به گزارش خرید زندگی سخنگوی وزارت كشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت كشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشاركت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری كشور اطلاع داد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، سید سلمان سامانی با بیان این خبر اضافه كرد: سازمان اداری و استخدامی كشور بر مبنای این توافقنامه با هماهنگی وزارت كشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد نمود.
سامانی بیان كرد: همینطور سازمان اداری و استخدامی كشور با بهره گیری از ظرفیت مركز آموزش مدیریت دولتی در مركز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، كاركنان، بازرسان و سازمان های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت كشور خاطرنشان كرد: بر مبنای این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات در رابطه با حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی در هریك از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشكیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.
سامانی با اشاره به اینكه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم های مشترك بازرسی با چك لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی كشور و وزارت كشور تشكیل می شود، اظهار داشت: این تیم های بازرسی، نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را بصورت مستمر به روسای دستگاه های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان عرضه می كنند.
سامانی اضافه كرد: نتایج جمع بندی شده بازرسی ها از استان های سراسر كشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی كشور مطرح و همینطور در ارزیابی دستگاه های اجرایی مبحث جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت كشور تصریح كرد: دستگاه های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی كاركنان در پست های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را بعنوان یك شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت كشور، سامانی بیان كرد: همینطور در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاكید است.
وی تصریح كرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه های حقوق شهروندی در نظام اداری، كارگروه مشتركی متشكل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت كشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشكیل می گردد و این كارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف های توافق نامه منعكس خواهد نمود.
سامانی همینطور از ثبت تعداد ۵۶ تشكل و سازمان مردم نهاد فعال در مبحث حقوق شهروندی در كل كشور تا كنون اطلاع داد و اظهار داشت: وزارت كشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان های مردم نهاد در تمام امور جاری كشور اهتمام جدی دارد و بر همین مبنا فرآیندهای دریافت مجوز در وزارت كشور به صورت محسوسی نظام مند و تسهیل شده است.