دادستان عمومی و انقلاب تهران مطرح كرد:
تعقیب ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اختلال ارزی و واردات موبایل
خرید زندگی: دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: ما ظرف یك ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اختلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آنها كیفرخواست صادر كرده ایم.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز در مصاحبه تلفنی پاسخ گوی سوالات كارشناس رادیو اقتصاد بود. در این برنامه رادیویی عنوان شد كه از ابتدای هفته دسته بندی نظرات در مورد اینكه مردم مبارزه با فساد را چطور می بیند، از مجموع پیامك های مخاطبان ۲۶ درصد خواسته بودند كه مفسدان اقتصادی در نخستین گام اعدام شوند. ۲۲ درصد جدی شدن مجازات تحمیلی و جریمه های مالی را خواسته بودند ۱۷ درصد حذف خودشان یا همدستانشان از پست های انتصابی كه دارند. چه در مكان های دولتی یا صدور مجوز های بعدی ۱۳ درصد خواهان اصلاح قوانین در این خصوص بودند ۱۱ درصد تغییر ساختارهای اداری و افزایش بازرسی ها و نظارت ها را مد نظر داشتند هشت درصد گسترش اخلاقیات و تقوا پیشگی را در جامعه و تمركز را در این مورد مورد نظرشان بوده و سه درصد هم سایر پاسخ هایی را در این رابطه داشته اند.دادستان تهران درباره این نظرخواهی اظهار داشت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یك عزم ملی نیاز دارد یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید سه قوه با هم در این خصوص همكاری كنند و توپ را در میدان هم نیندازند یعنی مبارزه با فساد مستلزم همكاری هر سه قوه است و یك قوه به تنهایی نمی تواند با فساد مبارزه كند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد بوجود آمده است این یك گام مثبت و خوبی است.جعفری دولت آبادی افزود: نكته دوم این است كه بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شكل می گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاههای اجرایی و یا سایر دستگاها بخشكانیم شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به این مسائل و مشكلات شده است ازاین رو نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است اگر تصمیمات مدبرانه اتخاذ شود و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: نكته سوم پیشگیری است ما در بخش پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه های كمی مصرف می نماییم امروز دنیا به سمت سیستم هایی رفته است كه همه چیز را برای مسئولان دولت و ملت شفاف می كند شما ببینید در مسئله واردات كالا چه مشكلاتی وجود دارد وزارت بازرگانی به گردن گمرك می اندازد و گمرك به گردن بانك مركزی می اندازد هیچ كس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات كالا باشد در حالیكه وزارت بازرگانی بانك مركزی گمرك چه بسا كه اگر سیستم های شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه كالایی وارد شده چگونه كالایی توزیع و چگونه فروخته شده است این اقدامات پیشگیرانه كم رخ میدهد ما فكر میكنیم راه های مهم مبارزه با فساد تمركز و پیشگیری است.دولت آبادی در پاسخ به این سوال كه هیچ دستگاهی نمی آید به صراحت بگوید من مسئول این فساد هستم و باید در قبال آن پاسخگو باشند این را ناشی از وضع قوانین می دانید كه دچار ابهام هست آیا این ها به علت خلأ قانونگذاری نیست، اظهار داشت: در مبارزه با فساد الان قوانین خوبی در بخش قضایی داریم در واقع همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی كه در سال ۱۳۶۹ در اوج بعضی از فسادهای مالی در كشور تصویب شده است و راهكارهای بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است را مفید ارزیابی می كنم ولی یادمان باشد كه هماهنگی بین سه قوه باید بیشتر شود و دستگاه های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی كردند پاسخگو باشند نباید فرافكنی كنند.وی در پاسخ به این سوال كه هم اكنون كه سه قوه عزم جدی دارند و در كنار هم هستند برخوردها چگونه شده است، اظهار داشت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی كه در بخش ارز، سكه و موبایل رخ داده با تشكیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با عنایت به سه نكته؛ سرعت دقت و قاطعیت به تمام مواردی كه اكنون در میان جامعه التهاب بوجود آورده اقدام نموده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده ها را از رسانه ها شنیده اید.وی اضافه كرد: دستگاه قضایی امروزه جدی است كه با مفاسد مبارزه كند منتها ما دست همكاری را به سمت قوا دراز می نماییم نمی گردد دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم باید بعد از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و كمك كنند ما در بخش قوانین چیزی كه الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است كه گاها دست و پا گیر می گردد مثل موارد رسیدگی موارد اعتراض این ها را انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما كمك نماید كه سرعت بگیرد دادرسی امروز با قضات مجربی كه منصوب كردیم و به كار گرفته ایم سرعت خوبی داریم امیدواریم دادگاه ها هم زود رای بدهند اما این كامل نمی كند این بخشی از مبارزه است.دولت آبادی در پاسخ به این سوال كه اگر ما فرض را بر این بگیریم كه بخش تقنینی در كشورمان شاید اولویتشان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری ها از سوی خود دستگاه قضایی می تواند صورت بگیرد یا خیر؟ اظهار داشت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم در جلساتی كه اخیراً تشكیل شده است این مباحث مطرح گردیده است منتهی یكی از نكات دیگری كه در بخش فساد باید به آن توجه كرد مبارزه با عوامل اصلی و سرپنجه های فساد است ما افرادی را در كشور داریم كه اینها سالها مانده است در پیچ و خم.وی افزود: این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند اینها سرپنجه ها و عوامل اصلی در كشور می باشند یعنی با عنایت به قوانین كه در كشور حاكم است اینها راه های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها كارهایشان را انجام میدهند.دادستان تهران در پاسخ به این سوال كه شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می كنید، اظهار داشت: بله من عرض كردم عده ای هستند كه سر پنجه های اصلی فساد هستند اما این پنجه ها الزاماً در دستگاه قضایی نیست بخشی از رانت های اجرایی استفاده می نمایند ببینید در همین بخش واردات خودرو برای مثال این ها می دانستند كه ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می گردد و با همین آگاهی شروع كردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی كه در بعضی از دستگاه ها داشتند.وی خاطرنشان كرد: اساسا این بحث در دستگاه قضایی شكل نگرفته بوده است كه ما بگوییم چرا دستگاه قضایی كوتاهی كرده است اتفاقاً تا چند وقتی اینها از دید مردم پنهان می شده است وقتی كه دستگاه های نظارتی ورود كردند آقای رئیس جمهور وارد میدان شد اینها برملا شد. من می خواهم بگویم كه این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می رسد كه دستگاه های اجرایی اول از خودشان شروع كنند ما باید این را متمركز نماییم حراست ها دستگاه های نظارتی با كمك دستگاه های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با كفایت واقعا اجازه ندهد این فسادها شكل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.دولت آبادی در پاسخ به این سوال كه این افراد اصلی كه می فرمایید كه سال ها در واقع مشغول این كار هستند قوه قضاییه زورش می رسد به اینكه اینها را بالاخره تكلیفشان را مشخص نماید، اظهار نمود: بله ما آقای مه آفرید خسروی و بابك زنجانی را محاكمه كردیم اینها افراد مهم و بزرگی بودند اما عده ای هستند كه اینها با بعضی از روابط و بعضی از رانت های اطلاعاتی كارهایی انجام می دهند.دادستان در پاسخ به این سوال كه آیا این افارد همان افراد اصلی بوده اند اظهار داشت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی كه در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند اینها عوامل شان را می فرستند، ببینید در مبحث استفاده از كارت های ملی كه برای خرید ارز استفاده كردند اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از كارتهای شان استفاده كردند عوامل اصلی پنهان ماندن ما می گوییم در اینجا بانك مركزی باید نظارت كند اجازه ندهد كه صرافی ها با كارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا كنند.وی اضافه كرد: اگر در بسترهای سیستم های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت كسی نمی توانست با كارت ملی فرد بیكار و اجاره ای ارز را جابجا كند یا در بخش حسابهای بانكی ما الان داریم می بینیم كه عده ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانكی باز كرده اند با حساب های آنها دارند كار می كنند و ما به آن بانك اعتراض می نماییم و می گوییم چرا شما اجازه می دهید یك زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد اینها به جهت اینكه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میكنند برای دیگران این سبب می گردد كه مشكلاتی تولید شود.دولت آبادی در پاسخ به این سوال كه حالا با عنایت به مطالبی كه بیان كردید به نظر می آید كه محرز است برای شما الان در مورد سوء استفاده كنندگان از ارز دولتی مشخص است برای شنوندگان بگویید كه چه اقداماتی انجام شده است، بیان كرد: ما ظرف این یك ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اختلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آنها كیفرخواست صادر كرده ایم.دادستان تهران اظهار داشت: استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی می باشد این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی ضبط مال پیش بینی كرده است و من دیشب هم به این شركت ها اخطار دادم كه اگر بخواهند ارزهای دولتی كه از دولت گرفته اند در بازار آزاد بفروشند و یا كالا وارد نكنند این دفعه ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم كرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم كرد چون كه این كار گران فروشی كلان و احتكار عمده است ازاین رو الان بیشتر این رویكرد ما قاطعیت در مجازات ها رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر و امیدواریم كه دستگاه های اجرایی در این بخش به ما كمك كنند. دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی پلیس هم اكنون هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه فراهم نموده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب