رییس فراكسیون كارگری شورای اسلامی شهر تهران عنوان كرد
جمعیت كارگری زیرخط فقرند
خرید زندگی: رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم هم ترازی حقوق کارگران شرکت های پیمانکاری شهرداری با کارکنان شرکت هادیان شهر تاکید نمود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، افشین حبیب زاده در دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق قبل از دستور خود با تبریک هفته کارگر به بیان گزارشی از عملکرد فراکسیون کارگری دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و اظهار داشت: در مدت قریب به چهارسال گذشته که فرصت خدمت در شورای شهر تهران فراهم بوده است، یکی از دغدغه های من و همکارانم رسیدگی به مشکلات کارگری در شهرداری و سازمان ها و شرکتهای تابعه بوده است. ما بعد از بررسی های کارشناسی و میدانی و احصاء مشکلات کارگران، رسیدگی به مشکلاتی همچون پرداخت منظم و کامل حقوق و امتیازات کارگران، وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار، رفع تبعیض در پرداخت ها و همسان سازی دستمزدها و پیشگیری از تعدیل را در اولویت قرار دادیم.
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه یکی از مسائل عمده ما، پرداخت منظم و کامل حقوق کارگران و مسائل محیط کار بود که حل آن مستلزم همکاری با مسئولان شهرداری و طراحی قواعدی برای تامین مالی و الزام کارفرما به پرداخت تمام حقوق و امتیازات کارگری بود، اظهار نمود: بعد از جلسات گوناگون کارشناسی و مذاکره با مسئولان شهری توانستیم بخشنامه «بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی شهرداری تهران» را تنظیم و ابلاغ نماییم. در این بخشنامه که بر پایه مواد قانون کار نگارش شده، حفظ حقوق کارگران و رعایت قانون در پرداخت حقوق حقه کارگران نظیر اضافه کاری، شب کاری، تامین لباس کار و مواردی مانند این، پیشبینی شده و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در کلیه واحدهای تابعه نیز بر عهده عالی ترین مقام واحدهای متقاضی انجام کار پیمانکاری، نهاده شده است.
وی افزود: به واسطه همین بخشنامه توانستیم تا حد زیادی بر مشکل عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران پیمانکاری فائق آییم، موضوعی که یکی از اصول اولیه حقوق کارگری است اما تا پیش از این بطور کامل بدان توجه لازم صورت نپذیرفته است. با این همه، جای بسی تاسف است که هنوز بندهایی از این بخشنامه نظیر ارائه یک نسخه از قرارداد به کارگر، صدور فیش حقوقی و... توسط مدیران ذی ربط مورد توجه قرار نگرفته و بر نمایندگان شوراست که تحقق آنها را پیگیری کنند.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران به موضوع بهبود وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار اشاره نمود و اضافه کرد: بعد از چندین مورد حادثه کار برای پاکبانان و نیروهای خدمات شهری که هنگام رفت و روب گرفتار سانحه نظیر تصادف شده بودند، کوشیدیم با اجرائی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در سازمان پسماند، استفاده از تجهیزات مکانیزه برای رفت و روب بزرگراه ها در دستور کار قرار گیرد تا دیگر کمتر شاهد بروز حوادث انسانی باشیم هرچند هنوز برخی پیمانکاران خاطی از نیروی انسانی برای رفت و روب بزرگراه ها استفاده می نمایند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: گذشته از این، با همه گیری کرونا و بحرانی که سلامت شهروندان را فراگرفت، از شهردار تهران خواسته شد ارائه تجهیزات بهداشتی و ایمنی که در اوایل بحران، در اختیار کارکنان قرار می گرفت، به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نیز تعمیم یابد. از دیگر مشکلاتی که همیشه طی سالیان اخیر سبب گله مندی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری بوده است، دریافت حداقل حقوق کارگری و تفاوت محسوس در دریافت حقوق کارگران پیمانی با کارگران طرف قرارداد مستقیم با خود شهرداری است. در این مورد توانستیم اعتبار لازم را برای هم ترازی نیروهای شرکت شهربان، معبربان و حریم بان با کارکنان شرکت هادیان شهر در بودجه سال ۱۴۰۰ منظور نماییم که جا دارد این امر قاعده ای شود تا در مورد سایر کارگران شرکتهای پیمانکاری حوزه پسماند، فضای سبز و مترو نیز تعمیم پذیرد و برای همسان سازی حقوق آنها با کارگران طرف قرارداد مستقیم با شهرداری، اقدام گردد. همین طور لازم است بررسی های بیشتری صورت گیرد تا در صورت امکان، نیروهای مجموعه هایی نظیر سازمان ورزش و انتظامات سازمان پسماند که سابق بر این طرف قرارداد مستقیم با شهرداری بوده و الان به پیمانکاری تبدیل گشته اند، به حالت گذشته بازگردند تا از امنیت شغلی لازم برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: موضوع تعدیل نیروی کار دیگر مشکل پراهمیت سال های اخیر در شهرداری تهران بود که خصوصاً به واسطه انباشت مشکلات و کسری های مالی به جا مانده از دوره های قبل و مضایق مالی ناشی از تحریم و تورم در سال های اخیر، تهدیدی برای امنیت شغلی شمار زیادی از نیروی کار زیرمجموعه شهرداری تهران بوده است. بنده و همکارانم در طول دوره پنجم در حد توان و اطلاع، از تعدیل و اخراج کارگران شهرداری ممانعت به عمل آورده و به شکل جدی مواردی را که به دفتر اعلام می شد، پیگیری کرده و اسباب بازگشت کارگران به کار را فراهم آوردیم.
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اختصاص اعتبارات لازم برای پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور بودن رانندگان شرکت واحد که سبب به تعویق افتادن بازنشستگی تعدادی از آنان شده و بازنشستگی قبل از موعد آتش نشانان را از دیگر اقدامات این فراکسیون برشمرد و اظهارکرد: واضح است که آنچه شورای شهر در محدوده مقدوراتش انجام داده است تنها مقداری از بار فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران شاغل در شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه را می تواند کم کند که البته در جای خود در شرایط معیشتی دشوار سال های اخیر باارزش بوده است. اما مشکل کارگری امروز ما قسمتی از بحران اقتصادی عمومی است که سایه سنگینش بر تولید و کار در کشور افتاده و به راحتی از سر ما نمی گذرد مگر با چاره و اصلاحی اساسی.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی پایین و گاه منفی در ۱۵ سال گذشته و کاهش سرمایه گذاری در دوره تحریم ها در ده ساله گذشته و همه گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، در یک بستر اقتصاد دولتیِ درگیر با انواع عدم توازن ها و سیاست های آشفته ای که نه فقط درمان نمی کند بلکه بر درد می افزاید، نظامی پیچیده از مشکلات اقتصادی و سیاسی آفریده است. نتیجه، همانا افزایش شاخصهای تورم و بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در نهایت کوچک تر شدن سفره مردم است.
وی عنوان نمود که برمبنای روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر می برند، و حدودا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر مطلق روزگار می گذرانند.
حبیب زاده افزود: برای کارگر و کارآفرین ایرانی که زمانی تولیداتشان آن اندازه مرغوب بود که هم بازار داخلی را پاسخ می گفت و هم از کشورهای همسایه گرفته و تا اروپای شرقی خریدار داشت، ایا شایسته است که زیر موج واردات کالاهای چینی آن هم از نوع نامرغوبش، به ورطه بیکاری و بی رونقی و حتی ورشکستگی بیفتد؟ ارج و آزمایش و پارس الکتریک و ایران کاوه و کفش ملّی و ماشین سازی و غیره اسامی ارجمندی و حاصل نیروی کار و تولید ایرانی بودند. امروز چه چیزی جایگزین آنها کرده ایم؟ فقر و بیکاری و مشاغل کاذب و جوانانی درمانده که خُردک پس انداز خود و خانواده شان را به امید اندکی درآمد در بازارهایی مثل بورس و بتازگی ارزهای دیجیتال می گذارند.
وی افزود: برای کشوری با منابع طبیعی و انسانی چشم گیر که طی سده اخیر، در خیلی از فعالیتهای اقتصادی نوین در منطقه، پیشگام بوده، آیا زیبنده است به چنان وضعی فرواُفتَد که شاهد تشکیل صف های طولانی مایحتاج اولیه مردم باشیم؟ با دیدین صف های دراز خرید مرغ زیر سایه مرگ آورِ همه گیری کرونا، نباید از درد گریست؟ در این وضعیت آشفته و ناشایست اقتصادی کشور که نتیجه سیاست گذاری غلط، سیاست بازی های بی ثمر و پرهزینه و بی التفاتی از ضرورت اصلاح واقعی است، کارگران و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی هر دو قربانی هستند: قربانی مناسبات و ساختار اقتصادی ناکارآمدی که منابع کشور را حیف و میل می کند. مناسباتی که طی سال های متمادی شکل گرفته و باید آنرا به حق مسئول وضعیت وخیم اقتصادی فعلی دانست.
وی با اشاره به اینکه امروز، بیش از گذشته، منافع نیروهای کار و سرمایه، کارگران و کارآفرینان تولیدکننده، درهم تنیده شده است، افزود: آنها در یک صف هستند، در صف دفاع از منافع اقتصادی کشور، در مقابل ناکارآمدی، فساد و انحصارها و باندهایی که بر تخصیص منابع و تنظیم سیاست های اقتصادی کشور اعمال نفوذ می کنند. از مهم ترین موانع تولیدی ـ که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود از لزوم رفع آن سخن گفتند ـ همین ساختار اقتصادی نارکارآمد و فسادزاست. ما همگی، باید برای منافع ملّی کشور، برای رفاه و سعادت اقشار مختلف مردم، آگاهانه در راه کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور و قراردادن پیشرانه تولید اقتصادی در بخش خصوصی واقعی، یعنی آنجاکه باید باشد، گام برداریم. با تشکیل قرارگاه ساماندهی «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» اقتصاد هیچ کشوری سر و سامان نیافته است. آنچه اقتصاد یک کشور را به حرکتی پیوسته و روبه جلو وامی دارد تولید در بخش خصوصی است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تکیه بر اینکه جایگاه اصلی کارگر در جامعه مدنی است نه زیر سیطره دولت، تصریح کرد: کارگر، خدمتکار دولت نیست. در بخش خصوصی و جامعه مدنی است که کارگران هم کار و تولید ارزش می کنند و هم در چارچوب اتحادیه ها و سندیکاها تشکل پیدا می کنند تا از حقوق معیشتی و قانونی خود دفاع کنند. آزادی و حقوق کارگر با وجود بخش خصوصی نیرومند میسر می شود. ما امروز در وضعیتی هستیم که نه فقط باید از معیشت کارگران دفاع نماییم، بلکه باید از شخصیت و حیثیت کار و کارگر دفاع نماییم. این مهم محقق نمی گردد مگر با تجدید نظری در مناسبات رسمی و غیررسمی اقتصاد کشور.
حبیب زاده اضافه کرد: اصلاحات نه بعنوان شعار و نه بعنوان تهییج سیاسی. بلکه بعنوان درمان عمل گرایانه نظام مشکلات کشور، مشکلاتی که در لایه های بنیادین مناسبات اقتصادی-سیاسی کشور رسوب کرده، ذهن فعالان سیاسی را هم آلوده خود ساخته و در واقعیت، شبکه ها منافع خاصی را شکل داده که منابع کشور را به سمت منافع خود منحرف می کنند، و راه هرنوع اصلاح برای رشد اقتصادی و ثبات و شفافیت را بسته می خواهد.
وی تصریح کرد: همین منافع خاص هستند که زیر لوای شعارهای سیاسی، با هرگونه تنش زدایی از روابط خارجی کشور که می تواند گشایشی در امور اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد و راه سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی را هموار کند، به مخالفت برمی خیزند. در صورتی که مقام معظم رهبری در بیانات ۲۵ فروردین خود به تصریح گفتند که سیاست ما در مورد تحریم ها بر مذاکره است و در این حوزه بحثی نداریم، کماکان عده ای حاضر نیستند عَلَمِ مخالفت با مذاکره زمین بگذارند.
حبیب زاده با طرح این پرسش که دلیل این مخالفت ها چیست؟ افزود: عده ای با هر گونه رفتار عقلانی برای تامین منافع مردم، مطلقا ابراز مخالفت می کنند، خواه مذاکره برای رفع تحریم ها باشد، خواه واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم. البته گروهی نیز به علت اغراض سیاسی و اینکه موفقیت در مذاکره را برگ برنده جناح مقابل خود در انتخابات می دانند، به مخالفت با آن برخواسته اند. یعنی دقیقا با اموری که به زندگی و معیشت مردم عادی مربوط است. آیا این مخالف خوانی ها از جهل است؟ یا از بی التفاتی به معیشت روبه ویرانی مردم خصوصاً اقشار کارگری و لطمه پذیر است؟ یا همه از روی غرض ورزی است؟ جز این است که در ضمن سال های تحریم، این شبکه های منفعت جوی خاص از آب گل آلود اقتصادِ آشفته، تولیدسوز و ناشفاف، ماهی های بزرگ صید کرده اند و حالا کاسبی خودرا در خطر می بینند؟
وی بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو تصریح کرد و اظهار داشت: با همه سرخوردگی ها و دشواری ها و تنگدستی ها، انتخابات پیش رو می تواند فرصتی برای دفاع از منافع مردم، برای دفاع از اصلاحات اقتصادی و دفاع از معیشت کارگران باشد. انتخابات می تواند راهی و روزنه امیدی باشد که مردم بتوانند مطالبات خودرا بیان کنند و از منافع ملی در مقابل شبکه های پنهان و پیدایی که از فقر و تنگدستی و تحریم کاسبی می کنند، دفاع کنند.
حبیب زاده اظهار داشت: در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات شوراها، مجالی برای ایستادگی در مقابل شبکه های پرقدرت فساد که اتفاقا از انفعال و سرخوردگی و ناامیدی مردم سود می برند، وجود دارد. درست است که راه مقاومت و مبارزه در مقابل گونه های فساد و تباهی، سخت و پیچیده و زمان بر است، اما نباید از پا افتاد و تسلیم شد. ای بسا که عدم مشارکت به قدرت گرفتن کسانی بیانجامد که نماینده اقلیت بهره مند از اقتصاد رانتی و رفاقتی هستند. کسانی که معیشت مردم نه فقط در اولویت آنها نبوده و نیست، بلکه تنها شعاری سیاسی برای نشستن بر گُرده مردم و هرچه کوچک تر و مطیع تر کردن کارگر و کارآفرین مولد است.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب