خرید زندگی
یادداشت مهمان،

مشاركت در تدوین مقررات نهاد وكالت تهدیدی بر استقلال وكیل نیست

مشاركت در تدوین مقررات نهاد وكالت تهدیدی بر استقلال وكیل نیست

خرید زندگی: یك حقوقدان با اشاره بر نكاتی درباب لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری، بر ضرورت به روز شدن مقررات صنفی این نهاد تاكید نمود.


خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: جلال الدین شیرژیان وكیل پایه یك دادگستری و عضو كمیسیون حمایت و صیانت مركز وكلای قوه قضائیه، طی یادداشتی ضمن تشكر از فرصتی كه مسئولین نظام قضائی برای كسب آرا و نظرات حقوق دانان و كارشناسان سراسر كشور در تدوین بخشنامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری فراهم آورده اند، این اقدام را در تاریخ چهل ساله قضائی كشور كم نظیر دانست و به تشریح نكاتی درباره این لایحه پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: ۱- در جامعه بین المللی دولت ها یكی از فاكتورهای اصلی كه مشروعیت نظام های دموكراتیك و حكومت های مردم سالار با آن ارزیابی می شود وجود حاكمیت قانون در كشور و میزان وفاداری حاكمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری است كه بعنوان یك هنجار بین المللی مورد ادعای غالب نظام های سیاسی جهان قرار گرفته است. در همین راستا قوه قضائیه مستقل و نهاد وكالت مترقی، از مشخصه های اصلی دستگاه قضائی و نظام سیاسی دموكراسی شمرده می شود كه برمبنای نفع شهروندان عمل می كنند برای اینكه كه رعایت حقوق شهروندی و منافع شهروندان بعنوان غایت حاكمیت قانون مطرح گردیده است. حق دسترسی عامه مردم به وكیل مستقل در حاكمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است كه نه فقط از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلكه در جهان كنونی جایگاه وكالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه كشورها و جوامع ارتباط كاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت كه هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حركت نماید به همان نسبت جایگاه نهاد وكالت در آن رفیع تر، مستحكم تر و مردمی تر خواهد بود.۲- در امتداد ارتقای جایگاه نهاد وكالت و پشتیبانی از حقوق عامه و تضمین دادرسی منصفانه استقلال وكیل نقش اصلی را بر عهده دارد برای اینكه كه بدیهی است كه وكلا همانند قضات باید دارای استقلال باشند و بدون ترس از مواخذه و دغدغه تعلیق یا ابطال مجوز و پروانه وكالتشان، آزادانه و فارغ از هر گونه محدودیت انضباطی، بتوانند مطابق با قانون و رعایت قواعد مصوب حرفه ای از حقوق موكلان خویش دفاع نمایند برای اینكه كه به راستی استقلال وكیل یك اصل بنیادی و دارای ارزش ذاتی است و مطابق با قوانین داخلی و اسناد و كنوانسیون های بین المللی وجود وكیل مستقل در تحقق پروسه دادرسی منصفانه از ضروریات شمرده شده است. لیكن نظام قضائی آخرین ملجاء ستم دیدگان و شهروندانی است كه حق شأن تضییع شده پس می بایست ضامن حقوق افراد باشد از این سو احقاق حق میسر نخواهد شد مگر اینكه دادرسی به نحو منصفانه و عادلانه باشد كه یكی از اصول اساسی دادرسی منصفانه حق دسترسی سهل به وكیل دادگستری است.۳- اصل ۵۷ قانون اساسی كشورمان قوای سه گانه حاكم (قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه) را مستقل از یكدیگر اعلام نموده و مطابق با اصل ۱۵۶ همان قانون قوه قضائیه، قوه ای مستقل است كه مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را بر عهده دارد. پس بنظر می رسد كه می بایست بین ارتباط نهاد وكالت با قوه قضائیه و وابستگی آن با سایر قوا، قائل به تفكیك شد كه اساساً به لحاظ لزوم اصل استقلال قوه قضائیه و وكیل مستقل، روشن و بدیهی است كه وابستگی نظام وكالت به پارلمان، دولت و حكومت مذموم، ناپسندیده و مغایر با قواعد و هنجارهای داخلی و بین المللی است لیكن نوع و چگونگی ارتباط و تعامل با قوه قضائیه با توجه به تحولات عمیق اجتماعی كشورمان، تصویب قوانین بالادستی جدید، فن آوری های نوین تكنولوژی و گسترده تر شدن ارتباطات و پیچیده تر شدن روابط انسانی در طول چهل سال قبل جای بحث و تامل دارد.۴- همان گونه كه می دانیم لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری همچون لوایحی بوده كه مرحوم دكتر مصدق با مجوز مجلس وقت اجازه اجرای موقت آنرا پیش از ارائه به مجلس و تصویب قانونی داشته و پس از آن كه به استناد تبصره طرح قانونی القا كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات به تصویب كمیسیون های مشترك مجلسین می رسد، نهایتاً در پنجم اسفند ۱۳۳۳ با قید اینكه موقتاً قابل اجرا می باشد، به تصویب مجلس آن زمان رسیده است. بنابر این از ابتدا تدوین كنندگان آن با اجرای موقتی در اندیشه تكمیل آن بوده اند.۵- با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر نظام قضائی كشورمان مطابق با قانون اساسی كلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی سپرده شد بعد از بازبینی آن قانون در سال ۱۳۶۸ و حذف شورای عالی قضائی و برمبنای قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۷۱ كلیه اختیارات و وظایف آن شورا به رئیس قوه قضائیه واگذار شد. اینك طبق اصل ۱۵۷ همان قانون كلیه امور قضائی، اداری و اجرایی قوه قضائیه به عهده ایشان است. بدین سبب پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و قبل از تغییر نظام قضائی وزیر دادگستری در مورد كانون وكلای دادگستری وظایف و اختیاراتی داشت لیكن بعد از تغییر نظام قضائی كلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی و سپس به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.۶- در امتداد تأثیرات جدی و انكار ناپذیر تغییر و تحول حقوق و جامعه به جهت همگام بودن قوانین و قواعد حقوقی با تحولات گسترده اجتماعی در طول سال های طولانی پس از اجرای بخشنامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری برخی از مواد آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و برخی دیگر با تصویب قانون كیفیت ستاندن پروانه وكالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و همین طور به سبب صدور آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور تغییرات مهمی یافته اند.۷- باتوجه به تاریخ كهن این سرزمین و در مقایسه با كشورهایی نظیر انگلستان كه قرن ها از عمر درخت تنومند وكالت در آن سپری شده است نهال نوپای وكالت در كشورمان هم اكنون به جهت به روز نشدن مقررات صنفی همسو با تحولات اجتماعی نوظهور نیازمند حمایت و تقویت از جانب سیستم قضائی است در شرایطی كه تشكیلات و نظام وكالت سنتی نخواهد یا نتواند قواعد و مقررات خودرا همگام با پیشرفت و توسعه جامعه به روز رسانی كند و پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف و عامه مردم در حق دسترسی به وكیل و ارائه خدمات حقوقی به نحو مطلوب نباشد بدیهی است كه به مرور بر احساس بی اعتمادی مردم به نهاد وكالت افزوده می شود در چنین وضعیتی یك نظام حكومتی هوشمند مبتنی بر استقلال قوا باید نگران شود و مكلف است مكانیزم های دفاعی خودرا فعال سازد تا بتواند در جهت حل مشكل وضعیت را به حالت تعادلی و مطلوب خود بازگرداند.۸- اگر حالا وضعیت نهاد وكالت در كشورمان به شكل ناهنجاری دیده می شود محصول عملكرد است. اساساً ریشه مشكلات این نهاد ربطی به ایجاد نهاد موازی مركز وكلای قوه قضائیه كه پنجاه سال بعد ایجاد شده، ندارد. سالهاست كه قواعد این نظام صنفی كه دائماً سنگ استقلال آن بر سینه زده می شود نیازمند اصلاح است. اما متأسفانه هر بار به نحوی این مهم به تعویق افتاده است. شایسته بود كه در دوره اصلاحات متولیان سنتی این تشكیلات بدون پیش داوری با طرح نمودن پیشنهادات سازنده درخواست قوه قضائیه را اجابت می كردند تا بوسیله مشاركت مؤثر خود ضمن حراست از حقوق و آزادی اساسی شهروندان نظام قضائی را برای تحقق وكالت خلاق و مدرن یاری می نمودند. برای اینكه كه به راستی حكمرانی خوب در بستر دمكراسی و وفاق اجتماعی در جامعه مدنی رشد و توسعه می یابد.۹- با نگاهی منصفانه به ثمره سال ها تلاش در ابراز مخالفت و تمسك به شعار تكراری استقلال خواهی به سهولت در خواهیم یافت كه حاصلی جز تخدیش شاًن و احترام وكیل و بدبینی عمومی و سلب اعتماد جامعه به این نهاد مدنی و از دست دادن فرصت های طلایی و همین طور از بین بردن منافع ممكن الحصول این قشر تحصیل كرده (كه اكثراً از نخبگان جامعه حقوقی اند) به دنبال نداشته است. و با پدید آمدن جو بد بینی و بی اعتمادی بین مسئولین و اداره كنندگان جامعه نسبت به وكلای دادگستری فضای مناسب برای جولان دادن كارچاق كن ها و دلال ها فراهم گشته است. پس شایسته است با مد نظر قرار دادن تجربه تلخ گذشته و پرهیز از كوبیدن بر طبل اختلاف و جدایی با همت جمعی، همكاری مشترك تمامی وكلا و همدلی مدیران ارشد جامعه وكالت در امتداد حل مشكلات موجود و ارتقای جایگاه وكیل و رسیدن به نظام وكالت مدرن با جدیت گام برداریم.۱۰- بدیهی است از عناصر مهم در تعریف حاكمیت قانون میزان مشاركت شهروندان در تصمیم گیری های عمومی است برای اینكه مشاركت در تصمیم گیری احساس هویت همكاری در امور جامعه و تبیین سرنوشت خودرا در افراد تقویت می كند و ضمن بازسازی رابطه میان حكومت و شهروندان، اعتماد میان آنها را بیشتر می كند. بدین ترتیب موجب مشروعیت به تبعیت داوطلبانه از قوانین و مقررات می شود پس حالا زمان آن فرا رسیده كه با پرهیز از پیش داوری ها و قضاوت های جناحی و دسته ای با نگاهی واقع بینانه به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا باتوجه به تحولات عمیق اجتماعی و حقوقی هر گونه تعامل و وابستگی نهاد وكالت به قوه قضائیه را می توان به منزله ی سلب استقلال وكیل تلقی نمود؟


منبع:

1399/01/30
19:56:26
5.0 / 5
1248
تگهای خبر: اجتماعی , خدمات , دولت , شهروند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
خرید زندگی