خرید زندگی
از سوی رئیس قوه قضائیه؛

دستورالعمل مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان ابلاغ گردید

دستورالعمل مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان ابلاغ گردید

خرید زندگی: دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیش گیری از آن، در 12 ماده از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.



به گزارش خرید زندگی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و باتوجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه های اجرائی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون شامل فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، سبب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ واژگان اصلی به کار رفته در این بخشنامه به شرح زیر می باشد:
الف سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.
ب قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳.
ث دادستان / دادستان ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.
ماده ۲ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف. فراهم آوردن زمینه پیش گیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه های اجرائی و ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.
ب. اعلام به مراجع قضائی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتیکه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سو جریان امور باشد و عدم اجرای آنها سبب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.
پ. رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتیکه ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.
ت. اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.
ث. تذکر به دستگاه اجرائی در صورت عدم مبادرت به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.
ج. اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتیکه دستگاه اجرائی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا سبب تضییع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان سبب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی گردد.
چ. هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می باشد.
ماده ۳ در اجرای ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند بمنظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف- در صورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان سبب تضییع حقوق عمومی یا ایراد آزار یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به شکلی باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده ۴ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در امتداد انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرائی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرائی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرائی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام نماید.
ب در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی بموقع دستگاه های اجرائی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی ربط اعلام می کند.
پ در صورت استنکاف دستگاه های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در امتداد اطلاع رسانی درباب عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند.
ماده ۵ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردارست را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد.
ماده ۶ در صورتیکه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با بیان مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می کند.
تبصره دادستان ها در امتداد حفظ حقوق عمومی و پیش گیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده ۷ رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه های اجرائی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های در رابطه با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک دفعه به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره مفاد این دستورالعمل شامل رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضائی از حیث امور اداری نیز می شود.
ماده ۸ دادستان های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود برمبنای قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.
ماده ۹ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید به شکلی باشد که سبب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرائی در قالب قوانین و مقررات نشود.
ماده ۱۰ در صورتیکه مدیران دستگاه های اجرائی در امتداد وظایف در رابطه با این دستورالعمل کارهای شایان توجهی داشته باشند، پیگیری های لازم جهت تشویق ایشان بوسیله مراجع ذی ربط به عمل می آید.
ماده ۱۱ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک دفعه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند.
ماده ۱۲ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی


منبع:

1399/08/03
11:01:22
5.0 / 5
273
تگهای خبر: امنیت , اموال , بهداشت , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
خرید زندگی