معاون اول قوه قضاییه:
۲۰ میلیون سند قولنامه ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند
به گزارش خرید زندگی، معاون اول قوه قضاییه با اعلان اینکه با همه دستگاه های مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، اظهار داشت: ۲۰ میلیون سند قولنامه ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، نشست هم افزایی مسئولان قضایی و اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت جلوگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام خلیلی در این جلسه با اعلان اینکه امروزه مسایل اجتماعی و رسیدگی به صدمه ها در این عرصه حائز اهمیت هستند، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی نقش خیلی مهمی می تواند در این عرصه داشته باشد.
وی اضافه کرد: عناوینی که ما امروز در عرصه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و محققان به نحو جامع و همه‌جانبه بررسی و نظر کارشناسی خویش را عرضه کنند تا برمبنای نظر کارشناسی و علمی محققان برای کم کردن صدمه های اجتماعی برنامه ریزی کرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروزه داده های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه‌جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه باعث می شود نتوان تحلیل های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر طبق این داده ها اتخاذ نمود.
خلیلی اشاره کرد: کلیات در جلسه امروز عنوان شد، اما ضروری است موضوعات به شکل جزئی بررسی شوند.
وی ضمن اشاره به همدلی قوای سه گانه در کشور اضافه کرد: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی بهره برد.
معاون اول قوه قضاییه با اعلان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تابحال ۵۸ جلسه برگزار کردیم، اضافه کرد: این قانون دارای پیچیدگی های فراوانی در مراجل تصویب و اجرا است به همین دلیل در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.
خلیلی اظهار داشت: در این جلسات درباره ی آئین نامه های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می شد و همینطور ثبت سرویس ها و سامانه های مورد نیاز تصمیم گیری شد.
وی اظهار داشت: ۱۴ آئین نامه در این قانون بود که ۶ مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت که ۹۵ درصد پیشرفت در این قسمت داشتیم. ایجاد پایگاه ها و سیستمهایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان ها و نهادها نیز لازم بود که ۸۰ درصد اقدامات در این جهت نیز شکل گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه با اعلان اینکه با همه دستگاههای مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، اظهار داشت: ۲۰ میلیون سند قولنامه ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی در این جلسه با اعلان اینکه ۳۳۶ حکم در ارتباط با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها در رابطه با قوه قضاییه است به همین دلیل باید تعامل و همکاریهای موجود افزایش یابد، اظهار داشت: موازی کاری در دستگاههای دخیل در عرصه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد.
وی با اعلان اینکه هر سال مبلغی برای مسئولیت اجتماعی درنظر گرفته می شود، اما برای کاهش صدمه های اجتماعی هزینه نمی گردد، اضافه کرد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور تصویب شده، اما هنوز نیروهایی با این قراردادها درحال کار در ارگان های مختلف هستند و امنیت شغلی ندارند که امیدواریم این ساماندهی بزودی اجرائی شود.
سراج، دیگر عضو این کمیسون نیز اظهار داشت: سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می شود و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد.
وی اظهار داشت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی است. همینطور باید از توان تشکل های ملی در عرصه های مختلف باید بیشتر استفاده نماییم.
احمد فاطمی دیگر نماینده کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: خیل عظیمی از نیروهای شرکتی وجود دارند که ساماندهی آنها ضرورت و فوریت دارد.
وی با اعلان اینکه صدمه های اجتماعی مهم می باشد، که اگر به آن توجه نشود منجر به فروپاشی داخلی می شود، اظهار داشت: تعاملات سازنده تری باید شکل بگیرد تا بتوانیم این مساله فراقوه ای را حل نماییم.
شاهرخ آرمین دیگر عضو این کمیسیون اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد تغییر نگاه و رفتار قوه قضاییه هستیم که این مدیریت مدرن و در میدان جای تقدیر دارد. کنار هم بودن سه قوه در شرایط فعلی لازم است.
رنجبر، دیگر نماینده این کمیسیون نیز اظهار نمود: سلامت قوه قضاییه به افزایش اعتماد عمومی کمک می نماید. اگر دنبال انسجام و وحدت ملی و رضایت مردم هستیم باید فلش اصلی را بسمت قوه قضاییه بگیریم.
وی با تکیه بر این که رسیدگی به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردارست و به سلامت این دستگاه کمک زیادی می کند، اضافه کرد: ارباب رجوع های زیادی در ماده ۴۷۷ داریم که امیدواریم رای ها در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرند.
لاجوردی، دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهار داشت: در جنگ ترکیبی قرار داریم که مهم ترین مولفه آن موضوعات اقتصادی می باشد و دشمن روی معیشت مردم دست گذاشته است. معطلی پرونده های فساد اقتصادی سبب ناامیدی مردم می شود و سرمایه گذاران نیز احساس ناامنی کرده و سرمایه خویش را از کشور خارج می کنند.
وی اضافه کرد: مراجعاتی در بحث زمین خواری داریم که امیدواریم سریعتر رسیدگی شوند.
در ادامه جلسه نیز دیگر مسئولان حاضر در جلسه به عرضه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب