خرید زندگی
مهر گزارش می دهد؛

مرخصی ۹ماهه زایمان رو به فراموشی، بازنگری درقانون یا تامین اعتبار؟

مرخصی ۹ماهه زایمان رو به فراموشی، بازنگری درقانون یا تامین اعتبار؟

خرید زندگی: مدت مرخصی زایمان همواره بعنوان مشوقی برای فرزندآوری یا عاملی بازدارنده با هدف كنترل جمعیت، مورد توجه دولت ها بوده اما در ایران قانون افزایش مرخصی زایمان چند سالی هست خاك می خورد.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: از اواسط دهه ۸۰ مبحث كاهش نرخ باروری و نگرانی از آینده جمعیتی كشور به گفتمان غالب در مباحث جمعیت شناختی تبدیل شد. باآنكه نظرات متفاوت و گاه مقاومت هایی از جانب كارشناسان و گروهی از جمعیت شناسان هم انجام می شد و از جانب مقابل برخی بر داشتن ۷ یا ۸ فرزند در هر خانواده و رسیدن به جمعیت ۲۰۰ میلیونی تاكید داشتند، اما در نهایت اجماع ملی بر ضرورت افزایش باروری به بالاتر از نرخ جانشینی یعنی ۲.۱ به تفاهم رسید و همین گزاره در سیاستهای كلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید.در همین دوره طرح های متنوعی هم در مجلس و دیگر دستگاه ها مورد پیگیری قرار|گرفت تا به برای افزایش فرزندآوری، مشوق هایی به خانواده ها داده شود. باآنكه حدودا هیچ یك از این طرح ها به نتیجه مطلوب نرسید و قانون كنترل جمعیت كشور هنوز به نحوی پا برجاست، اما یك طرح در مجلس به تصویب رسید تا با افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای زنان و عرضه ۲ هفته مرخصی برای مردانی كه پدر می شوند، تا حدی جای خالی سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت را پر كند.با گذشت حدود ۵ سال از تصویب این قانون، اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان تا چه حد جدی گرفته شده است و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی تا چه اندازه به آن عمل كرده اند؟واقعیت این است كه به استثنای بخش های نظامی كه از ابتدا آمادگی خویش را برای اجرای این طرح اعلام كردند، حدودا هیچ دستگاه غیر دولتی را نمی توان یافت كه قانون عرضه مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا كرده باشد و اگر مواردی هم باشد به قدری محدود است كه در عمل تاثیری در اصل حمایتی این مصوبه ندارد. با این حال دولت در اجرای این قانون توفیق بیشتری داشته است و وزارتخانه ها تا حدی با فراز و نشیب و گاه با اجبار و حكم قضایی دیوان عدالت اداری، قانون افزایش مرخصی ۹ ماهه را اجرا كرده اند. اما باز هم از آنجائیكه بیشترین میزان اشتغال زنان در بخش خصوصی است، تا زمانی كه این بخش، قانون مرخصی ۹ ماهه را اجرا نكند، تاثیر طرح در پشتیبانی از مادران و تشویق خانواده ها به فرزندآوری احساس نخواهد شد.سهم عمده زنان در بازار كار خصوصی، طرف حساب سازمان تامین اجتماعی هستند و از این رو حتی اگر سازمان ها و كارگاه های بخش خصوصی با مرخصی ۹ ماهه زنان شاغل در دستگاه های خود موافقت كنند، از آنجائیكه حقوق و دستمزد بانوان در مدت مرخصی باید از جانب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، همین مساله چالش مهمی برای اجرای قانون بشمار می رود.مجلس در متن قانون مصوب، دستگاه ها را در اجرای قانون مكلف و ملزم نكرده و تنها «مجوز» عرضه مرخصی ۹ ماهه زایمان را به آنها داده است و این گاف قانونی هم به سازمان ها این امكان را داده است كه به عناوین مختلف قانون را دور بزنند و با عرضه مرخصی ۹ ماهه زایمان مخالفت كنند. از جانب دیگر سازمان تامین اجتماعی می گوید اعتبار لازم برای اجرای طرح باید از جانب دولت به این سازمان پرداخت شود و دولت هم در وضعیتی نیست كه بتواند از پس هزینه آن برآید.اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان ۳۰۰ میلیارد هزینه دارد/ دولت پول نمی دهدمعاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعتبار لازم برای اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام نمود و اظهار داشت: جهت استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه باید دولت اعتبار مورد نیاز را تامین كند اما تابحال این اعتبار تامین نشده است.محمدحسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه دولت طی سال های گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم جهت استفاده مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تامین نكرده است، اضافه كرد: برای اجرای این قانون به صورت میانگین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی در صورتی می تواند قانونی را اجرا نماید كه بودجه آن تامین شده باشد.با چالش هایی كه قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه با آن مواجه شده است، زنان شاغل بخصوص شاغلان بخش خصوصی دیگر امیدی به اجرای این قانون ندارند و سویه دیگر این قانون یعنی مرخصی ۲ هفته ای پدران كه به خواب و خیالی دور و مبهم شبیه شده است. با این حال معاونت امور زنان و خانواده بعنوان مهمترین سازمان در احقاق حقوق زنان كه در قامت معاونت رئیس جمهور فعالیت می كند در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ پیگیری های شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در این زمینه بی نتیجه ماند و حالا معصومه ابتكار، معاون فعلی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنان از پیگیری این حق فراموش شده مادران خبر می دهد.قانون قابل بازنگری است/ زنان مرخصی ۹ ماهه را از مدیران مطالبه كنندابتكار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاكید بر اینكه حق مرخصی ۹ ماه برای مادران از نظر ما قطعی است، اظهار داشت: قانون روشن است و جای بحث ندارد و باید اجرا شود.وی در مورد امتناع بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون هم اظهار داشت: بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات كشور است و باید این قانون را اجرا نماید.بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات كشور است و باید این قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا كندمعاون رئیس جمهور در مورد پشتوانه اجرایی سخنانش اضافه كرد: بهترین ضمانت برای اجرای این قانون خود زنان هستند كه باید پیگیر باشند و از مدیران سازمان خود بخواهند كه قانون اجرا شود. ما هم پیگیر هستیم و هرجا شكایتی شده ما كمك كردیم.وی در مورد اینكه قانون الزامی برای دستگاه ها در مورد اجرای این مصوبه قائل نشده است، و در مورد لزوم اصلاح این مصوبه تصریح كرد: این قانون قابل بازنگری است. البته هم اكنون پیشنهادی برای بازنگری نداریم اما اگر پیشنهاد شود ما هم پیگیری میكنیم.ردیف بودجه برای اجرای قانون پیش بینی نشده استسیده فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رئیسه فراكسیون زنان مجلس هم با تاكید بر ضرورت اجرای مصوبه مجلس می گوید: تمام بخش های دولتی موظف می باشند تا قانون افزایش مرخصی زایمان را برای افرادی كه تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا كنند. مجلس باید با استفاده از ابزارهایی كه در اختیار دارد، دولت را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه كند.وی می افزاید: هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه ۹۷ در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی كه برای صندوق های بیمه ای یا وزارتخانه ها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.با اینكه قانون افزایش مرخصی زایمان و مرخصی ۲ هفته ای پدران اجرا نمی گردد، اما كارشناسان و متخصصان حوزه زنان و روانشناسان كودكان معتقدند ۹ ماه مرخصی برای مادران كمترین میزان مرخصی برای حضور مادر و نوزاد كنار هم است. آنها می گویند اگر به دنبال جامعه ای سالم از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی هستیم باید فرصت بیشتری برای زنان شاغل قائل شویم تا زمان بیشتری را در كنار نوزادان خود باشند و بتوانند حس امنیت روانی را در آنها نهادینه كنند.حداقل مرخصی زایمان باید یكسال باشدطاهره لباف، متخصص زنان و زایمان در این خصوص می گوید: به صورت كلی افزایش مرخصی زایمان باعث امنیت روانی بیشتر برای مادر و فرزند می گردد. یكی از دلایلی كه سبب می گردد برخی بانوان فرزندآوری نداشته باشند یا آن را به تاخیر بیندازند همین است كه با خود فكر می كنند اگر بچه بیاوریم نمی توانیم تعادل لازم میان كار و فرزندپروری را به خوبی انجام دهیم. از جانب دیگر زنان می اندیشند كه با فرزندآوری نمی توانیم به صورت كامل وظیفه مادری را انجام دهیم.وی می افزاید: به صورت كلی مادر وقتی آرامش كامل دارد و نوزاد زمانی در آسایش و امنیت روانی است كه مادر و كودك در كنار هم باشند. حال اگر بنا به ضرورتی مادر مجبور به انجام فعالیتی خارج از خانه و اشتغال بخصوص در ۳ سال ابتدای زندگی كودك باشد، دستكم باید در دوران شیردهی در كنار كودك باشد. ۹ ماه مرخصی حداقلی است. مرخصی زایمان مناسب و عملكردی دستكم یكسال است چون پس از یكسال بچه می تواند غذای جانبی بخورد، می تواند با دیگرانی غیر از مادر ارتباط بگیرد و وابستگی كودك به مادر كم می گردد.در كشورهایی كه به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه تنها مرخصی زایمان را اضافه می كنند بلكه امكانات دیگری همچون تخفیف های مالیاتی، عرضه سبد خانوار و افزایش حقوق را در نظر می گیرندلباف افزایش مرخصی زایمان را یك مشوق حداقلی برای فرزندآوری دانسته و می گوید: در كشورهایی كه به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه تنها مرخصی زایمان را اضافه می كنند بلكه امكانات دیگری همچون تخفیف های مالیاتی، عرضه سبد خانوار و افزایش حقوق را در نظر می گیرند. با این حال در این زمینه دولت و مجلس ما دچار بی عملی شده اند. در تمام كشورهایی كه سیاست افزایش جمعیت دارند كه امروز حدود ۱۷۰ كشور را شامل می شود، افزایش مرخصی زایمان از مهمترین مشوق ها به حساب می آید. كشورها اگر بخواهند از اقدامات تشویقی خود نتیجه بگیرند مرخصی زایمان را نه تنها بیشتر می كنند بلكه مرخصی برای پدر هم در نظر می گیرند تا در مدت مرخصی بتواند از مادر و فرزند حمایت كند.وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون در این زمینه معتقد است: این قانون در دستگاه های غیر دولتی اصلا اجرا نمی گردد و در دستگاه های دولتی هم با نقصها بسیار. اگر قرار بود قانون اجرا نشود برای چه تصویب كردند؟ اصل افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه كاملا درست است و این حداقل مدت مرخصی است. اگر بخواهیم در جهت سیاست های كلی جمعیت قدم برداریم باید قانون را عملی نماییم. اینكه چرا قانون اجرا نشده به این دلیل است كه متاسفانه دستگاه های دولتی از سیاست های كلی جمعیت كشور تبعیت ندارند.اگرچه تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در ابتدا سبب امیدواری زنان شاغل در دستگاه های اجرایی شد اما در ادامه روز به روز اجرای این قانون كمرنگ تر شد و زنان از اجرای آن نا امیدتر شدند تا اینكه امروز كمتر كسی است كه به صورت جدی مطالبه اجرای این قانون را داشته باشد و یا حتی ان را به یاد بیاورد. با اینكه نرخ كلی باروری در كشور طی سالهای اخیر رشد اندكی را تجربه كرده و به قول مسئولان مركز تحقیقات جمعیت كشور به نرخ جانشینی یعنی عدد ۲و۱ رسیده است، اما برای حفظ و ارتقای وضعیت فعلی جمعیت، عرضه مشوقهای لازم به خانواده ها برای فرزندآوری در جهت داشتن جمعیت سالم هم از نظر جمعیت شناختی و هم از نظر سلامت روانی و اجتماعی امری ضروری می باشد كه اجرای مرخصی ۹ ماهه برای زایمان زنان شاغل و مرخصی ۲ هفته ای به پدران شاید كمترین میزان از توجه به این مقوله باشد.

1397/02/29
14:11:51
5.0 / 5
4097
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
خرید زندگی