لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در دستور كار دولت قرار گرفت
به گزارش خرید زندگی لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر بعد از فاصله ای دو ماهه باردیگر در جلسه كمیسیون لوایح هیئت دولت، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» امروز در جلسه اصلی كمیسیون لوایح هیئت دولت كه به ریاست وزیر دادگستری تشكیل شد، باردیگر مورد بررسی قرار گرفت. معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف پشتیبانی از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از جانب شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه نمود. در این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانه ای برای طلاق از جانب زوج پیشبینی شده كه زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آنرا برای دادگاه اثبات كند. در آخرین جلسه بررسی این لایحه در كمیسیون لوایح هیئت دولت كه در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه باردیگر از جانب معاونت پیشنهاد دهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از راه كمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذكور ارسال شود. با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، مبحث باردیگر در دستور كار قرار گرفت و در كمیته اصلی كمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیم گیری به جلسه بعد موكول شد. در عین حال، قوه قضائیه مكلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یك دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست های «طلاق توافقی» و هم تعداد دادخواست های «طلاق بر اساس درخواست مرد» و «طلاق بر اساس درخواست زن» را به كمیسیون ارائه نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب