خرید زندگی
نظریه مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه

آیا متصدیان بنگاه های املاك از دید قانون دلال محسوب می شوند

آیا متصدیان بنگاه های املاك از دید قانون دلال محسوب می شوند

خرید زندگی: در یكی از تازه ترین نظریات مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه به ابهاماتی در ارتباط با بنگاه های املاك پاسخ داده شده است.


به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، در تازه ترین استعلامی که از طرف قضات مطرح شده آماده است که: برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از طرف دیگر قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. باتوجه به احکام قانون نظام صنفی و بخشنامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹. ۱- آیا بنگاه های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می شوند؟ ۲- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ به ویژه آیا ماده ۹ این قانون هم چنان معتبر و مجری است؟ ۳- آیا بخشنامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ معتبر و قابل اجرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- متصدیان بنگاه های املاک که اقدام به دلالی و تصدی به اموری می نمایند که سبب تسهیل معاملات ملکی می شود، مستند به بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۷ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، دلال محسوب می شوند؛ این اشخاص کسبه جز تلقی نمی شوند و میزان درآمد آنها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می شود. ۲ و ۳- در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با بعضی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷و ضع شده است؛ همچون در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی درباب نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش بینی شده است و هم اکنون پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی شود؛ پس بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است.


منبع:

1399/06/07
13:44:01
5.0 / 5
1302
تگهای خبر: مال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
خرید زندگی