در نشست بررسی سوانح هوایی مطرح شد؛
نقد رای دادگاه اونتاریو درباره هواپیمای اوكراینی
خرید زندگی: نشست بررسی رویه قضائی در سوانح هوایی با تکیه بر مساله هواپیمای اوکراین به همت ستاد حقوق بشر و معاونت بین الملل قوه قضائیه برگزار گردید.
به گزارش خرید زندگی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست وبیناری «بررسی رویه قضائی در سوانح هوایی با تکیه بر سانحه هواپیمای اوکراین» در ادامه سلسله نشست های کارگروه دعاوی بین المللی ستاد حقوق بشر و معاونت بین الملل قوه قضائیه برگزار گردید. در این جلسه، دکتر «هادی محمودی»، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، بعد از بیان تاریخچه سوانح هوایی که با دخالت نیروهای نظامی رخ داده، به بررسی حقوق قابل اعمال در این موارد و رویه های بین المللی این مساله پرداخت. به اعتقاد وی حقوق قابل اعمال در این سوانح را میتوان به دو دسته روابط بین الدول و روابط خصوصی تقسیم کرد. محمودی ضمن اشاره به حقوق قابل اعمال در روابط بین الدولی، عنوان کرد: از میان قواعد عام بین المللی میتوان به منشور ملل متحد و بخصوص بند ۴ ماده ۲ و ماده ۵۱ اشاره نمود و در مورد قواعد خاص حقوق بین الملل کنوانسیون شیکاگو، کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ و در نهایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را میتوان مورد استناد قرار داد و موانع مختلفی که استناد به این قواعد می تواند به دنبال داشته باشد. وی با تکیه بر حساسیت مساله انطباق قواعد هر یک از این کنوانسیون ها با حادثه مزبور اظهار داشت: با عنایت به قواعد ثانویه حقوق بین الملل عمدی بودن یا غیر عمد بودن ارتکاب این سانحه نمی تواند تاثیری بر نوع مسئولیت بین المللی دولت ایران داشته باشد بلکه تنها امکان دارد در مورد پرداخت غرامت آثاری را به دنبال داشته باشد. بررسی رد صلاحیت رسیدگی محاکم کانادا به پرونده هواپیمای اوکراینی در ادامه دکتر «حسین خلف رضایی» استادیار دانشگاه علوم قضائی به ارزیابی مبنای صلاحیتی رسیدگی محاکم کانادا به این پرونده از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی پرداخت و اظهار داشت: دولت کانادا رویه ای غلط را به تاسی از دولت آمریکا دنبال کرده که این رویه به هیچ عنوان مورد تایید مجامع بین المللی و دیگر دولت ها قرار نگرفته است. خلف رضایی با تکیه بر این که این مهم در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان ضد ایتالیا به صراحت ذکر شده، عنوان کرد: در واقع دیوان در این رای بیان می دارد که رویه دولت آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها مورد پذیرش سایر دولت ها قرار نگرفته است. ازاین رو دیوان به صورت ضمنی بیان می دارد که رویه دولت ایالات متحده خلاف قواعد بین المللی است. وی ادامه داد: بر همین مبنا، دیوان بین المللی دادگستری اقدام محاکم ایتالیا در رسیدگی به جنایات ادعایی از طرف ارتش نازی در این کشور را خلاف اصل مصونیت قضایی دولت ها احراز نموده است. استادیار دانشگاه علوم قضائی با تکیه بر نقض مصونیت دولت کانادا در رسیدگی قضائی به این پرونده به آرا مشابهی که پیش از این در محاکم کانادا طرح شده و به علت فقدان صلاحیت رد شده، پرداخت و اظهار داشت: همچون این موارد میتوان به دعوای بوذری و کاظمی اشاره نمود که در هر دو پرونده صلاحیت محاکم کانادا مورد تایید قرار نمی گیرد. وی ادامه داد: اما نقطه عطف مبنای صلاحیت محاکم کانادا را باید در قانون سال ۲۰۱۲ دانست که به باعث آن، صلاحیت محاکم کانادا بسیار موسع دیده شده است. ازاین رو برخلاف دعاوی پیشین داداگاه اونتاریو کانادا خویش را در رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی صالح تلقی می کند. دکتر «وحید بذّار» پژوهشگر حقوق بین الملل در ادامه این نشست ضمن اشاره به رای دادگاه اونتاریو، عنوان کرد: در این پرونده خواستار دعوا چهار فرد ایرانی هستند و خوانده آن دولت ایران و مقامات ایرانی است هرچند آنچه که در دادخواست پرونده بعنوان خوانده ذکر شده با موارد ذکر شده در رای متفاوت می باشد. وی علیرغم از ایرادات صلاحیتی وارد بر این پرونده، ایراد اصلی وارد بر این رای را مبانی و استنادات دادگاه دانست و اضافه کرد: دادگاه اونتاریو به جای استناد به اسناد رسمی موجود در این خصوص به گزارشات اکتفا کرده و بر همان مبنا رای صادر کرده است که بدون تردید این مساله از حیث حقوقی به شدت قابل نقد است. این پژوهشگر حقوق بین الملل در ادامه به مساله غرامت پرداخت و با بررسی اجمالی از رویه دولت ها در پرداخت غرامت به این مهم اشاره نمود که هرچند مبالغی در بعضی اسناد بین المللی ذکر شده است اما رویه قابل توجهی در این خصوص وجود ندارد. او همینطور با بررسی غرامت پرداختی دولت آمریکا در قضیه ایرباس ایرانی، اظهار داشت: در آن پرونده دولت آمریکا بدون قبول مسئولیت خود در برابر وقوع حادثه، غرامتی را به قربانیان پرداخت کرده است. مبلغ غرامت پرداختی دولت آمریکا به قربانیان پرونده ایرباس به هیچ عنوان نمی تواند مورد استناد در پرونده هواپیمای اوکراینی قرار گیرد چون که اختصاصی بودن توافق طرفین به صراحت ذکر شده است. ضمن آنکه ماهیت ماجرا هم متفاوت بوده است.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب