معاون وزیر اقتصاد:
گردنگیر به مراجعه به قوه قضائیه برای گواهی عدم سوء پیشینه حذف شد
به گزارش خرید زندگی معاون امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نیاز مردم به مراجعه به قوه قضاییه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه بمنظور ارائه به نیروی انتظامی به طور كامل مرتفع شد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از وزارت اقتصاد، محمد علی دهقان دهنوی اظهار داشت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصلاح موادی از بخشنامه اجرایی قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و تصویب دو عنوان از مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور همچون مصوبات جلسه روز گذشته این هیأت بود. وی ادامه داد: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این جلسه مقرر نمود، از لحظه ثبت نام متقاضی در سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطلاعاتی متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم گردد و در همین راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز نظر خودرا در سامانه اعلام نماید که عدم پاسخگویی ظرف ۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت شمرده می شود. وی در این ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با مجوزهای صنفی وجود داشت، در ارتباط با بررسی هایی بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام می داد که این بررسی ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی و … می شوند. دهقان اظهار داشت: روال کار، قبلاً به این صورت بود که مردم برای گرفتن این مجوزها از نیروی انتظامی باید حداقل یکبار بمنظور طرح درخواست و یکبار هم برای دریافت پاسخ، به این نهاد مراجعه می کردند. اما برمبنای تصمیم روز گذشته هیأت، که باتوجه به موجود بودن تمام اطلاعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور در وزارت اقتصاد (G۴B)، گرفته شد، قرار شد این اطلاعات را ما به صورت آنلاین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم. وی ادامه داد: بدین سان در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن به طور کامل حذف می شود و اطلاعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار گیرد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه نیروی انتظامی موافقت نمود که درخواست های مردم را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهد اظهار داشت: البته در مورد بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررسی های خاص و یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش میابد. دهقان دهنوی با اعلان اینکه یکی دیگر از استعلام های مورد نیاز برای گرفتن مجوزهای صنفی، بحث گواهی عدم سوءپیشینه است اظهار داشت: این مورد نیز در جلسه روز گذشته هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عنوان شد که خوشبختانه با همکاری خیلی خوب نمایندگان قوه قضائیه و ارتباط سیستمی این قوه با درگاه ملی مجوزهای کشور، نیاز مردم به مراجعه به قوه قضائیه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه بمنظور ارائه به نیروی انتظامی به طور کامل مرتفع شد. وی اشاره کرد: هم اکنون استعلام های مربوط به این مجوز، بصورت سیستمی بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور، انجام و در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. دهقان با اعلان اینکه برای عملیاتی شدن این مصوبه، در سمت درگاه ملی مجوزهای کشور و امور مربوط به وزارت اقتصاد، تمام کارها انجام شده و آمادگی کامل برای عملیاتی شدن این مصوبه وجود دارد، اظهار داشت: در بخش مربوط به نیروی انتظامی نیز مقرر شد، دو هفته فرصت بمنظور آماده سازی سامانه های این نیرو برای دریافت اطلاعات و اجرایی نمودن فرایندهای مربوط به انجام این مصوبه، در نظر گرفته شود و عملاً از نیمه تیر ماه، این مصوبه به طور کامل عملیاتی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از موضوعات مطروحه دیگر در جلسه روز گذشته هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بحث دو فقره از مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شامل "گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی" و "مجوز کانون های ارزیابی شایستگی های مدیران" بود که پس از بررسی هر دو مجوز از لحاظ تطبیق با شرایط مندرج در قانون و اعمال اصلاحات لازم در آنها در دبیر خانه هیأت، در جلسه مورد مداقه قرار گرفت. وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه روز گذشته با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور موافقت شد که زمان صدور این مجوزها، از طرح درخواست و تکمیل مدارک در درگاه ملی کشور تا به سرانجام رسیدن آن، حداکثر سه روز از طرح درخواست بطول بیانجامد. دهقان دهنوی افزود: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه روز گذشته، موضوع نمایندگی شرکت های خارجی بود، گفت: برمبنای قوانین موجود، برای آنکه فردی بعنوان نماینده یک شرکت خارجی در کشور فعالیت کند، یک پروسه رسمی وجود دارد که می تواند بوسیله اداره ثبت شرکت ها، اقدام نماید و یک مجوز دیگری هم تحت عنوان گواهی فعالیت وجود دارد که از طرف وزارت صمت صادر می شود.
دهقان اشاره کرد: ما معتقدیم، اینکه افراد متقاضی مجوز نمایندگی شرکت های خارجی را ملزم نماییم یک دفعه در ابتدای کارشان مجوز بگیرند و بعد یک دفعه دیگر از سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان؛ فرآیندی موازی و اضافه است.
وی ادامه داد: در واقع یکی از این فلسفه ها و اصول کاری ما در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همین است که نظارت های پیشینی را به نظارت های پسینی تبدیل نماییم، یعنی اجازه بدهیم فعالیت ها شروع شوند و پس از آن نظارت نماییم تا مطمئن شویم کار به درستی انجام می شود.
دهقان دهنوی اظهار داشت: بنا بر این ما در چارچوب مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که ماده مربوطه (ماده ۳۸ بخشنامه اجرایی قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان) حذف شود و معتقدیم همان نظارت سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان، به اندازه کافی، اطمینان بخش است.
منبع: buylife.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب