سخنگوی شورای شهر تهران :
افزایش كرایه ها در انتظار نظر دولت، شهرداری اسناد بدهی ها را منتشر كند
خرید زندگی: سخنگوی شورای شهر تهران در مورد اخبار بركناری و بازداشت دو تن از مدیران شهرداری توضیحاتی را ارائه نمود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، علی اعطا بامداد امروز در نشست خبری خود كه به منظور تشریح اقدامات شورای شهر انجام شد در پاسخ به سوالی درباب دلیلهای بركناری و بازداشت یكی از معاونین شهرداری منطقه ۱۰ با اشاره به اینكه طبق گزارشات ما تنها یك نفر بازداشت شده است، اظهار داشت: سوژه بازداشت یكی از مدیران این منطقه مربوط به هفت ماه قبل است و جدید نیست و در بررسی ها مشخص شد كه اتهاماتی وجود دارد اما هنوز حراست شهرداری كه سوژه را دنبال می كند به جمع بندی نرسیده است.
وی اضافه كرد: در مورد این فرد تخلفات و اتهاماتی مطرح شده اما طبق آخرین گزارش دریافتی پرونده در حال بررسی است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه تغییر شهردار منطقه ۱۰ با این تخلف هیچ ارتباطی ندارد، اظهار داشت: تغییر شهردار منطقه ۱۰، تصمیم شهردار تهران بوده است.
اعطا در مورد بركناری معاون شهرسازی منطقه ۳ باز اظهار داشت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت كه ما هم در این خصوص شنیده بودیم و پیش از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا كرد و نسبت به تغییر وی اقدام نمود.
وی با اشاره به اینكه ما بر روی این مسائل حساسیت ویژه ای داریم اما رسانه ای نمی نماییم اظهار داشت: البته همچنان از سطح مناطق گزارشات مردمی و اخباری می شنویم كه بنظر می رسد نیاز به تذكر و پیگیری بیشتری از طرف شهرداری وجود دارد و ما از واحدهای نظارتی شهرداری می خواهیم كه با حساسیت ویژه ای این مساله را پیگیری كند.
همچنین اعطا از صدور رای بدوی پرونده تخلفات ایران مال آگاهی داد و اظهار داشت: ارزیابی پرونده نشان داد كه از آنجایی كه مجتمع بزرگ است، جریمه به تنهایی راهگشا نیست، بنا بر این قرار شد علاوه بر جریمه مالی، قلع و قمع و تامین پاركینگ هم مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، برمبنای رای بدوی مالك می بایست نسبت به تامین پاركینگ اقدام نماید برای اینكه مالك قسمتی از پاركینگ را به انبار تجاری تبدیل نموده و همین طور بنایی اداری در بخش جنوبی ساخته بود و همین طور قسمتی از پاركینگ را به رستوران تبدیل نموده است كه برمبنای رای كمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به قلع و قمع آن اقدام گردد.
وی با اشاره به اینكه جمعا جریمه مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان باز برای مالك ایران مال درباب تخلفات ساختمانی صادر گردیده است اظهار داشت: البته این كمیسیون بدوی است و امكان تجدیدنظر بنا به درخواست مالك در آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه امسال شهرداری تهران در تعطیلات نوروزی با سوژه كمك به استان های سیل زده مواجه گردید، اظهار داشت: شهرداری به خوبی توانست اقدامات خود در استان های سیل زده را مدیریت كند و اقدامات شایسته ای در این زمینه انجام داد.
نگاه سیاسی به شورایاری ها محكوم به شكست است
اعطا با اشاره به اینكه در آستانه روز شوراها قرار داریم و در این مناسبت فعالیت های مختلفی در امتداد تقویت جایگاه شورا و مسائل در رابطه با آن همچون شورایاری ها در دستور كار قرار خواهد گرفت، اظهاركرد: بحث شورایاری ها و انتخابات آن به صورت جدی در دستور كار قرار دارد و روز گذشته باز نخستین جلسه راهبردی آن با حضور پیروز حناچی - شهردار تهران - انجام شد و پس از ماه مبارك رمضان انتخابات را دنبال خواهیم كرد.
وی اضافه كرد: هماهنگی ها با وزارت كشور انجام شده است و در جلسه روز گذشته باز معاون سیاسی فرمانداری حضور داشت و در مورد دغدغه هایمان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. بنظر می رسد كه شاهد مخالفتی از طرف وزارت كشور نباشیم البته تا زمانی كه سوژه انتخابات شورایاری ها بوسیله مجلس مشكل قانونی اش حل نشود مشكلات برگزاری درست و به موقع انتخابات شورایاری ها مشخص نمی گردد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه جلسه روز گذشته با حضور شهردار تهران انجام شد و در این نشست حناچی عنوان نمود كه برای این انتخابات مدیر مشخصی را منصوب می كند، اظهار داشت: البته دستورالعملی برای تشكیل شورای راهبردی باید در صحن شورا به تصویب برسد و تلاش مجموعه این است كه پس از ماه رمضان انتخابات را برگزار نماییم.
وی با اشاره به اینكه شورای عالی استان ها درانتها سال ۹۷ طرحی را برای نمایش به مجلس و دولت درباب فعالیت شورایاری ها تهیه كرد و امیدواریم به تصویب مجلس برسد، در مورد فعالیت شورایاران و شبهات آن باز اظهار داشت: معتقدیم كه هر گونه نگاه سیاسی به شورایاری ها محكوم به شكست است و بر همین مبنا در آئین نامه فعالیت آنها مواردی اصلاح شده هر چند كه ادعا می نماییم خالی از اشكال هستیم اما جهت گیری كلی این است در امتداد حل لطمه ها حركت نماییم و حذف پست دبیر دبیران باز مشكلی ایجاد نكرده است.
وی در ادامه درباب سرانجام شكایت پلیس از شهرداری تهران در مورد دریافت عوارض از خودروها در محدوده زوج و فرد اظهار داشت: ریشه این مساله به یك ابهام در مصوبه شورای شهر برمی گردد كه دو برداشت متفاوت از مصوبه شده است.
اعطا با اشاره به اینكه در مصوبه اول كه شورا آنرا تصویب كرد قسمتی از مصوبه مربوط به تعیین عوارض زوج و فرد بود كه مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار گرفت، اظهار داشت: پس از آنكه شورا این اعتراض را اصلاح كرد دو ابهام در مصوبه وجود داشت كه منشأ اختلاف شد چونكه شهرداری بر اساس برداشت و نظر خود عمل كرد اما پلیس و كمیسیون حمل و نقل به چیز دیگری معتقد هستند كه این مبنای طرح شكایت شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه در این شرایط كه نظرات متفاوت می باشد، روش استفساریه می تواند ملاك عمل باشد، اظهار داشت: قرار شددر نخستین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران این مساله و روش استفساریه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
اعطا در ادامه درباب سرانجام تحقیق و تفحص ها از مجموعه شهرداری تهران با اشاره به اینكه یكی از این تحقیق و تفحص ها از مؤسسه همشهری بود كه بررسی های آن در صحن علنی باز قرائت شد، اظهار داشت: اما در ارتباط با اینكه چه قسمتی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود هنوز به جمع بندی نرسیده اند.
وی با اشاره به اینكه طرح تحقیق و تفحص از املاك شهرداری باز مطرح شده كه طرح آن تقدیم هیأت رئیسه شده و توسط هیأت رئیسه به كمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده است، اظهار داشت: بر طبق روال مصوب باید این پیشنهاد سپس بررسی در كمیسیون اصلی به صحن شورا آورده شود و در صورت رأی مثبت اعضا پروسه تحقیق و تفحص از املاك شهرداری شروع می شود.
شهرداری اسناد بدهی ها را منتشر كند
وی در پاسخ به ایسنا در خصوص اینكه قرار بود تحقیق و تفحصی باز از میزان بدهی های شهرداری به دنبال سخنان قالیباف درباب غیرواقعی بودن ارقام مطرح شده در مورد بدهی های فعلی شهرداری صورت گیرد، اظهار داشت: در مورد بدهی ها اسنادی كه موجود است قابلیت انتشار دارد و به شهرداری پیشنهاد می شود اسناد بدهی های شهرداری را منتشر كنند و بنظر می رسد با انتشار لیست بدهی ها، سوژه روشن شود و افكار عمومی باز پاسخ خودرا دریافت نمایند.
این عضو شورای شهر تهران در مورد چرایی رأی مثبت شورا به ساخت و ساز در ۶۲ باغ با اشاره به اینكه باید این مساله را از ابتدا توضیح دهم تا سبب تنویر افكار عمومی شود، اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی كاری زمان بر است و در ۲۲ اسفندماه ۹۶ وقتی مصوبه برج باغ توسط شورای شهر لغو شد چند پرونده جاری در حوزه برج باغ وجود داشت و ما در مواجهه با آنها می توانستیم دو رویكرد داشته باشیم، یا می توانستیم بگوییم پروانه برای پرونده های جاری صادر شود و یا می توانستیم بگوییم كه این پرونده ها معلق شود تا بتوانیم تصمیمی درباب آنها اتخاذ نماییم كه ما روش دوم را انتخاب كردیم و در طول یك سال اخیر مكرراً جلسات مختلفی را با مسئولان ذی ربط شهرداری برگزار كردیم تا بتوانیم ضمن احصا آمار دقیق، در مورد پروسه تصمیم گیری برای این ۶۲ پرونده به نتیجه برسیم كه در نهایت شهرداری پیشنهاد نمود كه به پرونده هایی كه پول عوارض خودرا پرداخت كرده اند مجوز بدهیم كه آنها در چارچوب استفساریه پیشنهاد خودرا مطرح نمودند.
وی با اشاره به اینكه شهرداری یك لیست ۶۲ تایی از املاك را به شورا نمایش و عنوان نمود همه عوارض خودرا پرداخت كرده و به مرحله نهایی رسیده بودند، اظهار داشت: همین طور یك لیست حدود ۷۰ پرونده ای باز به شورا نمایش شد كه مالكان قسمتی از عوارض خودرا پرداخت كرده بودند و حدود ۴۰۰ پرونده باز وجود داشت كه تشكیل پرونده داده اما پولی پرداخت نكرده بودند كه در مرحله اول ۴۷۰ پرونده كنار گذاشته شدند و عنوان كردیم آن هایی كه قسمتی از عوارض خودرا پرداخت كرده اند كه حدود هفتاد و اندی پرونده می شد قابلیت بحث ندارند و بر طبق مصوبه، شهرداری می بایست تا آخر تیرماه نسبت به پس دادن پول آنها و یا تصمیم گیری دیگر اقدام نماید.
وی با اشاره به اینكه به فهرست ۶۲ تایی با هفت تبصره و ماده واحده رأی دادیم، اظهار داشت: در این ماده واحده ها قید كردیم شهرداری صرفاً می تواند به مواردی پرونده دهد كه این خاصیت ها را نداشته باشند همچون اینكه باغ تاریخی نباشند و یا ارزش اكولوژیكی خاصی نداشته باشند كه در این مصوبه عنوان كردیم كه می بایست كمیته فنی تشكیل شودتا شهرداری ها مجوز دهند. حتی در این تبصره ها مشخص كردیم افرادی كه از یك رانت اطلاعاتی بهره برده و پس از ۲۲ اسفندماه تا هفت فروردین ماه عوارض خودرا بطور كامل پرداخت كرده اند مجوز ساخت داده نخواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینكه ما مصوبه برج باغ را در شورای شهر حذف كردیم اما تا زمانی كه این مصوبه در ماده ۳ شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح نشود لطمه پذیر است، اظهار داشت: در قانون بالادستی هنوز مصوبه برج باغ لغو نشده است و ما از دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی می خواهیم كه هر چه سریع تر این دستور جلسه را در دستور كار خود قرار دهند تا شاهد بروز اتفاقات ناگوار دیگری نباشیم.
افزایش قیمت كرایه ها در انتظار نظر دولت
وی در مورد سرانجام افزایش نرخ كرایه های حمل و نقل عمومی با وجود گذشت یك ماه از سال جدید اظهار داشت: رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال قبل خطاب به سران قوای دیگر و هیأت دولت نوشته است كه بر طبق مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و قیمت گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و سپس آن رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف كننده در نامه به وزارت كشور عنوان كرده است كه مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود براین اساس جلسه هم اندیشی بزودی با حناچی برگزار می گردد تا درباب ابهامات این نامه تعیین تكلیف شود.
مقاومت برخی ها در بازپس دهی املاك شهرداری
اعطا در مورد فهرست املاك شهرداری تهران كه بدون درنوردیدن مراحل قانونی در اختیار افراد غیر سپرده شده است باز اظهار داشت: هفته گذشته به صورت شفاهی از یكی از معاونان سازمان املاك گزارش گرفته و او باز عنوان نمود كه لیستی تهیه شده و به تدریج از افراد بازپس گرفته می شود و مقاومت برخی ها در بازپس دهی طبیعی است.
وی در پاسخ به این سوال كه چرا نامگذاری های انجام شده كه اخیراً در شورای شهر بوده تنها در محلات شمالی بوده است، اظهار داشت: در امتداد هویت مكانی، خیابان هایی كه این افراد در آن زندگی می كردند و یا در نزدیكی محل سكونت شان بود، برگزیده شد. بعنوان مثال خیابانی كه به نام سیمین دانشور نامگذاری شده مجاور منزل ایشان است.
وی در پاسخ به سوالی درباب استعفای سرپرست برج میلاد در روزی كه حكم اش بعنوان مدیرعامل انتشار یافت، اظهار داشت: آریازند یكی از مدیرانی بود كه در حوزه های مختلف فعالیت داشت و كارنامه موفق كاری باز داشت، هر چند كه در مورد دلیلهای استعفای وی گزارشی دریافت نكردیم اما بزودی این مسئله را بررسی می نماییم كه چرا وی استعفا داده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه گفته می شود این فرد جزو امضا كنندگان نامه به اوباما بوده است، اظهار داشت: در تكذیبیه ای كه این فرد منتشر نموده توضیح داده كه در مورد دو نامه مسائل به هم مشتبه شده است و آنچه كه امضا كرده آن نامه به اوباما نبوده و بنده پس از آنكه اطلاعاتم در مورد دلیلهای استعفا كامل شد صحبت می كنم.
سخنگوی شورای شهر تهران درباب اخبار انتشار یافته و نقل قول هایی از رئیس شورا و برخی اعضا در خصوص حذف تذكرات شفاهی از جلسات شورا اظهار داشت: بر طبق یكی از ماده های قانون شوراها تذكر می بایست به صورت كتبی در اختیار رئیس شورا قرار گیرد و رئیس شورا باز كتباً سوژه را به شهردار اعلام كند و ما در هیأت رئیسه باز در مورد تذكرات بحث كردیم چونكه تذكرات شفاهی و رویه جاری بر طبق قانون نیست و برخی تذكرات باز می تواند تبدیل به نطق شود و بنا بر این كوشیدیم كه رویه قانونی را در پیش بگیریم كه البته نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب