در گزارش خرید زندگی تشریح شد؛
بیشترین تخلفات كارشناسان رسمی
خرید زندگی: بگفته دادستان انتظامی مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، دارای بیشترین تخلفات مالی از طرف كارشناسان است.
کمال رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر درباب تحولات قوه قضائیه در یک سال اخیر اظهار داشت: در این مدت که آیت الله رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفته است، اقدامات زیادی انجام شده که تا حد زیادی قابل قبول بوده است. ایشان ابتدا یک پالایش و تسویه در خود قوه قضائیه آغاز کرد که بازتاب گسترده ای را هم به همراه داشت. وی ادامه داد: حتی در بعضی حوادث هم قوه قضائیه ورود کرد بطوریکه در بحث نا آرامی های آبان ماه و خانواده هایی که گرفتار مشکل شدند و یا فردی از خانواده آنها مصدوم گردید پیگیری هایی به عمل آمد. دستگاه قضا ورود کرد چونکه مجازات متخلفان جبران گوشه ای از ضرر و زیان وارده به خانواده های حادثه دیده بود.
در بحث قوه مجریه بعنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی توان برایشان قائل شد دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: با احتساب اقدامات انجام شده در این مدت، می توانیم بگوییم فایل های خوبی باز شده و امیدواریم به زودی با یک نتیجه مثبت بسته بشوند و با این احتساب، می توان نمره خوبی برای قوه قضائیه قائل شد.
وی در ادامه و درباب احیای حقوق عامه در کشور از ناحیه متولیان مربوطه اظهار داشت: در بحث قوه مجریه بعنوان یک حقوقدان نمره خوبی نمی دهم چون زمان کافی گذشته است و چندین سال از عمر دولت سپری شده است و متأسفانه کارنامه مثبتی را نمی توان برایشان قائل شد. رئوف با ارائه مثال هایی در این رابطه افزود: در بحث سیل سال گذشته، پس از آن هم برای بازسازی منازل تخریب شده، دولت ضعیف عمل کرد و شاهد این بودیم که ارتش و سپاه وارد شدند. البته این وظیفه قوه مجریه است اما هدایت آن بر عهده سپاه و بسیج بود. در این رابطه دولت باید نقش اساسی تری ایفا می کرد. این مسئول قضائی در ارتباط با حق اشتغال بعنوان یکی از مصادیق حقوق عامه اشاره کرد: یکی از مصادیقی که بحث بیکاری خیلی نفوذ می کند و خروجی آن می رسد، قوه قضائیه است. در اثر بیکاری تحصن، اعتصاب، درگیری و غیره پرونده هایی به قوه قضائیه می رود، درگیری های حقوقی به قوه قضائیه می آید و اینها بازتاب های اجتماعی دارد. خانواده ای که بیکار باشند مجبور می شود که تن به یک سری جرایم بدهد و بازتاب آن به قوه قضائیه می رسد متأسفانه پرونده لطمه های اجتماعی ازجمله سرقت، قاچاق و دعاوی خانوادگی و برگشت چک ها و ورشکستگی کارخانه ها سرازیر قوه قضائیه می شود. وی افزود: این موارد متأسفانه رشد شایان توجهی داشته است و این بیان کننده این است که دولت به درستی به وظایف خود عمل نکرده است. رئوف درباب احقاق حقوق عامه در قوه قضائیه و به خصوص مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه اظهار داشت:
کارهایی که در گذشته در حقوق عامه در مرکز وکلای قوه قضائیه انجام شده می توانیم بگوییم بسیار ضعیف بوده است. اینجا یک مرکز صنفی نیست که فقط برای وکلا پروانه صادر و یا برای آنها تخلف و نظارت مطرح شود بلکه چند مسئله باید در نظر گرفته شود یکی از آنها حمایت اقتصادیست از نظر اقتصادی برای این قشر بزرگ وکلا که فعلاً حداقل جمعیتی ۵۰ هزار نفر هستند باید لحاظ شود. وی ادامه داد: بحث دیگر این است که اینگونه نهادها در احیای حقوق عامه و یا در مطالبه گری حقوق عام باید فعال شوند پروتکل های بین المللی به این اذعان دارند در ایران هم مرکز وکلا و کارشناسان ما در بحث حقوق عامه فعال عمل می کنند.
در بحث داخلی به غیر از کمک هایی که به مناطق محروم همچون در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و امور خانواده قوه قضائیه افزود: فعالیت ها در حیطه حقوق عامه چشم گیر بوده و در کمیسیون حقوق عامه در دو بخش داخلی و خارجی کارهایی انجام می شود. در بحث داخلی به غیر از کمک هایی که به مناطق محروم همچون در سیل اخیر داشته است، در باب احیای حقوق عامه در مناطق محروم حقوقدانی از خود استان های محروم به مرکز ارجاع داده شدند و به مراجعی که باید اینها را اجرا کنند مکاتباتی انجام شده و جلساتی هم برگزار تا مصادیق حقوق عامه احیا شود.
وی به کارهای انجام شده اشاره و اشاره کرد: در ارتباط با مسائل بین المللی همچون ترور سردار سلیمانی جلسات کارشناسی گسترده ای در مرکز انجام شد تا این مسئله از ابعاد مختلف بررسی شود و در نهایت هم در داخل و خارج مورد پیگیری قرار گرفت.
رئوف افزود: در هشت ماه اخیر که کمیسیون حقوق عامه در مرکز به وجود آمده اقدامات مختلفی پیگیری شده است. وی درباب بررسی تخلفات کارشناسان پرونده ها هم اظهار داشت: در طول این شانزده سال، شکایتی که از کارشناسان یا وکلا می شد رسیدگی و به صورت عادلانه بیشتر آنها بررسی می شد بطوریکه ۲۳ هزار پرونده در طول ۱۶ سال رسیدگی و رأی صادر شد در ارتباط با شکایت از تخلفات که بوسیله محاکم یا شکات ارجاع می شد. دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با تحولات مربوطه به کارشناسی ها اظهار داشت: در امتداد تکریم ارباب رجوع و وکلاً اقداماتی انجام شد. در امتداد رسیدگی به تمام شکایت های خصوصی افراد در گذشته مجبور بودند به تهران بیایند و متأسفانه پرونده کارشناسی ها در یک جلسه حل و فصل نمی شد و این مستلزم هزینه و رفت و آمد بود و متأسفانه تعداد زیادی از طرفین پرونده ها در این رفت و آمدها گرفتار حادثه و ضرر مادی و مالی می شدند. وی افزود: ما کوشیدیم این رفت و آمدها را کم نماییم و بیشتر نامه نگاری باشد که خود استانها حل کنند و به دادسرا ارجاع ندهند. در همین رابطه هم اکنون بنا داریم در تمام استانها دادسراها را فعال نماییم تا از خود استانها افرادی برای این کار تربیت یافته و آموزش ببینند. رئوف اشاره کرد: بحث دیگر این است که رسیدگی ها را الکترونیکی نماییم که فردی اگر از وکیل یا کارشناس ما شکایت کند، این موارد به صورت الکترونیکی صورت گیرد تا مردم مراجعه حضوری نداشته باشند.
وی با اعلان اینکه نظارت و رسیدگی ها هم الکترونیکی خواهد بود، اظهار داشت: این مساله موجب می شود از اعمال سلیقه و هزینه و وقت جلوگیری شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضائیه درباب تحولات نظام حقوقی در سال های اخیر اظهار داشت: از شروع تا به امروز فراز و نشیب خیلی داشتیم. می توان یک سری موارد را از روز اول انقلاب در نظر بگیریم تا زمان آیت الله یزدی می توان گفت به یک وضعیت قابل قبولی رسیده بود، در زمان مرحوم شاهرودی به اوج خودش رسیده بود و هم کارمندان قضائی و دادگستری و مردم یک رضایت نسبی از قوه قضائیه داشتند وکلا هم رضایت نسبی در آن دوره داشتند. رئوف افزود: در دوره ریاست قبلی متأسفانه سیر نزولی پیدا کرد و نارضایتی ها زیاد شد و الان اگر نقطه شروع را از زمان ریاست آقای رئیسی قرار بدهیم در این مدت اخیر بحث رعایت حقوق عامه در رسیدگی ها به پرونده ها فعلاً هم اکنون تغییرات ساختاری را داشته است و خود ایشان مستقیماً پیگیر حقوق عامه است. این مقام مسئول در مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: در خود مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده هم تاکید شده که وکیل و کارشناسان فعال باشند. با حال بطور کلی در قوه قضائیه در بحث مبارزه با تبعیض و فساد در داخل قوه قضائیه قدم های مثبتی برداشته شده و دورنمای این حرکت را برای ماه های آینده خوب پیش بینی می کنم. وی درباب تکریم ارباب رجوع در قوه قضائیه اظهار داشت: رویکرد ریاست قوه قضائیه تکریم ارباب رجوع و کاهش تخلفات است در این رابطه ارباب رجوع شامل مردم و مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی و وکلا است. ما باید رسیدگی ها را الکترونیکی نماییم و دوم این اینکه باید بحث کاهش تخلفات را داشته باشیم کاهش تخلفات زیرساختش آموزش و اطلاع رسانی و دوم نظارت دقیق و قاطعانه و مستمر است. وی از صدور بخشنامه ای در این رابطه آگاهی داد و اظهار داشت: بخشنامه ای دراین زمینه صادر و ابلاغ و اعلام کردیم که کمیسیون های نظارت باید در مراکز استانها فعال شوند و تخلفات را شناسایی و تذکرات لازم را بدهند. در مجتمع های قضائی هم همین طور اگر بازرسان ما در یکی از محاکم مشاهده نمودند که وکیل یا کارشناس ما تخلفی انجام داده، می توانند تذکر بدهند. دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: همین طور برای حفظ حرمت اشخاص این بحث را داریم که باید بازرسی خانم و آقایان داشته باشیم تا بازرس خانم به کارشناسان وکلای زن تذکر بدهد. اگر نظارتمان قوی باشد هیچ وکیل و کارشناسی به خودش اجازه تخلف نمی دهد. رئوف اضافه کرد: بحث عدالت اقتصادی و صنفی و شغلی را باید ایجاد نماییم که دیگر هیچ وکیلی یا کارشناسی یا مشاوری مجبور به تخلف نشود چونکه بسیاری از تخلف ها مالی است.
یکی از ارکان مبازره با مفاسد اقتصادی کارشناسان هستند اگر کارشناسان درست عمل نکنند یکی از پایه های مفاسد در قوه قضائیه می تواند کارشناسان باشند وی با اعلان اینکه کارشناس ما اگر تخلف کند به شدت با آن برخورد می نماییم، اظهار داشت: در همین رابطه اطلاع رسانی ها و آموزش های لازم داده شده است و می توانیم با قاطعیت تمام به تخلفات رسیدگی نماییم. دادستان انتظامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که بیشترین تخلفات کارشناسان رسمی در چه محورهایی است؟ اظهار داشت: بیشترین تخلف ها مالی و تخلفات دیگر شکلی است و تخلفات درجه پایین تر تخلفات نسبت به خلاف شأن وکلا و کارشناسان است. رئیس قوه قضائیه اعلام نمود یکی از ارکان مبازره با مفاسد اقتصادی کارشناسان هستند اگر کارشناسان درست عمل نکنند یکی از پایه های مفاسد در قوه قضائیه می تواند کارشناسان باشند.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب