باتوجه به روح حاکم بر تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی را جهت تصویب لازم می داند و همین طور نص ماده ۸۲ قانون یاد شده که بااینکه به موضوع مستقیما مرتبط نیست؛ اما اصلی ترین کاربرد شورای شهر بخشنامه هیات دولت را ملاک عمل معرفی می کند.
سلیمانی اضافه کرد: به علاوه ماده ۸۴ تشکیلات شورای شهر را موظف به اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه های ملاک عمل نموده است. از منظر مصوبات موجود قانونی و وفق بند ۸۸ قانون تشکیلات و اصلاحیه های آن وظیفه تهیه و تصویب بخشنامه داخلی شورا بر عهده شورای عالی استانها است.
این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: لکن ضمن پیگیری و ممارست بر دریافت مدارک موجود تا حالا به سبب عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات در این عرصه مقدور نگردیده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به گذشت ۶درصد از عمر شورا برخود واجب می دانم به تعیین تکلیف ساختار و سازمان شورای شهر و همین طور بخشنامه داخلی که باید در بیست جلسه گذشته نخست به آن پرداخته می شد توجه بدهم. در عین حال باتوجه به تبصره افزایش کمیسیون های شورای شهر تهران مستدعی است اقدامات عاجل به تعیین تکلیف وظایف کمیسیون ها و کمیته ها و ارسال به مراجع بالادستی جهت تصویب، بررسی و ابلاغ تسریع گردد. بدیهی است بدون ساختار سازمان مصوب، بنیان کوشش های مجدانه اعضای شورا بر بستری ناپایدار است.
سلیمانی اشاره کرد: در متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون ها به اصلاح ماده ۲۳ بخشنامه ای که در جلسه اول شورای شهر مصوب گردیده استناد شده است. باتوجه به تصویب بخشنامه داخلی شورای شهر در هیات وزیران در سال ۸۴ می توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در زمینه رعایت قوانین هشدار داد.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب