با تشریج مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها
مافی: قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها تحولی در مدیریت شهری رقم می زند
خرید زندگی: رئیس كمیسیون مشترك مجلس شورای اسلامی اصرار كرد كه موارد مختلفی در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دیده شده كه منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی كرده است تا قطار مدیریت شهری را به ریل اصلی خود بازگرداند.
پروانه مافی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها، بیان كرد: این لایحه نهایتا بعد از ۳۶ سال انتظار در كمیسیون مشترك كه متشكل از نمایندگانی از كمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران و امورداخلی كشور و شوراهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع شد.
ایشان سپس اظهار نمود: ما در كمتر از یكسال در كمیسیون مشترك لایحه دولت و طرحی را كه در مجلس در این خصوص تهیه شده بود را بررسی نموده و گزیده ای از بهترین مواد هریك را در لایحه جمع بندی كردیم. این لایحه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و در نهایت دو فوریت بررسی این لایحه با رای بالایی در صحن مجلس به تصویب رسید. با رای نمایندگان مواد این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و بعد از بررسی شورای نگهبان به صورت قانون دائمی برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.
نماینده مردم تهران در مجلس اشاره كرد: مواد این لایحه می تواند درآمد ویژه ای برای شهرداری ها و دهیاری ها به صورت پایدار به همراه داشته باشد. تابحال شاهد بودیم كه شهرداری ها و دهیاری ها درآمد پایداری نداشته و شهرداری ها برای تامین مخارج خود به تراكم فروشی روی آورده كه كالبد شهری را از شكل واقعی خود خارج كرده است. با تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به سبب این قانون دیگر شاهد تراكم فروشی نخواهیم بود.
ایشان سپس اشاره كرد: یكی از گام های مثبت این قانون تغییر در نرخ عوارض نوسازی است. ما شاهد بودیم نرخ عوارض نوسازی حدود ۵۰ سال بود كه تغییری نكرده بود اما با تغییرات و اصلاحات اعمال شده از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوكس مبالغ مناسبی عاید شهرداری ها خواهد شد اما برای خانه های كوچك تر كه متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد كرد.
رئیس كمیسیون مشترك مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره كرد: از دیگر مفاد این لایحه این است كه نیروی انتظامی از این پس موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی بعنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز نماید. از طرف دیگر عوارض خودرو های با عمر بیشتر از ۲۰ سال به استثنای خودرو های گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداكثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می یابد. این امر در كنترل آلودگی هوای كلانشهرها موثر است چونكه مشوقی برای صاحبان خودرو است تا خودروی خودرا تعویض یا تعمیر كنند.
ایشان سپس با اشاره به ماده ۱۲ این لایحه بیان كرد: از این پس معادل ۱۲ در هزار ارزش گمركی كالاهای وارداتی كه حقوق ورودی آنها وصول می شود توسط گمرك به حساب تمركز وجوه وزارت كشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد كلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و برمبنای فاكتورهای جمعیت و كمتر توسعه یافتگی صرف كمك و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها شود.
ایشان سپس با اشاره به ماده ۷ این لایحه اشاره كرد: بر طبق این ماده خزانه داری كل كشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های كشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمركز وجه وزارت كشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور ) نزد خزانه داری كل كشور واریز كرده و سهم سایر ذی نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. وزارت كشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر طبق شاخص جمعیت توزیع و حداكثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنها واریز نماید.
مافی در ادامه اشاره كرد: در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شد عوارض و جرائم حاصل شده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص یابد كه منبع درآمدی خوبی برای شهرداری ها شمرده می شود. از طرف دیگر برمبنای ماده ۱۴ این لایحه پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها بعد از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، سبب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداكثر تا میزان بیست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود كه محل درآمدی برای شهرداری ها به حساب می رود.
ایشان سپس اظهار نمود: در ماده ۱۹ این لایحه اتفاق خوبی رخ داده است. بر طبق این ماده به منظور كاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت كشور اجازه داده می شود حداكثر تا ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری ها، سازمان ها، موسسات و شركت های وابسته به آنها اقدام نمایند. شهرداری ها مكلف اند نسبت به ثبت اطلاعات حداكثر سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذكور اقدام نمایند. از طرف دیگر مقررات استخدامی كلیه كاركنان شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات، سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری بر طبق بخشنامه ای است كه توسط وزارات كشور با همكاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. شهرداری ها سالیان سال به دنبال این بودند كه كاركنان آنان در چهارچوب قانون مدیریت خدمات كشوری قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شوند.
رئیس كمیسیون مشترك در ادامه با اشاره به ماده ۲۱ این لایحه بیان كرد: بر طبق این ماده شهرداری ها موظف اند همه سال حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كه دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشاركت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن كتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز نمایند كه این امر در اداره كتابخانه ها نیز نقش بسزایی دارد.
مافی درانتها اضافه كرد: موارد مختلفی در مواد این لایحه دیده شده كه منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی كرده است. ان شاءالله با اجرایی شدن این قانون وضعیت شهرداری ها بهبود خواهد یافت.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب