در پاسخ به استعلامی مطرح شد؛
نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه باقانون برنامه ششم توسعه
به گزارش خرید زندگی نظریه مشورتی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صادر شد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، در یکی از استعلامات حقوقی مطرح شده از جانب اتاق ایران ابهامات قانون برنامه ششم توسعه مطرح گردیده است. در این استعلام حقوقی آمده است نظر به سوالات شده از جانب اتاق ایران در جهت بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمائید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال کنند. ۱- آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای اسناد رهنی را هم در برمی گیرد؟ ۲- آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا شامل نیم عشر و رفع عشر تعلق می گیرد یا خیر؟ ۳- با عنایت به بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمی گردد بلکه فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱- به باعث بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ «هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و بعد از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر گردیده است، مشمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار می گیرند. ۲- در فرض سوال که بعد از بازداشت اموال مدیون، بدون برگزاری مزایده، بدهکار بدهی خویش را داده است، به نظر می آید مبحث مشمول اطلاق صدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ است و وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده امکان پذیر است. با این وجود، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه در فرض سوال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد، حق الاجرا قابل وصول نیست. ۳- با عنایت به تصریح مقنن در بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون یاد شده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند، امکان پذیر است. ازاین رو چنان چه بعد از صدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود، مبحث دریافت حق الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده ۱۱۷ مورد اشاره بر حکومت این بند بر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) مؤید این نظر است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب