خرید زندگی
دادستان تهران:

برخی منافذ دردستگاه های دولتی راه را برای تخلفات ارزی فراهم كردند

برخی منافذ دردستگاه های دولتی راه را برای تخلفات ارزی فراهم كردند

خرید زندگی: دادستان تهران با ابراز تاسف از اینكه برخی منافذ در دستگاه های دولتی راه فساد را برای برخی همواره تولید كرده است، اظهار داشت: عدم نظارت دستگاه های ذی ربط عامل دومی است كه باعث تشكیل این پرونده ها می گردد.


به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اختلال در توزیع تلفن همراه اظهار داشت: به دنبال نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع كالاها و نیازمندی ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت كالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این كالاها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شركت های وارد كننده كالا قرار داد.وی با اشاره به اینكه گوشی تلفن همراه یكی از كالاهایی است كه برخی شركت ها برای ورود كالا ارز دولتی دریافت نمودند، اظهار داشت: اما تعدادی از واردكنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتكب رفتارهای مجرمانه شده اند كه به پیگرد كیفری آنان و تشكیل پرونده های حاضر منجر گردید.دادستان تهران با ابراز تاسف از اینكه برخی منافذ در دستگاه های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره تولید كرده است، چنین امری در پرونده های حاضر مشهود است. عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است كه باعث تشكیل این پرونده ها می گردد. بخشی از پروندهها به این بر می گردد كه دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.وی در تشریح اتهامات این افراد اظهار داشت: به رغم خرید كالاها بر خلاف دستورالعمل ها ممانعت به فروش و توزیع كالاهای خریداری شده كردند و به التهابات بازار افزودند. اقدامات شركت ها در وارد كردن كالاها باعث شد آنچه مد نظر دولت بود در تثبیت قیمت ها محقق نشود. وی ادامه داد: رفتارهای ارتكابی از جانب متهمان پرونده ها مشمول حكم مقرر بند ب ماده ۱ قانون اختلال گران اقتصادی مصوب ۶۹ با اصلاحات بعدی است كه اختلال در امر توزیع كالا و احتكار ارتزاق و یا نیازمندی های عمومی است. بر این اساس دادستان تهران افترا این افراد را اختلال اقتصادی میداند. دادستان تهران در واكنش به برخی اظهار نظرها در خصوص اینكه برخی ایراد كردند كه افترا این افراد گرانفروشی است و چرا دادستانی در موقعیت های مختلف و مشابه آن اقدام نكردند، اظهار داشت: در پاسخ می گویم این قانون در سال ۶۹ تصویب شده و شاید مراجع قضایی غفلت كردند و قانونگذار به حق این قانون را درست تصویب كرده و این مصوبه مربوط به سالهای قبل است و اینكه قانون اجرا نشده نافی صلاحیت ما نیست. دولت آبادی افزود: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ای خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم.دادستان تهران با اشاره به اینكه بر مبنای اعلام مسئولان در مجموع معادل ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، اظهار داشت: از این مبلغ ۴۶ میلیون یورو، ۱۴ میلیون یوآن و ۱۸ میلیون درهم در اختیار ۴۰ شركت وارد كننده قرار گرفته است. متهمان حاضر بعنوان مدیران عامل بعضی از شركتها هستند كه در مجموع ۳۲۰ هزار گوشی وارد كشور كرده اند كه ۲۷۴ هزار عدد آن در بازار فروخته شده است.تشكیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اختلال گران در نظام اقتصادی كشور
جعفری دولت آبادی در فرازی دیگر از اظهارات خود، اظهارات برخی افراد یا دستگاه ها كه مشكلات كنونی را متوجه دستگاه قضایی نموده اند را جفا به قضات شریف قلمداد نمود و با در رد این ادعا تصریح كرد: مدعی شده اند كه مراجع قضایی با صلابت، سرعت و قاطعیت به جرایم اقتصادی رسیدگی نمی كند.این در حالی است كه رییس محترم قوه قضاییه به محض اطلاع از ارتكاب چنین جرایمی و به لحاظ ابعاد گسترده جرایم ارتكابی و تبعات و آثار نامطلوب آن در افكار عمومی، دستور تشكیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اختلال گران در نظام اقتصادی كشور را صادر نمودند و این تدبیر در جهت پیگیری اهداف سه گانه شامل سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی، اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای حكم، در دستور كار قرار گرفت و اجرایی شد.صدور ۶۱ فقره كیفرخواست برای متهمان پرونده های كلان اقتصادی ظرف سه ماه اخیر
وی از صدور ۱۶ فقره كیفرخواست برای متهمان واردكننده گوشیهای تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران اطلاع داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، اضافه كرد: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد ۶۱ فقره كیفرخواست بابت پرونده های كلان اقتصادی در شعب ویژه برای ۱۵۰ نفر صادر گردیده است كه صرفاً در یك فقره پرونده ارزی ۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حكم محكومیت به اعدام برای ۳ نفر و محكومیت به حبس های طولانی مدت برای تعداد ۳۰ نفر دیگر صادر گردیده و این محكومان با بیان محكومیت قطعی كیفری در زندان به سر می برند؛ ضمن آن كه در این مدت ۲۳۰ فقره پرونده كیفری تشكیل، ۱۵۰ نفر بازداشت و ۵۰۰۰ اتومبیل در رابطه با پرونده های خودروهای وارداتی توقیف شده است.
دادستان تهران شمار پرونده های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را ۲۰ فقره اظهار داشت و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاكی از تلاش بی وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.صدور كیفرخواست در پرونده اختلاس از بانك تجارت كرمان
وی بعنوان مثال، یكی از پرونده های كلان مفاسد اقتصادی را یاد شده قرار داد و تصریح كرد: در پرونده بانك تجارت كرمان، از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه بانكی صادر شده بر خلاف قوانین و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت نامه ها به بیت المال عودت شده است.
جعفری دولت آبادی با تاكید بر این كه قوه قضاییه فراتر از امكانات موجود عمل نموده و قضات شایسته و پاكدست این دستگاه با تلاش شبانه روزی، جهدی فراتر از انتظار داشته اند، تخریب دستگاه قضایی را جفای آشكار به عملكرد قوه قضاییه و قضات شایسته ارزیابی نمود و از دستگاه های دولتی خواست با اهتمام به انجام وظایف ذاتی و نظارتی خود، منافذ فساد و سوء استفاده احتمالی را مسدود نمایند.جعفری دولت آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را عرضه داد كه حسب آن، اغلب شركت های واردكننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از جانب سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، گوشیهای تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده اند؛ به نحوی كه تعداد ۴۰ شركت واردكننده گوشیهای تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران فروشی های كلان مبلغ ۴۹۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشروع تحصیل كرده اند؛ در این میان تعداد ۱۶ شركت پرونده های حاضر، در مجموع مبلغ ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل نموده اند.
دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه ی تعیین شده برای این متهمان در كیفرخواست دادسرا، تصریح كرد: اقدامات مجرمانه این متهمان باعث گردیده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اختلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.رد ایرادات متهمان از جانب دادستان
وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وكلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از جانب دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاكم بر قضیه، دفاعیات عرضه شده را مخدوش ارزیابی نمود.
جعفری دولت آبادی دفاع نخست متهمان در خصوص این كه گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی گیرد را با عنایت به شرایط روز جامعه مردود شناخت و تصریح كرد: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبك زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندی های عمومی هم با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ بدین ترتیب كه دیگر نمی توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی كالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج و یا نیازمندی های عمومی دانست؛ بلكه كالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو كالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یكی از نیازمندی های عمومی بدل شده است؛ به نحوی كه برای عموم جامعه زندگی بدون این كالا، غیرمتصور و امكان ناپذیر است. بنابراین بر این باوریم كه هم اكنون گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده ی یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می گیرد.دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان در خصوص عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و هم چنین «نداشتن قصد اختلال در نظام اقتصادی كشور» هم پرداخت و در رد این دفاعیات تصریح كرد: جرم اختلال در نظام اقتصادی یا اختلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاكم بر كشور متفاوت ارزیابی می شود؛ این امكان وجود دارد كه در یك مقطع زمانی، كشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتكابی متهمان حاضر، موجبات اختلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی كشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر و یا شرایط نامساعد اقتصادی باعث تحقق این بزه باشد؛ بنابراین است كه قانون گذار در مبحث گران فروشی، دو رویكرد متفاوت اتخاذ نموده و صرف گران فروشی را بعنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حكومتی قرار داده است؛ اما در مواردی كه گران فروشی كلان موجبات اختلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آنرا بعنوان جرمی اقتصادی تلقی كرده و همان رفتار ارتكابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاكم دادگستری دانسته است.وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی اظهار داشت: رفتارهای ارتكابی از جانب متهمان این پرونده ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حكم مقرر در بند «ب» از ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است كه به صراحت اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی با استفاده از گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور به منظور تولید انحصار یا كمبود در عرضه آن ها را همچون مصادیق اختلال در نظام اقتصادی كشور دانسته است.بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خویش را صالح برای تعقیب چنین متهمانی همچون متهمان پرونده های راجع به واردات گوشیهای تلفن همراه می داند. این توجیه كه چنین مقرره ای سابقاً مغفول مانده بود و سازمان تعزیرات حكومتی متكفل رسیدگی به پرونده های راجع به احتكار و گرانفروشی ها می شد، به هیچ وجه نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب كشور برای رسیدگی به چنین پرونده هایی نمی باشد؛ چون كه چنین صلاحیتی مستند به حكم صریح قانون و مستظهر به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی جامعه می باشد؛ هم چنان كه رفتارهایی مانند فرار از خدمت در زمان جنگ و یا صلح امكان دارد با برخوردها و ضمانت اجراهای متفاوتی مواجه گردد.
محور سوم دفاعیات متهمان هم مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وكلای متهمان در خصوص این كه برخی هزینه های انجام شده همچون هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان لحاظ نشده است، در بی مبنا خواندن چنین توجیهی تصریح كرد: این استدلال هم مخدوش است؛ چونكه اولاً، هزینه های دیگر مانند هزینه تبلیغات كالا هم ارتباطی به شركت های واردكننده كالا ندارد؛ بلكه هزینه تبلیغات مربوط به شركت سازنده كالا است كه آن هم در زمان فروش كالا بعنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است. ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده كالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت كالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در تعیین قیمت كالاهای مورد نظر مكلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده كالا احصا شده است. سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان بر همین مبنا و در چهارچوب دستورالعمل مذكور اقدام نموده است؛ ضمن آن كه، متهمان بعنوان واردكنندگان كالا به مقررات حاكم و بخصوص نحوه قیمت گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی كامل داشته و بعد از مبادرت به واردات كالای ثبت سفارش شده، به رغم این مصوبه اقدام به قیمت گذاری گزاف و خارج از چهارچوب دستورالعمل و توزیع كالاها در بازار نموده اند.
پرونده های مبحث شانزده فقره كیفرخواست واحد محسوب می شود
دادستان تهران پرونده های حاضر را حاصل جریان واحدی به شمار آورد كه همان رفتارهای مجرمانه متهمان این پرونده ها بعنوان مدیران عامل شركت های واردكننده گوشیهای تلفن همراه می باشد و نتیجه گرفت كه بر این اساس پرونده های مطروح در این دادگاه مبحث شانزده فقره كیفرخواست صادره از جانب دادسرا، واحد به حساب می آید و بنابراین رفتار ارتكابی متهمان را مشمول عنوان مجرمانه مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور با استفاده از گرانفروشی كلان نیازمندی عمومی مبحث بند «ب» از ماده ی یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن است و چنان چه دادگاه به تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشاركت در اختلال در نظام اقتصادی كشور اعتقاد دارد، می تواند در جهت حكم مقرر در ماده ی ۲۸۰ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید؛ چون كه وفق این مقرره قانونی عنوان اتهامی مذكور در كیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نمی باشد و دادسرا با عنوان افترا مشاركت متهمان در پرونده موافقت داردصدور كیفرخواست برای مدیران عامل، مانع از تعقیب كیفری شركت ها نیست
جعفری دولت آبادی صدور كیفرخواست برای متهمان پرونده های حاضر بعنوان مدیران عامل شركت های واردكننده گوشیهای تلفن همراه را مانع تعقیب كیفری شركت های مذكور بعنوان اشخاص حقوقی مرتكب جرم ندانست و با استناد به ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ كه مسؤولیت كیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار داد و همچون تضمینات و مجازات قابل اعمال بر شركت ها را توقف فعالیت های شركت و پلمپ آن ها قرار داده است، اظهار داشت كه به لحاظ شرایط خاص اقتصادی كشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و بعد از تكمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند
دادستان تهران به استنكاف برخی متهمان این پرونده ها از عرضه فاكتورهای مربوط به واردات گوشیهای تلفن همراه به شعبه بازپرسی اطلاع داد و چنین امتناعی را بدون آن كه دفاع خاصی را به دنبال داشته باشد، حاكی از قصد و تلاش این متهمان در سندسازی دانست و اضافه كرد: متعاقباً بعد از صدور كیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان اقدام به عرضه مستندات ادعایی و فاكتورهای جدید نموده اند و بنابراین ارجاع امر به كارشناس برای احراز صحت این فاكتورها ضروری می باشد.رد صلاحیت سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و صمت بعنوان كارشناس
جعفری دولت آبادی از دادگاه خواست با تعیین كارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاكتورهای عرضه شده از جانب متهمان اقدام نماید. هم چنین در رد صلاحیت سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای كارشناسی در پرونده های حاضر اظهار داشت: این مراجع نمی توانند بعنوان كارشناس قضایی ورود كرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند و یا در رقم های اعلامی تغییرات دهد بلكه صرفاً می توانند قیمت های گوشیهای تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل ها و مقررات حاكم انطباق داده و در مورد تخطی و یا عدم تخطی از قیمت های مصوب اعلام نظر نماید.مسؤولین صنف در رابطه با متهمان، از مردم عذرخواهی كنند
وی با انتقاد از مسؤولین صنفی در رابطه با فعالیت تجاری متهمان از بابت عدم انجام وظایف خود، اضافه كرد: از مسئولان صنفی مربوط انتظار می رفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه با استفاده از برخی رسانه ها ادعا كرده اند كه گران فروشی جرم نمی باشد. این امر را به عدم آگاهی مسؤولین صنف از مقررات قانونی حمل می نماییم. انتظار می رفت مسؤولین صنف به جای پشتیبانی از جرایم ارتكابی متهمان برای اتفاقاتی كه در زمینه گران فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می كردند.معیارهای احراز وصف كلان: میزان خسارت، مبالغ مورد استفاده و آثار فساد مترتب بر آن
دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، كلان یا فراوان بعنوان شرط تحقق افترا مندرج در كیفرخواست هم جلب نمود و در تبیین این شاخص ها تصریح كرد: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص های عمده، كلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می نمایم كه در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.
جعفری دولت آبادی در انتها دفاعیات خود از كیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محكوم نمودن متهمان به اشد مجازات های قانونی مندرج در كیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.

1397/07/18
12:38:57
5.0 / 5
3935
تگهای خبر: تولید , خدمت , دولت , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
خرید زندگی