در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
اجرای آزمایشی شناسنامه فنی در هاله ای ابهام
خرید زندگی: اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان مقرر است در مناطق ۲ و ۸ به صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی پیگیری شود.
خبرگزاری مهر _گروه جامعه: مقرر است اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان در دو منطقه از تهران آغاز شود، اجرای این ابلاغیه قانونی در حالی با گذشت بیشتر از یک دهه در بلاتکلیفی قرار دارد که به عقیده خیلی از کارشناسان، هم اکنون نه شهرداری زیر بار قید کردن نام سازنده ذی صلاح در پروانه ساخت ملک می رود و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان تمایل دارد سهمی از هزینه ۵ در هزار که بابت صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان از مالک دریافت می شود را به سادگی دست بکشد و به مجری ذیصلاح اختصاص دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای قانون و بهره گیری از مجری ذی صلاح به فرسودگی زودرس و هدر رفت سرمایه های کشور منجر گردیده است باآنکه به قول مسؤلان این حوزه با تفاهم نامه ای که بین سه ضلع اصلی اجرای این ابلاغیه منعقد شده اجرای شناسنامه فنی در ۲ منطقه از پایتخت به صورت پایلوت کلید خواهد خورد و در آینده در کل پایتخت که سکان اصلی ساختمان سازی استاندارد را یدک می کشد تسری خواهد یافت اما با گذشت چند ماه از این تفاهم نامه از گوشه و کنار خبرهایی در خصوص عدم تمایل اجرای کامل تفاهم نامه از جانب متولیان به گوش می رسد که گسترش این روزنه امید را هم در هاله ای از ابهام قرار داده است. صادق رضایی موید، دبیر کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت و گو با مهر اظهار داشت: قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است که در سال ۸۳ آیین نامه اجرایی آن نوشته شد اما متأسفانه این قانون، یعنی ماده ۳۳، در شهر تهران که پایتخت است و بیشترین حجم ساخت وساز را دارد، در سال ۹۲ اجرایی شد و قسمت های بسیار مهمی از آن هم مغفول ماند. همین اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی که در ارتباط با سازندگان ذی صلاح بود، سبب شد سرمایه های ملی هدر رفته و ساختمان ها در مدتی بسیار کوتاه فرسوده و از دور بیرون بروند. نبود سازنده صاحب صلاحیت سبب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی هدر شود وی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارت کافی بر کیفی سازی ساختمان ها وجود ندارد، اظهار داشت: نظارت وجود دارد اما کافی نیست، چونکه قانون گذار پیشبینی کرده که علاوه بر نظارت درست توسط متخصصان، خود سازنده هم باید از حداقل استانداردهای ساختمان سازی آگاه باشد. اما متأسفانه سازندگان عمدتاً سرمایه گذار هستند و تضمین کیفیت نمی دهند. البته، این نکته را هم باید در نظر داشت که سرمایه گذاران قوی وجود دارند که خودشان سازنده هستند و باید آنها را از صف سازندگان بی کیفیت جدا کرد. متأسفانه نبود سازنده صاحب صلاحیت سبب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی هدر شود. رضایی موید معتقد است: تنها راه چاره این است که کار ساخت وساز با سازندگان صاحب صلاحیت انجام گیرد. ضعف قانون باعث شد دیوان عدالت اداری بخش های از آنرا تأیید نکند اما در تفاهم نامه ای که پیش رو است، آمده که یک سازنده یا سرمایه گذاری که می خواهد ساختمانی را راه اندازی کند، قادر خواهد بود سازنده آنرا در هر مرحله از کار تغییر دهد. همین هم اکنون که همه بازیگران همچون شورای شهر، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه مصمم هستند، ضعف قانون باعث کاهش انگیزه ها می شود که در ایام آتی این مورد هم مرتفع می شود. بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان وجود ندارد وی ضمن اشاره به این مورد که این روزها ادعا می شود شناسنامه فنی صرفا مختص به ساختمان های لوکس و برند است، اظهار داشت: در تفاهم نامه ای که ذکر شد حدود یک سال کار کارشناسی صورت گرفته تا این ابهام از میان برود. در همین راستا، مقرر است در مناطق ۲ و ۸ به صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی را به شکل جدی پیگیری نماییم تا خلاءها و مشکلات گرفته شود، سپس اجرای آنرا به تمام سطح شهر گسترش دهیم. این طرح برای متراژهای خاصی در این مناطق اجرا می گردد، چونکه بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که در ارتباط با تعمیر و نگهداری است، عملیاتی نخواهد شد. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران هدف از اجرای این تفاهم نامه را افزایش کیفی سازی عنوان نمود و اظهار داشت: مهندسان فعال در حوزه ساختمان در تهران و شهرهای دیگر حتما از این طرح منتفع خواهند شد، اما در یک مسیر مشخص و درست.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب