باید در عرصه حقوق اقتصادی یک تغییر رویکرد رخ دهد
خرید زندگی: معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تغییر رویکرد در عرصه حقوق اقتصادی با هدف پیشرفت و تعالی تأکید نمود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، نخستین همایش ملی حقوق بانکی با حضور آیت الله محقق داماد فیلسوف و محقق، سیمایی صراف وزیر علوم و صاحبی پسندیده معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران و جمعی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سالن همایش های صدا و سیما اجرا شد. محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی دادگستری استان تهران در این همایش اظهار داشت: یکی از عناوینی که شاید در نظام اقتصادی، حقوقی و قضائی و بطور کل در نظام سیاسی کشور مغفول مانده تأثیر متقابل و ضرورت تشریک مساعی حداکثری علوم اقتصادی و بانکی از یک طرف و علوم علوم حقوقی و قضائی از طرف دیگر است. وی ادامه داد: نویسندگان خارجی از این دو علم به عنوان دو بال پرنده یاد می کنند و می گویند هیچکدام از این موارد به تنهایی منجر به رشد و توسعه نمی شوند و آن چه تعالی را بدنبال دارد همان حقوق و اقتصاد در کنار هم است، در هم آمیختگی حقوق و اقتصاد باید در حدی باشد که منجر به استخراج و برون داد یک مفهوم تحت عنوان گفتمان مشترک در تحلیل مسایل و موضوعات نظام اقتصادی و بانکی شود. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: تحلیل های تک بعدی از موضوعات درست نخواهد بود و خیلی از لطمه ها در نظام قضائی و حقوقی و بانکی کشور وجود دارد به علت فقدان یک نظام حقوقی و قضائی مترقی مبتنی بر گفتمان مشترک بین حقوق و اقتصاد است، جدایی این دو مفهوم به نحوی است که مدیران قضائی و قضات تصمیم گیر فقط حقوقی و قضائی فکر کنند و مدیران اقتصادی و بانکی نیز خودرا از مفاهیم قضائی و حقوقی بی نیاز بدانند. وی با اعلان اینکه در آغاز این جلسه عنوان شد، مدیران حقوقی زحمت کشان نظام بانکی هستند که کمترین تأثیرات را در تصمیم سازی ها دارند، اظهار داشت: این یک لطمه جدی است، مدیر حقوقی دیده بان نظام بانکی است، اوست که باید تحلیل های اقتصادی ارائه نماید. صاحبی پسندیده با اعلان اینکه امسال از طرف رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، اظهار داشت: کدام نهاد و سازمان به اندازه نظام بانکی در تحقق این شعار می تواند مؤثر باشد. نظام بانکی به عنوان تامین کننده منابع مالی حداکثری بالاتر از ۸۵ درصد بخش حقیقی اقتصاد را عهده دار است. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر مقرر است سرمایه گذاری خارجی رخ دهد، بستر آن نظام بانکی است و اگر مقرر است قراردادهای بین المللی مشارکتی در عرصه سرمایه گذاری اتفاق بیفتد، بستر آن نظام بانکی است. این نظام با نقش بی نظیری که در نظام اقتصادی دارد ولی متاسفانه یک نظام حقوقی- اقتصادی پشتیبان قوی در کنارش نیست. وی اظهار داشت: شاید اگر تحقیقات علمی و پژوهش های مجامع علمی در عرصه اقتصادی بیش از زمان فعلی بود وضعیت نیز به صورت دیگری بود. فقدان داده های نوین در عرصه حقوق بانکی سبب شده بسیاری از تحلیل ها مبتنی بر واقعیت نباشد. صاحبی پسندیده اضافه کرد: این مبانی علمی باید از جانب جامعه دانشگاهی تهیه شود نه این که مطالعه و پژوهش در عرصه حقوق و اقتصاد وجود نداشته باشد، تحقیقات مستقل و تک بعدی فراوان است، اما تحقیقات توأمان که از دید علوم اقتصادی بانکی و علوم حقوقی و اقتصادی باشد، بسیار اندک است. وی با اعلان اینکه تحقیقات دانشگاهی در عرصه ارزی بسیار زیاد است، اشاره کرد: درباره ی حقوق ارزی، منابع بسیار محدود است. این است که امروز در تحلیل موضوع ارز و تعهدات ارزی از یک کمبود تحلیل حقوقی و پژوهشی دانشگاهی که رویه قضائی را پشتیبانی کند و دیوان عالی کشور را در صدور آرای وحدت رویه متناسب با موضوع، برخوردار هستیم. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این که بطور قطع برگزاری این همایش ها به تنهایی کافی نیست، اظهار داشت: نباید انتظار داشت با برگزاری چنین همایش هایی همه مشکلات حل شود بلکه این همایش ها باید شروعی بر این وضعیت باشد که شاید سال ها قبل باید بازبینی می شد. وی اظهار داشت: اگر معتقد هستیم نظام بانکی تأثیر به سزایی در نظام اقتصادی کشور دارد و آمار داخلی و بین المللی هم اذعان دارد نظام بانکی در ایران که یک نظام اقتصادی بانک محور دارد، نقش حداکثری در عرصه های مختلف همچون تامین منابع مالی دارد و اگر مقرر است منویات رهبر انقلاب در همه حوزه های نظام اقتصادی و تولیدی کشور همچون شعار سال در وضعیت حداکثری اجرا شود، باید در عرصه حقوق اقتصادی یک تغییر رویکرد، پیشرفت و تعالی اتفاق بیفتد.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب