پشت پرده ادامه زیرمیزی در سیستم سلامت
به گزارش خرید زندگی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ضمن اشاره به گزارش های در ارتباط با دریافت زیرمیزی در بعضی رشته های جراحی از عدم عرضه پیشنهادهای مشخص از جانب دستگاههای مسئول برای رفع خلأهای قانونی انتقاد نمود.
حسینعلی شهریاری، ررئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ ) این کمیسیون با معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن اشاره به بررسی راهکارهای مواجهه با پدیده زیرمیزی در نظام سلامت، اظهار داشت: مبحث این جلسه صرفا به بحث زیرمیزی محدود نبود، بلکه تمامی مشکلاتی که مردم در حوزه درمان با آن مواجهند و بصورت مستمر از طرف بیماران و مراجعان به نمایندگان مجلس، خصوصاً اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، منتقل می شود مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: اینروزها نمایندگان مجلس در بین مردم حضور دارند و مراجعات مردمی به صورت گسترده ای به انجام می رسد و بخش قابل توجهی از این مراجعات به مشکلات حوزه سلامت اختصاص دارد و یکی از این مشکلات هم مساله دریافت های غیرقانونی یا همان زیرمیزی است که معاونت درمان وزارت بهداشت با همکاری برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان برای مواجهه با آن روشهایی را تدوین کرده اند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: برای اجرای تعدادی از این راه حل ها احتیاجی به قانون جدید وجود ندارد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می توانند در قالب اختیارات خود اقدامات لازم را انجام دهند، اما در بعضی موارد هم احتیاج به اصلاح قوانین و تصویب مقررات جدید وجود دارد که درحال آماده سازی و بررسی است.
جریمه های متخلفان درمانی ناچیز و غیر بازدارنده است
شهریاری ضمن اشاره به ضعف قوانین موجود در مواجهه با تخلفات حوزه درمان خاطرنشان کرد: در جلسه، نحوه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با تخلفات هم مورد بررسی قرار گرفت و قانون تعزیرات حکومتی در سالهای ابتدایی انقلاب تدوین شده و میزان جرایم پیش بینی شده در آن با شرایط امروز تناسبی ندارد و بسیار ناچیز است. در دولت گذشته قرار بود اصلاحات لازم در چارچوب لایحه ای صورت گیرد، اما متاسفانه این مورد به نتیجه نرسید.
قانون مواجهه با تخلفات درمانی نیازمند بازبینی است
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، اضافه کرد: کمیسیون بهداشت و درمان این مورد را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده است تا در لایحه ای که مقرر است در این کمیسیون بررسی شود، اصلاحات مورد نیاز پیش بینی و اجرائی شود و بازدارندگی لازم در مواجهه با تخلفات حوزه سلامت ایجاد شود.
شهریاری با تاکید بر این که وظیفه اصلی مجلس قانون گذاری و نظارت است، اظهار داشت: بخش عمده نظارت های اجرائی در حوزه درمان بر عهده وزارت بهداشت، معاونت درمان و مدیرکل نظارت بر درمان است و سازمان نظام پزشکی هم در خیلی از موارد دارای وظایف نظارتی مشخصی است. اگر برای مواجهه با پدیده زیرمیزی خلأ قانونی وجود دارد، دستگاه های مسئول باید مشکلات و نیازهای قانونی خودرا در چارچوب لایحه به مجلس منعکس کنند و چنانچه امکان عرضه لایحه از طرف دولت وجود نداشته باشد، مبحث را به مجلس اعلام کنند تا نمایندگان بتوانند در چارچوب طرح نسبت به تدوین قوانین مورد نیاز اقدام نمایند.
تاکنون هیچ طرح یا پیشنهاد مشخصی برای تدوین طرح مواجهه با زیرمیزی از طرف دستگاه های متولی به کمیسیون عرضه نشده است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: تا حالا هیچ طرح یا پیشنهاد مشخصی دراین خصوص از طرف دستگاه های متولی به کمیسیون عرضه نشده است و ما هم منتظر دریافت پیشنهادهای کارشناسی برای رفع خلأهای احتمالی قانونی هستیم.
وی ضمن اشاره به گزارش های موجود درباره ی دریافت زیرمیزی در بعضی رشته های پزشکی، اضافه کرد: بر طبق گزارش های واصله، این تخلفات عمدتا در بعضی رشته های خاص همچون جراحی قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی و جراحی های زیبایی مشاهده می شود و نباید این مورد را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: جامعه پزشکی کشور بسیار گسترده است و شامل پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و گروههای مختلف پزشکی می شود. خیلی از رشته های گروه داخلی که به اصطلاح در حوزه اعمال جراحی فعالیت ندارند، اساساً با مبحث زیرمیزی مواجه نمی باشند. بیشترین مشکلات و گزارش های موجود مربوط به چند رشته محدود همچون ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب و عروق و جراحی های زیبایی است.
وی درباره ی اقدامات نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: نظارت های مجلس بوسیله دستگاه هایی که در قانون برای کمیسیون تعریف شده اند، صورت می گیرد. وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی همچون مهم ترین دستگاه هایی هستند که در حوزه نظارتی کمیسیون قرار دارند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: در ماه های اخیر و خصوصاً در دوران جنگ ۱۲ روزه، بخش عمده جلسات کمیسیون با همین دستگاه ها برگزار شد و مسائل، چالش ها و مشکلات موجود در حوزه سلامت بصورت مستمر مورد بررسی قرار گرفت. ما وظایف دستگاه ها را به مسؤلان ذی ربط یادآوری کرده ایم و الان هم از آنها گزارش عملکرد دریافت می نماییم تا مشخص شود برای مواجهه با تخلفات و رفع مشکلات چه اقداماتی انجام داده اند.
شهریاری ضمن اشاره به یکی از مهم ترین موانع مواجهه با دریافت های غیرقانونی در حوزه درمان اظهار داشت: مسؤلان وزارت بهداشت اعلام نمودند که متاسفانه خیلی از افرادی که مبادرت به پرداخت زیرمیزی می کنند، حاضر به ثبت شکایت رسمی نیستند و این مورد واقعیتی است که روند رسیدگی به پرونده ها را با مشکل مواجه می کند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: گاهی حتی شخصاً تماس هایی دریافت می کنم و افراد اعلام می کنند که مبالغی خارج از تعرفه پرداخت کرده اند، اما زمانی که از آنها خواسته می شود شکایت رسمی ثبت کنند، از این کار خودداری می کنند. در بعضی موارد هم همکاران ما مبحث را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند، اما قاضی برای صدور حکم نیازمند مستندات و مدارک کافی است و بدون وجود شاکی خصوصی یا اسناد معتبر، امکان صدور رای و برخورد قانونی با متخلفان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: برای مقابله مؤثر با پدیده زیرمیزی، علاوه بر تقویت سازوکارهای نظارتی، همکاری مردم و ثبت شکایت های رسمی هم ضروریست تا دستگاه های نظارتی و قضایی بتوانند با استناد به مدارک موجود، با متخلفان برخورد محکم و قانونی داشته باشند.
شهریاری در ادامه درباره ی موانع مواجهه با پدیده زیرمیزی اظهار داشت: در ارتباط با زیرمیزی، اغلب مردم می گویند که ما با پزشک خودمان سر و کار داریم و شکایت نمی نماییم و یکی از اشکالات عمده ما همین مساله است؛ وقتی به بیماران می گوییم اجازه بدهید عمل جراحی صورت گیرد و بعد از ترخیص برای ثبت شکایت مراجعه کنید اما می گویند ممکنست باردیگر نیاز داشته باشیم به همان پزشک مراجعه نماییم و از او خدمات درمانی بگیریم.
وی اضافه کرد: یکی از عوامل عمده ای که سبب می شود عده ای این تخلفات را ادامه دهند، همین مساله است از طرفی برخی بیماران مطرح می کنند پزشک از آنها درخواست زیرمیزی کرده است اما زمانی که به آنها پیشنهاد می دهیم به یک بیمارستان دولتی مناسب مراجعه کنند، می گویند اعتقاد و اعتماد ما به همین پزشک است و ما هم نمی توانیم اعتقاد بیمار را نسبت به پزشک تغییر دهیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جواب پرسشی درباره ی نحوه مواجهه با پزشکانی که دریافت زیرمیزی آنها محرز شود، اظهار داشت: کمیسیون بهداشت مستقیماً برخورد اجرائی نمی کند و این مورد در حوزه وظایف وزارت بهداشت و درمان قرار دارد البته نوع برخورد بستگی به این دارد که تخلف برای چندمین بار تکرار شده باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر تخلف محرز شود، برمبنای قوانین و مقررات با فرد متخلف برخورد خواهد شد و حتی تا آنجا که امکان داشته باشد می توانند پروانه مطب یا پروانه فعالیت او را لغو کنند و این محدودیت ها می تواند برای چند سال اعمال شود و حتی در مواردی لغو کامل پروانه فعالیت هم پیش بینی شده و دستگاه های مسئول این اختیار را دارند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه ضمن اشاره به مشکلات گسترده حوزه دارو، اظهار داشت: اکنون با چالش های جدی در حوزه دارو مواجه هستیم؛ افزایش قیمتها و کمبود برخی اقلام دارویی مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده و بیماران، خصوصاً بیماران دچار سرطان و بیماریهای صعب العلاج، بطور مستمر مشکلات خودرا با نمایندگان مجلس در بین می گذارند و بخش زیادی از دغدغه های آنان مربوط به هزینه های سنگین درمان است.
هزینه برخی اعمال جراحی بسیار بالا رفته است/ برخی درمان ها با ارز ۱۶۰ هزار تومانی برای مردم به آرزو تبدیل گشته است
وی اضافه کرد: هزینه برخی اعمال جراحی بسیار بالا رفته و تجهیزات پزشکی مصرفی هم به شدت گران شده است. باتوجه به افزایش شدید نرخ ارز و رسیدن آن به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، متاسفانه خیلی از خدمات درمانی برای قسمتی از جامعه به آرزو تبدیل گشته و توان پرداخت هزینه های آنرا ندارند.
شهریاری تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در قالب وظایف نظارتی خود این مسایل را بصورت جدی پیگیری می کند و امیدواریم با همکاری دولت بتوان بخش مهمی از مشکلات موجود را حل و فصل کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس ضمن اشاره به تسلط رئیس جمهوری بر مسایل حوزه سلامت، اظهار داشت: رئیس جمهوری که خود پزشک هستند، ۱۶ سال در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان حضور داشته اند و به خوبی با چالش ها و مشکلات سیستم سلامت آشنایی دارند ازاین رو امیدواریم با شناختی که از این حوزه دارند، شرایط بهتری نسبت به گذشته برای حل مشکلات فراهم گردد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اجرای کامل سیاستهای کلی سلامت ابلاغی و استقرار نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تنها راه حل اساسی برای ساماندهی حوزه سلامت کشور است. تا وقتی که این دو برنامه بطور کامل اجرا نشود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در سیستم سلامت بازهم پابرجا خواهد ماند و حل ریشه ای آنها ممکن نخواهد بود. /
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب