هشدار مسئولان قضایی درباره ی تبعات حقوقی حضور اتباع بدون مجوز در ایران
خرید زندگی: حضور اتباع بدون مجوز در ایران، علاوه بر جنبه های امنیتی و اجتماعی، بگفته مسئولان قضایی، چالشی جدی در عرصه حقوقی و کیفری بوده که با افزایش جرایم و تهدید نظم عمومی همراه شده است.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، ایران به سبب همسایگی با کشورهای بحران زده مانند افغانستان و پاکستان، همیشه در معرض ورود گسترده شهروندان خارجی بوده است. بخش عمده این ورودها، خصوصاً در سالیان اخیر، بصورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط مرزی انجام شده است. بنا بر اعلام وزارت کشور، میلیونها تبعه خارجی در ایران حضور دارند که قسمتی از آنها بصورت بدون مجوز وارد کشور شده اند و فاقد مدارک اقامتی هستند. حضور اتباع بدون مجوز در بعضی مناطق شهری و روستایی، موجب بروز نگرانی هایی در عرصه امنیت عمومی شده است. در بعضی پرونده های جرایم خُرد، مانند سرقت، قاچاق یا درگیری های خیابانی، ردپای اتباع بدون مجوز مشاهده شده است. افزایش جمعیت اتباع غیرمجاز، خصوصاً در مناطق محروم، سبب فشار مضاعف بر خدمات درمانی، آموزش، حمل و نقل و یارانه های مصرفی شده است. به عنوان نمونه، در بعضی مدارس مرزی، نسبت دانش آموزان افغان از دانش آموزان ایرانی بیشتر است. همچنین، ارائه خدمات درمانی به اتباع فاقد مدرک، هزینه های سنگینی به سیستم سلامت تحمیل کرده است. از مهم ترین چالش ها، حضور پررنگ اتباع بدون مجوز در بازار کار است. این افراد به سبب نداشتن اقامت قانونی و نیاز مبرم به کار، حاضرند با دستمزدهای پایین تر و بدون بیمه کار کنند. همین مساله موجب بی نظمی در بازار کار، کاهش فرصت های شغلی برای شهروندان ایرانی و گسترش کارفرمایی غیررسمی شده است. یکی از نگرانی های جدی، وضعیت سلامت و واکسیناسیون اتباع غیرمجاز می باشد. نبود اطلاعات بهداشتی درباره ی این افراد، احتمال شیوع بیماریهای واگیردار را بیشتر می کند. در دوران کرونا، این مساله به وضوح نمایان شد، زمانی که عدم پوشش بیمه ای و نداشتن کد ملی، مانع از واکسیناسیون بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی شد.
نگاه قانون به اقامت غیرمجاز
برمبنای قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، هر تبعه خارجی که بدون مجوز قانونی وارد خاک ایران شود یا بعد از پایان اعتبار اقامت، کشور را ترک نکند، مرتکب جرم شده است و طبق ماده ۱۵ این قانون، مشمول حبس، جریمه نقدی یا اخراج خواهد بود. در همین جهت، قاضی مجید صفری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاکید کرده است: «اقامت بدون مجوز یک عنوان مجرمانه شمرده می شود و در صورت دستگیری، طبق قانون باید ابتدا وضعیت فرد از نظر امنیتی و هویتی بررسی و سپس در مورد اخراج یا پیگرد قانونی وی تصمیم گیری شود.»
بازتاب در پرونده های قضائی؛ از قاچاق تا جعل هویت
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در یکی از همایش های امنیت اجتماعی اظهار داشته بود: متاسفانه در بعضی پرونده ها، اتباع بدون مجوز نقش واسطه یا مباشر در ارتکاب جرایم سازمان یافته، همچون قاچاق کالا، حمل مواد مخدر یا جعل مدارک را دارند. نبود اطلاعات هویتی و نداشتن شناسنامه قانونی، پیگیری قضائی این افراد را بسیار دشوار می کند. وی ادامه داد: نباید تصور شود این فقط یک موضوع اجتماعی یا پلیسی است. تبعات آن مستقیم در پرونده های قضائی قابل مشاهده می باشد. ورود و اقامت بی ضابطه باید با واکنش جدی حقوقی مواجه شود. همین طور دادستان کل کشور در مراسم مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و دستگاه قضائی، با اشاره به میزبانی ایران از مهاجران خارجی، خصوصاً اتباع افغانستانی، خطاب به آنان اظهار داشت: ما میزبان خوبی بوده ایم و خواهیم بود، اما اتباع بدون مجوز باید هرچه سریع تر کشور را ترک کنند. وی تاکید کرد: با افراد بدون مجوز برخورد قانونی خواهد شد و از اتباع مجاز نیز خواست تا مراقب باشند تا بدخواهان، سبب بدنامی آنان نشوند. حمید محمدی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: ایران قوانین نسبتاً روشنی در حوزه اقامت اتباع خارجی دارد، اما بخش عمده مشکل، به اجرای این قوانین بازمی گردد. در بسیاری موارد، به سبب ضعف در رصد مرزها یا فقدان یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، امکان شناسایی و پیگیری حقوقی اتباع بدون مجوز وجود ندارد. وی تاکید کرد: همین طور از نظر اصول حقوق بشری، اخراج فوری مهاجران بدون مجوز باید با رعایت موازین انسانی، رسیدگی قضائی، و در موارد خاص با بررسی وضعیت پناهندگی صورت گیرد. دستگاه قضا دراین خصوص باید نقشی متوازن ایفا کند.
فشار بر محاکم خانواده و کار
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، رییس اسبق سازمان بازرسی کل کشور، درباره ی تبعات حقوقی حضور بی ضابطه اتباع خارجی اظهار داشته بود: در بعضی محاکم خانواده، شاهد تشکیل پرونده هایی با موضوعات طلاق، حضانت یا عدم ثبت ازدواج بین اتباع بدون مجوز و ایرانیها هستیم. این نوع ازدواج ها که خارج از چارچوب قانونی صورت می گیرد، تبعات جدی برای خردسالان و وضعیت تابعیت آنان دارد. وی همین طور اظهار داشت: در دادگاه های کار نیز شاهد شکایت هایی از طرف اتباع خارجی فاقد مجوز هستیم که در ساخت وساز، کشاورزی یا صنایع مشغول به کارند، اما به سبب غیرقانونی بودن حضورشان، رسیدگی به دعاوی آنها با پیچیدگی هم راه است.
جذب و به کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز ممنوع است
معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران ها، آشپزخانه ها، درمانگاه ها و داروخانه ها را ممنوع اعلام نموده است. همین طور در این راستا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران طی روزهای اخیر از تسریع در بازگرداندن اتباع بدون مجوز به کشورهایشان آگاهی داد و اظهار کرد: میزان دستگیری اتباع بدون مجوز نسبت به گذشته تا ۴ برابر بالا رفته و این افراد بعد از شناسایی و جمع آوری، با حفظ کرامت انسانی به کشورهای مبدأ بازگردانده می شوند. جذب و به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران ها، آشپزخانه ها، درمانگاه ها و داروخانه ها غیرمجاز است. وی با اشاره به اولویت های امنیتی و اجتماعی استان تهران تاکید کرده است که امنیت پایتخت خط قرمز مدیریت استان است و در این راستا، هیچ نوع مماشاتی با ورود و حضور غیرقانونی اتباع بدون مجوز صورت نخواهد گرفت. استاندار تهران همراهی مردم در اجرای طرح خروج اتباع بدون مجوز را بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع و مشاهده این افراد محل اختفا و حضور آنها را اعلام کنند. وی قبل تر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع بدون مجوز استفاده می نمایند هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع بدون مجوز را به کار گرفته اند آگاهی داده و اظهار داشته بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع بدون مجوز استفاده می نمایند را به کار گرفته ایم. در حوزه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع بدون مجوز نیز از ظرفیتهای قانونی بهره برده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
نقش قوه قضائیه در ساماندهی
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه، قبل تر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرده بود: مسئله اتباع غیرمجاز، مسئله ای امنیتی، اقتصادی و قضائی است. لازم است دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی، در ساماندهی این افراد فعال تر شود. باید هم از دید قانونی و هم از نظر عدالت اجتماعی، چارچوبی دقیق برای تفکیک مهاجران قانونی از مجرمان تعریف شود.
اقدامات قوه قضائیه در برخورد با بحران اتباع غیرمجاز
قوه قضائیه برای مواجهه با این بحران، اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است: تشکیل شعب ویژه در استانهای مرزی برای رسیدگی سریع تر به پرونده های مربوط به اتباع خارجی. صدور بخشنامه های قضائی درباب نحوه برخورد با اتباع بدون هویت، نحوه رسیدگی به دعاوی کارگری و دعاوی خانواده. همکاری با وزارت کشور، نیروی انتظامی و اداره مهاجرت برای هماهنگی در صدور اخراج، قرنطینه یا تعیین تکلیف وضعیت اقامت. تاکید بر حفظ کرامت انسانی در روند دادرسی، حتی برای اتباع فاقد مدارک.
پیشنهادهای حقوقی برای مدیریت بحران اتباع
پیشنهادهای حقوقی برای مدیریت بحران اتباع بدون مجوز شامل؛ ایجاد سامانه ثبت هویت مهاجران با هدف شناسایی وضعیت اقامت، سوابق قضائی و بهداشتی آنان، راه اندازی دادگاه های ویژه مهاجرت برای رسیدگی سریع، تخصصی و منصفانه به پرونده های در رابطه با اتباع خارجی، اصلاح و بروزرسانی قوانین مهاجرت با درنظر گرفتن اقتضائات امنیتی و اصول حقوق بشر، و همین طور برقراری توافقنامه های استرداد یا بازگرداندن داوطلبانه با کشورهای مبدأ است. در مجموع مسئله اتباع غیرمجاز، از نظر حقوقی و قضائی، نه فقط چالشی ملی، بلکه دغدغه ای بین المللی است. بی توجهی به ابعاد قانونی این پدیده، دستگاه قضا را با حجم بالایی از پرونده ها، خلاءهای قانونی و تعارضات بین منافع عمومی و حقوق انسانی مواجه می کند. تنها با یک رویکرد جامع حقوقی، امنیتی و انسانی می توان این بحران را مهار کرد.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب