رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
نظارتی بر ثبت شركت های صوری وجود ندارد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اگر دستگاه های مسئول به خوبی نظارت کنند کسی جرات نمی کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متاسفانه نظارتی صورت نمی گیرد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان شامگاه پنجشنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) در گفت وگوی ویژه خبری اهم اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تشریح نمود.
وی در ابتدا در پاسخ به سوال مجری برنامه در ارتباط با چرایی تأخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار نمود: طرح حدنگاری یا کاداستر یک طرح قدیمی در کشور است و سابقه ۵۰ ساله دارد. نخستین قانون آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و در تمام دوره ها تلاش شده این طرح به انجام برسد، ولی به عللی به درازا کشیده شد. در نهایت در سال ۹۳، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاه های اجرائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در آن قانون قرار شد که همه دستگاه های اجرائی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خودرا در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان نیز ظرف ۵ سال، موضوع حدنگاری کشور را به پایان برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا نکرده است.
تشریح علل عدم اجرای کامل طرح کاداستر در کشور
وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سالهای قبل را اختصاص نیافتن بودجه لازم عنوان نمود و اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده که طرح کاداستر از محل درآمدهای اجرای این طرح اجرا شود، ولی پس از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمدهای این طرح را بین ادارات محتلف تقسیم کرده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاه های اجرائی دانست و اصرار کرد که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن کمک می کردند.
وی با اعلان اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می آورد، تصریح کرد: اگر این طرح را به پایان برسانیم همه بخش های دولت از آن استفاده می نمایند. در این میان برخی دستگاهها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این مساله ندارند و بعضی دستگاهها هم شاید نمی خواستند املاکشان شفاف شود.
خدائیان اشاره کرد: این موضوعات ادامه داشت تا این که در سال قبل برمبنای سند تحول قضائی و ماموریت هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه ریزی های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات صورت گرفته را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر عنوان نمود و اضافه کرد: بوسیله مجلس در قانون بودجه ۹۹، حداقل بودجه ای برای اجرای طرح کاداستر مصوب شد و اختصاص پیدا کرد.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر جلسات مختلفی با وزرا برگزار و مکاتباتی با مسئولین دولت در بخش های مختلف صورت گرفت تا آگاهی های عمومی افزایش یابد.
خدائیان اشاره کرد: برخی از دستگاهها پای کار آمدند و دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی بمنظور برخورد با ترک فعل ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز از دستگاهها در ارتباط با روش اجرای طرح کاداستر توضیح خواسته شد.
معاون رئیس قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی که در اجرای طرح کاداستر پای کار آمده است را سازمان جنگلها و مراتع دانست و اظهار داشت: حدود ۱۶۲ میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این مقدار حدود ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. در حقیقت حدود ۸۰ درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگلها و مراتع است که بیش از سایر بخش ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر تمام شود به میزان قابل توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می آید.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی سدی بر سر راه اجرای اسناد کاداستر کشاورزی
وی با اشاره به کوشش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مشکلی که پیش روی این مساله قرار دارد اشاره نمود و اضافه کرد: ۱۶ میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه اشاره کرد: همه کشاورزان یک نسق های زراعی دارند که سال ۴۰، ۴۱ به آنها داده شده است که مساحت و مرز آن معین نیست و حد به حدی است. این مساله سبب خیلی از اختلافات در مورد همین مرزهاست و از طرف دیگر اغلب این اسناد بصورت مشاعی هستند و افراد سودجو از این مساله سوءاستفاده می کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این قانون گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب اراضی کشاورزی را مشخص نماید. یک حد نصاب هایی تعیین شده که به سبب این که قطعات اراضی کشاورزی به این حد نصاب نمی رسد جهادکشاورزی با صدور سند موافقت نمی کند پس به دولت تقاضا داده ایم که بخشنامه این قانون را در مجلس اصلاح نماید.
وی بیان داشت: جهاد کشاورزی نباید قانون مصوب سال ۸۵ را به قبل تسری دهد و باید به کشاورزانی که پیش از اجرای قانون و از ۴۰ سال قبل یک قطعه زمینی در اختیارشان بوده و در آن کشاورزی می کنند، سند مالکیت ششدانگ داده شود تا اراضی آنها، ارزش افزوده داشته باشد.
ارائه پیشنهاد اصلاح قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به دولت
خدائیان با اعلان اینکه پیشنهاد اصلاح بخشنامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت ارائه شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و کمک به کشاورزان این بخشنامه هرچه سریع تر اصلاح گردد.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال نیز بندی افزوده شد که بتوانیم به کشاورزان سند ششدانگ بدهیم تا بتوانند از ملکشان استفاده کنند.
برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر شده است
خدائیان با اعلان اینکه برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک برگ صادر گردیده است، به آمارهایی دراین زمینه اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای آمارها تا آخر سال ۹۷، ۲۴ میلیون هکتار از ۱۳۴ میلیون هکتار تثبیت شده بود و از این مقدار برای ۱۱ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده بود. در سال ۹۸، حدود ۹ میلیون هکتار تثبیت شد و ۸ میلیون و ۵۰۰ هکتار سند مالیکت صادر شد. در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار و چهار برابر و نیم چهل سال قبل نثبیت صورت گرفته و ۴۷ میلیون هکتار سند مالیکت برای سازمان جنگلها و مراتع صادر گردیده است که با وجود همه گیری کرونا، ولی با اقدامات جهادی رشد شایان توجهی صورت گرفته است.
وی بیان داشت: در مجموع ۸۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است و برنامه ریزی کرده ایم تا در شش ماهه اول امسال، تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در کل کشور به پایان برسانیم. البته برخی استانها مثل استان یزد، تثبیت اراضی را تمام کرده و یا در استان مازندران ۹۸ درصد تثبیت صورت گرفته است.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در اجرای طرح کاداستر استان هایی، چون مازندران، گلستان، گیلان، البرز و تهران که بیشتر در معرض تجاوز هستند را در اولویت قرار داده ایم.
پنجره های واحد در سراسر کشور تشکیل می شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته در ثبت شرکت ها، ارائه داد و اضافه کرد: در سال ۹۹، ۷۰ هزار و ۶۸۵ شرکت به ثبت رسیده و رشد ثبت شرکتها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۲ درصد بوده است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: در سال ۹۹ بمنظور کاهش سرعت ثبث شرکت ها، پنجره های واحد در چند استان با حضور افرادی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه های همکار آن تشکیل شد و تمام کارهای مربوط به مراجعه کنندگان را انجام می دهند به طوریکه با راه اندازی این پنجره های واحد در صورت تکمیل بودن مدارک حتی ممکنست در ظرف کمتر از یک روز، شرکت به نام متقاضی ثبت گردد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با تولیدکنندگان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشاره کرد: هفته قبل در جریان دیداری که با اصحاب تولید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتم برمبنای تقاضای تولیدکنندگان، مصوب شد که پنجره های واحد در سراسر کشور تشکیل گردد. در سال قبل به نظام نامه ثبت شرکتها ماده ای الحاق شد و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و دستوالعمل آن نیز نوشته و با این کار مانع بزرگی از سر راه شرکتها برداشته شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی که برای شناسایی و مبارزه با شرکت های صوری صورت گرفته است را یاد شده قرار داد و بیان داشت: به سازمان امور مالیاتی دسترسی داده ایم و با رصد شرکت هایی که تشکیل شده، ولی مالیات پرداخت نمی کنند، بمحض اعلام سازمان امور مالیاتی، نسبت به توقیف تمام عملیات آن اقدام می شود.
معاون رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: در زمان ثبت شرکتها دقت لازم از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد و استعلامات بصورت الکترونیکی انجام می شود؛ اما مهم نظارت بر این شرکت هاست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سبب قانون صلاحیت نظارت بر شرکتها را ندارد
وی با اعلان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سبب قانون صلاحیت نظارت بر این شرکتها را ندارد و دستگاه های دیگر باید نظارت را اعمال کنند، افزود: اگر این دستگاهها به خوبی نظارت کنند کسی جرأت نمی کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متأسفانه نظارتی صورت نمی گیرد.
خدائیان با اعلان اینکه امسال ۱۰ هزار و ۱۸۳ انحلال شرکت ثبت شده است، اشاره کرد: اگر قانونی وجود داشته باشد که برمبنای آن شرکت های ثبت شده در ظرف یک یا دو سال موظف باشند نسبت به موضوع درخواستی فعالیت کنند، می توان با ثبت شرکت های صوری مقابله نمود.
وی با اعلان اینکه همه استعلامات در مورد ثبت شرکتها بصورت برخط انجام می شود، اظهار داشت: پس از ثبت شرکت حتما باید دستگاهها نظارت کنند.
خدائیان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی پیامکی یکی از مخاطبان در خصوص هزینه نقل و انتقال خودرو، اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی به سبب قانون موظف می باشند حقوق دولتی را هم وصول کنند، مثلاً در زمان نقل و انتقال خودرو هزینه ای برای مالیات به نرخ روز محاسبه و دریافت می شود. علاوه بر این مبلغی نیز که زیاد هم نیست بعنوان حق ثبت ستاندن می گردد.
وی افزود: همین طور قیمت خودرو ها را وزارت اقتصاد در اختیار دفاتر قرار می دهد و برمبنای آن نیز مبلغی بعنوان حق التحریر گرفته می شود که جمع این مبالغ زیاد می شود. این مبالغی که وصول می شود برمبنای قانون است و اگر قانون اصلاح گردد، طبیعتاً دفاتر اسناد رسمی مطابق آن اصلاح می کنند.
پیگیری برای برگزاری مجدد آزمون سردفتری
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد جذب سردفتران و رفع انحصار دراین زمینه، اظهار نمود: در قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵ تصریح دارد که برمبنای تعداد جمعیت، میزان تأسیس دفاتر مشخص می شود. در سال قبل از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اصلاح بخشنامه ارائه و این بخشنامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و تحول خوبی در حوزه سردفتری صورت گرفت.
عضو شورای عالی قوه قضائیه بیان داشت: در این بخشنامه زمینه ای برقرار شد که هر سال آزمون سردفتری را برگزار نماییم.
خدائیان اشاره کرد: در سال قبل باتوجه به آزمونی که تا حالا گرفته شده بود، حدود هزار مجوز سردفتری صادر کردیم و در حال پیگیری هستیم که در امسال مجدداً آزمون اجرا شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد: اقدام دیگری که در اصلاح بخشنامه صورت گرفت و سبب یک تحول در دفاتر شد، این بود که قرار شد کلیه امور دفاتر بصورت الکترونیکی صورت گیرد.
وی افزود: در بخشنامه جدید مقرر شده است که تمام امور در دفاتر باید الکترونیکی باشد به نحوی که مردم نیاز نداشته باشند به دفاتر مراجعه کنند و بوسیله ثبت نام در سامانه ثنا و با امضای الکترونیک خدمات را دریافت نمایند.
معاون رئیس قوه قضائیه به اسکن دفاتر نیز اشاره نمود و بیان داشت: مقرر شده است که تمام دفاتر اسکن پرونده ها را انجام و آنرا وارد سامانه کنند.
خدائیان به ضبط صدا و تصویر مطابق بخشنامه اصلاح شده اشاره نمود و اظهار داشت: در بخشنامه قرار شد که هرکسی معامله ای را انجام و قراردادی را تنظیم می کند، مفاد آن قرائت و صدا و تصویر آن ضبط شود و با این اقدام جلوی سوءاستفاده ها گرفته می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که زمینه ضبط صدا و تصویر در همه دفاتر تا آخر سال فراهم شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه اندازی سامانه تطبیق اثرانگشت و استعلام برخط اشاره نمود و اضافه کرد: این اقدام نیز در مبارزه با مفاسد و طرح دعوی مقابل دفاتر اسناد رسمی بسیار مؤثر بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تأثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، اظهار داشت: در سند تحول قوه قضائیه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده هایی که حالا در دستگاه قضائی، تشکیل نخواهد شد.
خدائیان با اشاره به استعلام بوسیله سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، افزود: با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد لازم، سند رسمی به نمایش گذشته می شود و این مساله کمک می نماید تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در ارتباط با سند عادی این استعلام امکانپذیر نیست.
عضو شورای عالی قوه قضائیه اضافه کرد: در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه ای پیش بینی شده که تمام کسانیکه سند عادی دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، به سبب سند رسمی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بنگاه های معاملات ملکی هم باید پس از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آنرا در سامانه ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می کنند تا جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود.
وی در آخر اشاره کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد خیلی از مشکلاتی که در زمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب