شریعتمداری بیان كرد؛
سیاستگذاری شهروند مدار اصل مهم در وزارت رفاه
خرید زندگی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح کارهای این وزارتخانه با محوریت حقوق شهروندی در حوزه های رفاهی، معیشتی، زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان و روستاییان پرداخت.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، محمد شریعتمداری، اظهار داشت: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش نموده ایم در همه فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدار حاکم باشد. وی، اصلاح مطالبه جدی ۱۵ ساله حقوق و دستمزد و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان، راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، رشد قابل توجه تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی، تهیه و ابلاغ منشور سالمندی، ایجاد داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، همسان سازی حقوق بازنشستگان، بهبود روابط کارگری و کارفرمایی، شناسایی بیش از ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و توجه ویژه به افراد دارای معلولیت را همچون مصادیق رعایت و توجه به حقوق شهروندی در دولت و وزارت تحت مدیریت خود دانست. وزیر رفاه با اشاره به اصل یک قانون اساسی که بر اکثریت آرای مردم بعنوان یکی از مهمترین اصول این قانون تاکید دارد گفت: در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی های وی اشاره شده و اصل سوم این قانون نیز به همین نحو است. شریعتمداری اشاره کرد: قانون اساسی مملو از حقوقی است که دولت ها باید محترم بشمارند و بنای جمهوری اسلامی نیز بر آرا و رضایتمندی مردم است. وی افزود: در کارهای مختلف و گسترده ای که این وزارتخانه دارد سعی شده به آرا و نظرات مخاطبان و جامعه هدف توجه ویژه ای شود، بر همین اساس، شوراهای مختلفی در امر تصمیم سازی مشارکت می کنند، از وجود نمایندگان مردم در انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و شوراهای ذی ربط بهره می بریم و به هیچ وجه تا پیش از دریافت نظرات مردمی بوسیله نمایندگان آنها تصمیمی در هیچ یک از حوزه های این وزارتخانه اتخاذ نمی گردد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: رئیس جمهوری نیز تلاش کردند با نگارش منشور حقوق شهروندی در ۱۲۰ ماده و انتصاب دستیار حقوق شهروندی در همه وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمان ها، این هدف را پایدار و به صورت مستمر تعقیب کنند. وی به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اشاره نمود و اضافه کرد: بوسیله این پایگاه و ثبت اطلاعات واقعی از وضعیت عمومی مردم، گزارش های دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی قرارمی دهیم. بگفته شریعتمداری، امروز این اقدام باارزش به نتیجه مطلوب رسیده و حدود ۶۰ پایگاه اطلاعاتی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و تمام اطلاعاتی که بر پایه کد ملی در کشور ثبت می شود در این پایگاه گردآوری شده است. وی ادامه داد: بر اساس این اطلاعات می توانیم ۸۵ میلیون جمعیت کشور را در یک طبقه بندی روشن در ده دهک مشخص دسته بندی کرده و از وضعیت اقتصادی آنها باخبر شویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به رفاه و معیشت مردم را بعنوان یکی از مهمترین اصول و ضروریات حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: همه همکاران در دولت نیز با تمامی توان دراین زمینه تلاش می کنند. وی، توجه جدی به مطالبه ۱۵ ساله مردم بوسیله اصلاح دستمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال قبل انجام شد را تلاش دیگری در امتداد تحقق خواسته ها و مطالبات مردمی دانست و گفت: با ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تحقق یافت.
شریعتمداری، کوشش های دولت در زمینه تامین نیازهای زیر بنایی مثل آب، برق و گاز و فراهم کردن زمینه استفاده رایگان از این منابع برای افرادی که الگوی مصرف را رعایت می کنند را از مصادیق دیگر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق شهروندی دانست. وی به افزایش ارائه خدمات جانبی به افراد جامعه با درآمد ثابت نیز اشاره نمود و بیان داشت: با حذف یارانه سوخت تلاش شد بر اساس همین آزمون وسع، یارانه معیشت در اختیار جامعه ۶۰ میلیونی قرار گیرد. تشکیل بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت و ضرورت حضور تشکل ها و اتحادیه ها بعنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری ها نیز اصرار کرد و اظهار داشت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور به وجود آمده است. وی به اقدامات گوناگون این وزارتخانه در حوزه حقوق کودکان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: با همکاری وزارت بهداشت، کودکان دارای سو تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد. علاوه بر این ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز شناسایی کردیم که قسمتی از آنها به سبب مسائل مادی و بخشی نیز به سبب معلولیت امکان تحصیل نداشتند و سعی کردیم آنان نیز از این حق اساسی بهره مند شوند. شریعتمداری درباب اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه به حقوق بانوان سرپرست خانوار نیز گفت: در امتداد توانمند سازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار تهیه و قدم های خوبی برداشته شده است. وی تهیه و ابلاغ منشور حقوق سالمندی در این دولت را نیز اقدام مهم دیگری برشمرد که در امتداد تحقق اهداف این گروه از جامعه صورت گرفته و اضافه کرد: شورای سالمندان زیر نظر استانداران تشکیل شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: به وضعیت معلولان نیز در این دولت توجه ویژه ای شده و بوسیله تصویب قانون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی منابعی کوشیدیم بطور ویژه ای به این عزیزان رسیدگی نماییم، این منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان شروع شد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و علاوه بر منابعی که قبلاً در این ردیف ها مصرف می شد این منابع در اختیار معلولان قرار گرفت. بگفته شریعتمداری، همین طور تلاش شد مستمری مددجویان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز افزایش پیدا کند و حقوق آنان نیز بین ۵ تا ۹ برابر افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: همین طور به روستاها بعنوان مرکز اصلی توسعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه به مسئله اشتغال روستاها با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه هایی بود که در این دولت به اجرا گذاشته شد. افزایش سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۹ درصد در سبد اشتغال کشور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستاها به وجود آمده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ به ۲۹ درصد بالا رفته است. شریعتمداری اضافه کرد: با ایجاد کانون های بوم گردی، مسئله مهاجرت معکوس به روستاها انجام شده است. علاوه بر این تا قبل از این دولت، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش داده ایم. وی اشاره کرد: همین طور در حوزه بانوانی که همسر خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیزانجام شده است. شریعتمداری افزود: در حوزه روابط کار نیز سعی کردیم تا رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال ۳۰ سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا کرده که بوسیله این سامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت منطقی تر برقرار می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بطور قطع همه اقدامات انجام شده در سایه همان حقوق شهروندی و تحت عنوان حقوق اساسی است، البته باید تصمیمات به سایر بخش های حقوق اساسی مردم معطوف شود تارضایت مندی در جامعه افزایش پیدا کند. بطور قطع رضایتمندی مردم اصل است و باید بوسیله معقول و علمی آنرا سنجش نماییم. شریعتمداری، بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: باید تلاش نماییم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، با بهره گیری از برخی ساز و کارهای صحیح حکمرانی مطلوب مثل شفاف سازی که در دستور کار قرار گرفته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا حالا توانسته قدم های خوبی بردارد. وی به قسمتی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه صیانت و حفاظت از اموال مردم نیز اشاره نمود و بیان داشت: ورود مجموعه اقتصادی عظیمی مثل شستا به بازار بورس، قرار دادن ترازنامه مالی شرکتها شامل بورسی و غیر بورسی در کدال بورس و استقرار حدود ۴۰ سامانه شفاف ساز در همه صندوق ها و مراکزی که از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان صیانت می کنند همچون اقداماتی است که در این عرصه صورت گرفته است. شریعتمداری با تاکید بر اینکه امروز به اجماع نخبگانی در امر توجه به معیشت مردم نیازمند هستیم اظهار داشت: بررسی های ما در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد متوسط دریافتی و هزینه طبقات پایین و حتی طبقات بالا دست جامعه متوسط خوبی نیست و در دهک اول درآمدی در سال ۹۸، کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است. وی ادامه داد: احساس عدالت اجتماعی و مساوات یکی از نیازهای اساسی جامعه است که در این بخش نیز برای تامین رفاه، آسایش و معیشت جامعه که بر عهده دولت می باشد تلاش هایی را آغاز نموده ایم. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به وضعیت جامعه تحت پوشش این وزارتخانه و نحوه جهت گیری های آن در حوزه هایی مثل تامین اجتماعی و بهزیستی اشاره نمود و اظهار داشت: امروز بخش عظیمی از جامعه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند، از همین رو مسئولیت سنگینی را برای ایجاد رضایتمندی مردم برعهده دارد. شریعتمداری اظهار داشت: سعی کردیم در ضمن این دو سال ضعف بصری و شنوایی را با بهره گیری از ابزارهای مختلف رفع نماییم و ارتباطات خودرا با جامعه هدف و مخاطبان عام و خاص آن گسترده نماییم، بهتر ببینیم و بشنویم. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین خاصیت های سیاستگذاری شهروند مدارانه استفاده از خرد جمعی دانش نخبگان در این حوزه است که می توانیم قدم های خوبی دراین زمینه برداریم. شریعتمداری بر ارائه نظریه فقر زدایی و رفاه اجتماعی با مشارکت و بهره مندی از آرا صاحبنظران و فعالان حقوقی برای تدوین سیاست های کلان بخش رفاه کشور تاکید نمود. وی افزود: در این دو سال سعی کردیم شورای عالی رفاه را به جایگاه مناسب خود بازگردانیم و قانون ساختار رفاه اجتماعی را که نسبت به سایر قوانین مترقی تر و باارزش است مستقر نماییم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بدون تردید مهمترین چالش امروز و فردای کشور عدالت اجتماعی است. اگر به حقوق محرومین توجه نکنیم بدون تردید با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر کار، تولید و سرمایه گذاری نیز دارای اهمیت است. بدین سبب توسعه بدون توجه به جامعه ای که دارای حداقل های ثابت هستند امکان پذیر نیست. در این جلسه صاحبنظرانی چون؛ محسن رهامی استاد دانشگاه تهران و دبیرکل بنیاد صلح، مهدی هداوند استاد حقوق عمومی دانشگاه ه علامه طباطبایی، حبیب نژاد استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، محمدجلالی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، کوروش استوار سنگری مدیرگروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، سیدمجتبی واعظی استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، مهناز بیات استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عبداله خدابخشی استاد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، مسلم آقایی استاد حقوق عمومی و پژوهشگر ومهدی شعبان نیا مدیر گروه حقوق عمومی واحد تهران مرکزی به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه حقوق شهروندی پرداختند و راه کارهایی برای تحقق بهتر آن در جامعه ارائه کردند. محسن رهامی استاد دانشگاه تهران و دبیرکل بنیاد صلح، با اعلان اینکه مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اقشار مختلف جامعه می سازند اظهار داشت: توجه به حقوق کارگران، اتحادیه ها و سندیکاها از اجزای مربوط به حقوق شهروندی است. وی اشاره کرد: فصل مربوط به حقوق شهروندی باید متولی داشته باشد، البته ایجاد نهادها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتفاق خوبی است، اما به جهت اینکه این قبیل نهادها پس از این دولت نیز تداوم یابند باید فعالیت ها بر ایجاد نهادهایی مثل سندیکاها و اتحادیه ها مبتنی باشد. رهامی، توجه به معیشت اکثریت جامعه هدف را به مفهوم توجه به کرامت انسانی دانست و تصریح کرد: امروز لازم است صدای طبقاتی که بلندگو ندارند را نیز بشنویم. کورش استوار سنگری مدیرگروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، نیز درباب منشور حقوق شهروندی و این که قسمتی از آن مربوط به حق اشتغال و کار شایسته است اظهار داشت: مطابق ماده ۵۵ منشور حقوق شهروندی شهروندان جامعه حق دادخواهی در مراجع کار را دارند، بدین سبب پیشنهاد می کنم برای استواری آرای حقوقی هیئت های تشخیص و حل اختلاف در مراجع کار و بمنظور احقاق حقوق شهروندی این بخشنامه اصلاح و الزام شود و عضو منصوب از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این هیئت ها، تحصیل کرده رشته حقوق باشد. وی ادامه داد: طبق آئین دادرسی کار، نمایندگان کارگر و کارفرما لزوماً نباید وکیل داشته باشند، اما فقدان تخصص در این عرصه به حقوق آنان لطمه می رساند، و اصلاح بخشنامه به نحوی که تنها وکلا بتوانند در هیئت های تشخیص و حل اختلاف حضور پیدا کنند ضروری می باشد. دراین زمینه انعقاد قرارداد با کانون وکلا و حضور وکلای متخصص در زمینه معاضدت حقوقی، بسیار مؤثر است.
در ادامه نشست، مهدی هداوند استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به رویکردهای اجتماعی منشور حقوق شهروندی که مورد توجه تدوین کنندگان آن بود پرداخت و اظهار داشت: تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی اصول و حقوقی را مورد شناسایی قرار داده اند که جهت اجتماعی منشور، سیاست گذاری در حوزه اجتماعی و حق های رفاهی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، آغاز منشور حقوق شهروندی با حق سلامت، حیات، اشتغال، رفاه و بهداشت به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: شاید مهمترین چالش دنیای معاصر اجتماعی امروز بحث اجرای عدالت اجتماعی است. تردیدی نیست که احساس بی عدالتی و بازمانده بودن در خاورمیانه بروز گروه هائی مثل داعش و سایر گروه ها را باعث شده است. بطور قطع مسیر موفقیت دولت ها از مسیر دولت رفاه می گذرد. با نگاهی به شش برنامه تنظیم شده در پیش از انقلاب و بررسی ایرادات آن به این نکته می رسیم که ضعف در حوزه های سیاست های اجتماعی بوده است. هداوند اشاره کرد: البته بعد از انقلاب اسلامی نیز با پراکندگی در سیاستگذاری اجتماعی در برنامه ها مواجه هستیم و سند منسجمی قبل و پس از انقلاب در حوزه رفاه اجتماعی تدوین نشده است. بدین سبب به نظرمی رسد به یک سند جامع سیاست اجتماعی با رویکرد یک دولت رفاهی تنظیم گر نیاز داریم. در ادامه نشست، مهناز بیات استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران، از یک موضع جمع گرایانه وارد بحث حقوق شهروندی شد و اظهار داشت: از آنجایی که با هم بودن جامعه ایرانی مورد تهدید قرار گرفته است بدین سبب مصلحت و خیر عمومی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. از همین رو باید حداقل های معیشتی برای همه مردم صرف نظر از تفاوت های ایدئولوژیک و بعنوان یکی از مصادیق مصلحت حیات جمعی برای همه مردم ایران تامین شود. سید احمد حبیب نژاد استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوقِ فقرزدایی نیز در ادامه نشست اظهار داشت: همراه کردن جامعه حقوقدانان با مقوله فقر زدایی بسیار مهم می باشد. متأسفانه یک الگو و نظام مدون، مشخص و معینی در حوزه فقرزدایی نداریم. از طرف دیگر حقوقدانان نیز نسبت به بخشنامه ها، قوانین و مقررات مربوط به فقر و رفاه کمتر چالش ایجاد می کنند. وی در همین زمینه پیشنهاد کرد: بخشنامه های مربوط به موضوعات رفاهی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بمنظور استفاده جامعه هدف و متناسب با وضعیت کرونائی به روز رسانی شود. حبیب نژاد همین طور خواهان تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت برای اجرای قانون معلولان در این وزارتخانه شد. وی مقررات گذاری دقیق در حوزه رفاه را با اهمیت دانست و اظهار داشت: مسئله فقر را باید یک مسئله بحرانی درنظر گرفت، بحث حاشیه نشینی و اقامت گاه های غیررسمی نیز نیازمند توجه است. مشارکت بخش های غیردولتی در نظام تامین اجتماعی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. مسلم آقایی طوق استاد حقوق عمومی و پژوهشگر، نیز در ادامه نشست اظهار داشت: یقیناً اگر موارد مربوط به حقوق شهروندی در حوزه رفاهی به صورت کامل اجرا شود یک آرمان شهر خواهیم داشت. اما مسئله رفاه اجتماعی دارای ذات و ماهیت پیچیده ای است که با آن یک سری مشکلات عمده داریم، چه این مسائل درمنشور حقوق شهروندی آمده باشد یا نیامده باشد.
وی ادامه داد: بحث رفاه اجتماعی اصولاً یک مفهوم چتری است. یعنی عناوین، مفاهیم و عناصر مختلف ذیل این مفهوم کلی درج می شود. آقایی طوق اضافه کرد: وقتی از رفاه اجتماعی صحبت می شود برآیند کلی تلاش دولت و بخش عمومی در عرصه های مختلف است. حال این کار را به وزارتخانه ای واگذار کرده ایم که در کنار مفاهیمی مثل کار، تعاون قرار دارد، ازهمین رو این گستردگی به کار این وزارتخانه لطمه می زند. عرصه رفاه اجتماعی بسیار گسترده است و حقیقتاً یک وزارتخانه به تنهایی نمی تواند متولی اجرای این برنامه باشد. وی همین طور بر وجود نظریه در زمینه رفاه اجتماعی اصرار کرد و اظهار داشت: لزوم انسجام در سایر بخش ها و کمک سایر بخش ها به این وزارتخانه برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها می تواند مؤثر باشد.
مهدی شعبان نیا مدیر گروه حقوق عمومی واحدتهران مرکزی، نیز در ادامه نشست اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی به رغم اینکه ضمانت اجرائی ندارد اما می تواند منشأ خیر باشد. در ماده ۱۱۹ قانون که بحث مراکز خدمات اشتغال در کشور وجود دارد می توانیم بحث حمایتی از کارفرمایان را نیز داشته باشیم. بگفته وی همین طور درباب ماده ۱۲۱ قانون کار در مورد استفاده از اتباع خارجی می توان کارگران ایرانی را جایگزین آنان کرد. شعبانیان افزود: حق اعتصاب برای کارگران مطابق با قوانین نیز می تواند فضای مناسبی را برای طرح مطالبات کارگران بوجود آورد. بحث قراردادهای موقت نیز همچون مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همین طور الحاق به بعضی از مقاوله نامه های بین المللی و حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار برای طرح مباحث حقوق کار باید مورد توجه قرار گیرد. سیدمجتبی واعظی استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، هم در ادامه نشست اظهار داشت: در منشور حقوق شهروندی یک سری نوآوری هایی وجود دارد و یکی از مصادیق بارز آن نیز حق توان خواهان است.
وی ادامه داد: در محورهایی که نوآوری وجود دارد مثل حقوق معلولان و توانخواهان باید شفاف سازی صورت گیرد.
بحث اتحادیه های کارگری بوسیله تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی هم می تواند به دولت و به ارتقا حقوق رفاهی بسیار کمک نماید. ایجاد زیرساخت های لازم از طرف دولت برای توسعه اتحادیه ها و سندیکاها گام مؤثری دراین زمینه است،. این امر آثار اجتماعی سیاسی خوبی هم دارد.
واعظی، ایجاد مراکز اجتماعی، نهادهای محلی و شهرداری ها بوسیله داوطلبینی که آموزش ها را به مردم می دهند برای پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و فاقد شغل و مهارت بسیار مؤثر دانست.
وی اظهار داشت: بطور قطع این امر به ارتقای حقوق اجتماعی افراد نیز منجر خواهد شد. همین طور بحث وحدت رویه در مراجع حل اختلاف نیز با اهمیت ارزیابی می شود. ساماندهی وضعیت شرکت های تامین نیرو و رفع تبعیض دراین زمینه هم همچون موارد دیگری است که نیازمند توجه است. از حضور وکلا در هیأت های تشخیص و حل اختلاف استقبال می کنیم در ادامه این جلسه، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار اظهار داشت: الان این معاونت خیلی از خدمات خودرا و خصوصاً در حوزه حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می دهد.
وی به موضوع شفافیت اشاره نمود و اظهار داشت: از اصلاح بخشنامه تعیین اعضای حل اختلاف و حضور وکلا درهیات های تشخیص و حل اختلاف که در این نشست عنوان شد استقبال می نماییم.
شاکرمی با اعلان اینکه الان هفت مقاوله نامه در دولت تصویب شده است اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران تا حالا به ۱۴ مقاوله نامه بین المللی پیوسته است که البته این تعداد افزایش پیدا خواهدنمود.
وی یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه را که با حمایت شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت صورت گرفت تصویب سند کار شایسته مبتنی بر حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت: یقیناً تصویب این سند کار بسیار بزرگی است. راه اندازی اورژانس کسب وکار در دستور کار قرار دارد عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز به اقدامات این معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار و اشتغال پرداخت و اظهار داشت: راه اندازی اورژانس کسب وکار در دستور کار قرار دارد و در حال نهایی شدن است. وی توضیح داد: از این اورژانس در دوره های اضطرار اقتصادی و طبیعی می توان بهره برد که توجه خاصی را به واحدهای کسب وکار دارد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال افزود: در دوران کرونا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کسب وکار و کارفرمایانی که به صورتی بتوانند از کارگران حمایت کنند اختصاص دادیم. منصوری اضافه کرد: همین طور یک بسته سیاستی نیز در مورد به کارگیری اتباع خارجی وجود دارد که در یک رشته کارهای خاصی بتوانند کار کنند و تاکید بر پشتیبانی از نیروی کار ایرانی است.
وی درباب منشور حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: در این مورد دو نکته ویژه داریم و آن بحث مالکیت و حقوقی برای نیروی کار شهروندان در حوزه کار و اشتغال است که برای نخستین بار نه از منظر بنگاه کسب وکار بلکه از منظر حقی که خود انسان دارد به آن پرداخته ایم و انسان محوری در آن بعنوان مسئله دیده شده است. منصوری توضیح داد: در همه استانها شاغلین و بیکاران زن سرپرست خانوار را به صورت تفکیک شده داریم. همین طور با هماهنگی معاونت زنان برای همه زنان سرپرست خانوار و جامانده از اشتغال و مشاغل خانگی یک برنامه فراگیر اجرا کرده ایم و به صورت پایلوت این برنامه در ۹ استان اجرا شد و الان در ۳۱ استان اجرای آن ادامه دارد. بگفته وی، همین طور شناسایی، توانمندسازی و اقتصادی شدن زنان سرپرست خانوار در حال اجراست. در ادامه نشست سید هادی قره سید رومیانی، معاون حقوقی، مجلس و امور استانها نیز اتصال سازماندهی شده میان دانشگاه صاحب نظران و نخبگان را با امور اجرائی کشور با اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت: کارهای بسیاری در این چند سال انجام گرفته که به اطلاع رسانی دقیق به مردم نیازمند است، شفافیت نیز سر لوحه کارهای این وزارتخانه قرار گرفته است.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب